الجمعية العامة تتبنى قرارا لـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
طالبت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2023) بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة حماس لأسباب إنسانية، بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة. وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وعارضته إسرائيل وثماني دول أخرى فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا وتعكس وجهات النظر العالمية بشأن الحرب في قطاع غزة.
ويأتي تصويت الجمعية العامة بعد يوم من زيارة 12 مبعوثا من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي، وهو المكان الوحيد الذي تعبر فيه مساعدات إنسانية محدودة وإمدادات الوقود إلى غزة. ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة.
وندّد السفير الإسرائيلي بالقرار الذي وصفه بأنه "منافق"، وقال "لقد حان الوقت لتحميل المسؤولية إلى من يستحقّون تحميلهم إيّاها، إلى وحوش حماس"، مشدّداً على أنّ وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى تقوية الحركة الإسلامية.
بالمقابل، وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنّه "تاريخي"، وقال منصور للصحافيين إثر صدور القرار إنّ "اليوم كان يوماً تاريخياً من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامّة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".
وقبل التصويت قالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام الجمعية العامة إن هناك جوانب في القرار تدعمها الولايات المتحدة مثل الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة بشكل عاجل وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن.
لكنها أضافت "أي وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي سيكون مؤقتا في أحسن الأحوال وخطيرا في أسوأها وخطيرا على الإسرائيليين الذين سيتعرضون لهجمات لا هوادة فيها وسيكون خطيرا أيضا على الفلسطينيين الذين يستحقون الفرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم بعيدا عن حماس".
وقبل التصويت في الأمم المتحدة، قالالرئيس الأمريكي جو بايدن في مناسبة لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخابه عام 2024 إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب ما تقوم به من "قصف عشوائي".
ويطالب قرار الجمعية العامة أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وامتثال الجانبين المتحاربين للقانون الدولي وتحديدا فيما يتعلق بحماية المدنيين.
وسعت واشنطن لتعديل النص ليشمل رفض وإدانة "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي تشنها حماس... واحتجاز الرهائن"، كما حاولت النمسا إضافة تعديل يشمل عبارة الرهائن الذين تحتجزهم حماس لكن المحاولتين لم تحصلا على أغلبية الثلثين لإقرارهما.
وعارض سفير باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم كلا التعديلين لتسمية حماس قائلا إن أي لوم "يجب أن يلقى على عاتق الطرفين وخاصة إسرائيل".
يذكر أن حركة حماس، هي جماعة فلسطينية إسلاموية، يصنفها الاتحاد الأوروبي وألمانيا وأمريكا وغيرها "منظمة إرهابية"، ومؤخرا منعت ألمانيا جميع أنشطة الحركة داخل الأراضي الألمانية.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنهما تعتقدان أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم المسلحون الفلسطينيون في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية" في قرار تم اعتماده بأغلبية 121 صوتا ومعارضة 14 بينهم الولايات المتحدة مع امتناع 44 عن التصويت.
ص.ش/ع.ج.م (رويترز)