الحكومة الألمانية تعتزم تشديد القوانين الخاصة بالأجانب لتعزيز عملية الاندماج

تعتزم الحكومة الألمانية تشديد القوانين الخاصة بالأجانب في ألمانيا وزيادة العقوبات المفروضة على المهاجرين الذين يرفضون البرامج الحكومية الرامية لدمجهم داخل المجتمع الألماني. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية شتيفان كالر صحة تقرير بهذا المعنى نشرته صحيفة "فرانكفورتر روندشاو"، غير أنه قال بأن الأمر لا يتعدى كونه مجرد تفكير دون اتخاذ قرارات. ووفقا لمسودة قانون قُدم للحكومة الألمانية لم تتم مناقشته بعد، فإنه من المتوقع أن يتم فرض غرامات مالية على المهاجرين الذين يرفضون المشاركة في الدورات اللغوية الواجب على المهاجرين المشاركة فيها.

ووفقا للقوانين المعمول بها حتى الآن فإن الامتناع عن المشاركة في هذه الدورات يكون له تأثير على صفة الإقامة في ألمانيا. وتتضمن الخطط المقترحة أيضا مكافحة "الزواج الصوري" بغية الحصول على الإقامة في ألمانيا وكذلك ضرورة أن تتوافر لدى الراغبين في السفر إلى ألمانيا مهارات أساسية في اللغة الألمانية. ومن جانبها انتقدت الجالية التركية في ألمانيا بشدة هذه الخطط وقالت إنها تشكل خطورة على برنامج الاندماج والحوار الذي تدعو إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

"سياسة القبضة الحديدية ليست سياسة ذكية"

وفي تعليقه على مقترحات الحكومة الألمانية أوضح الخبير الألماني في شؤون اندماج الأجانب والمفوض السابق لشؤون الاندماج في ولاية شمال الراين وستفاليا، كلاوس ليفرينهاوزن، في حوار خص به موقعنا بأن تعديل قانون الأجانب يظل في معظم جوانبه غير دقيق، مما يعطي الموظفين المكلفين بتطبيق هذه القوانين مجالا كبيرا للمناورة، لاسيما وأن ذلك سيخضع في كثير من الأحيان للتصور الخاص بالموظف عن المتقدم لطلب الحصول على الإقامة.

وفي رده على سؤال لموقعنا حول إمكانية فرض الاندماج عبر القانون على الأجانب أوضح الخبير الألماني في شؤون الهجرة والمهاجرين أنه من الخطأ السياسي تشديد قانون الأجانب "لأن من يمارس الضغط على المهاجرين سوف يواجه ضغطا مضادا وأن سياسة القبضة الحديدية ليست سياسة ذكية". وفي الوقت ذاته طالب ليفرينهاوزن بإيجاد "ثقافة الاعتراف بالآخر" بشكل عاجل من أجل تحقيق اندماج فعلي للأجانب داخل ألمانيا. كما دعا إلى الاستفادة من خبرات الأجانب ونقاط القوة لديهم وإشراكهم في إيجاد حلول لتحديات المستقبل التي تواجه ألمانيا.

جوانب إيجابية في مشروع القانون

ويرى الخبير الألماني ليفرينهاوزن أن التعديل الذي ترغب برلين بإجرائه على قانون الأجانب يتضمن جوانب إيجابية، فالقانون الجديد سيخول للأجانب، خاصة اللاجئين منهم، إمكانية تحويل إقامتهم المؤقتة إلى إقامة دائمة تفتح لهم إمكانيات دخول سوق العمل، الأمر الذي يسهل اندماجهم الاجتماعي في ألمانيا. وفي معرض حديثه عن أشكال معارضة الاندماج أوضح الخبير الألماني بأنه يصعب وضع تعريف دقيق لـ "رفض الاندماج". وفي هذا السياق رأى أن المخاوف من عملية الاندماج لا تنبع من رفض مبدئي لها، بل تقوم على مخاوف المهاجرين من ذوبان الهوية الثقافية لأبنائهم وابتعادهم عن تقاليدهم.