البرلمان الأوروبي يدين ممارسات المخابرات الأمريكية السرية

وافق البرلمان الأوروبي اليوم على تقرير نهائي يدين رحلات جوية أمريكية سرية ويتهم حكومات وأجهزة مخابرات أوروبية بالموافقة والتستر في مناسبات عديدة على هذه الممارسات المتصلة باعتقال من يشتبه أنهم من المتشددين في مراكز اعتقال سرية. وقال البرلمان الأوروبي في تقريره إنه يعتبر هذا "إجراء غير قانوني تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب"، كما أدان موافقة أجهزة المخابرات والسلطات الحكومية لبلدان أوروبية بعينها على هذه الممارسات.

وصادق البرلمان الأوروبي على التقرير بأغلبية كبيرة بموافقة 382 نائباً ومعارضة 256 وامتناع 74 عن التصويت، منهياً بتلك الجلسة تحقيقاً استمر لمدة عام من قبل إحدى اللجان الخاصة بالمجلس الأوروبي. وخلال هذا العام قامت اللجنة بتحريات دقيقة، توصلت من خلالها إلى أن أكثر من 1200 طائرة حلقت في المجال الجوي الأوروبي أو توقفت في مطارات في أوروبا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة. وهدفت التحريات إلى التوصل إلى مدى تورط الدول الأوروبية في هذه الممارسات غير القانونية، وإذا ما كانت هناك سجون سرية خاصة بالمخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) في دول أروبية، أو إذا ما كان المتهمون الذين تم ترحيلهم قد تعرضوا للتعذيب.

تأكيد تستر حكومات أوروبية على ممارسات الـ CIA

وجاء في مسودة التقرير شديدة اللهجة، أن 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها بريطانيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا ساعدت أو عرفت معلومات عن البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، الذي يتمثل في نقل المشتبه في تورطهم في عمليات إرهابية إلى بلدان أخرى للاستجواب. وقال البرلماني الإيطالي كلاوديو فافا، الذي قدم التقرير: "تمثل عملنا في تحليل خمسة سنوات من الاستغلال. ولو جمعنا شهادات شهود العيان، سنتأكد أن الأمر ليس مجرد حوادث عابرة، لكنها ممارسة متكررة".

وفي الإطار نفسه أكد عضو حزب الخضر الألماني في الاتحاد الأوروبي، سيم أوزديمير، أن الحكومات الأوربية كانت بلا شك على علم بهذا الأمر. وأضاف: "من الواضح أن كولن باول كان على صواب عندما قال إن كل شيء يحدث بعلم وموافقة الشركاء، وكان يقصد الحكومات الأوروبية. وبناء على المعلومات التي لدينا الآن، نحن نعلم أنه كان على حق".

"تخفيف لهجة التقرير يعد كيلاً بمكيالين"

يذكر أن الجناح البرلماني المحافظ في البرلمان الأوربي طالب بالتخفيف من لهجة مسودة التقرير قبل الموافقة عليه معتبرا أنه كان "تقريراً موجهاً في صيغته الاولى". ومن جانبها اعتبرت منظمات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، أن هذه محاولات تغيير التقرير في آخر لحظة علامة على "سياسة الكيل بمكيالين في البرلمان الأوروبي، ودليل على اهتمام الدول الأوروبية بمصالحها الداخلية، بالرغم من الانتهاكات الإنسانية الشديدة التي تعرض لها هؤلاء المتهمون عبى غرار الاعتقالات غير المبررة وحوادث تعذيب الأبرياء". وعلق أحد ممثلي منظمة هيومان رايتس واتش على التقرير الأخير قائلا: "هذا التقرير الضعيف يوضح أن الاتحاد الأوروبي يسارع في انتقاد نتهاكات حقوق الإنسان في السودان أو الصين، لكنه لا يفعل نفس الشيء عندما يتعلق الأمر بانتهاكات من هذا القبيل داخل أوروبا".

دويتشه فيله + وكالات (س.ك)