الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في مواجهة ضغوط المحافظين والمعارضة معاً

قبل أسبوع من أداء الرئيس الإيراني المنتخب محمود أحمدي نجاد اليمين الدستورية وبدء ولايته الرئاسية الثانية، ازداد التوتر الداخلي في إيران القائم بين نجاد ومعسكر المحافظين الذي ينتمي إليه من جهة والمعارضة من جهة أخرى. وذلك على خلفية الاستقالات الوزارية الأخيرة. يُذكر أنه يتعين على الرئيس بحسب الدستور أن يطلب تصويتاً جديداً على الثقة في البرلمان لمجمل حكومته إذا ما تغير نصف أعضائها.

نجاد في مواجهة حلفاء الأمس القريب

ففي تحد واضح للرئيس، أشاد غالبية النواب الإيرانيين اليوم الثلاثاء (28 تموز/ يوليو 2009) بوزير الاستخبارات الذي أقاله نجاد. فقد وقع 210 من بين 290 من إجمالي نواب البرلمان الإيراني بياناً، جاء فيه أن الوزير المقال غلام حسين محسني ايجائي "في امتحان عظيم" في الدفاع عن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. وكانت الحرب الكلامية قد اندلعت حين أعلن الرئيس احمدي نجاد تعين رحيم مشائي يوم الجمعة الماضي (17 تموز/ يوليو 2009) نائبا له، الأمر الذي أثار بلبلة بين المحافظين ورجال الدين.

لاسيما وأنهم لم يغفروا لمشائي بعد أن خرج عن الخطاب الإيراني المعهود في تموز/ يوليو من العام الماضي حين قال إن إيران "صديقة للشعبين الأميركي والإسرائيلي". وكان عدد من الوزراء لاسيما وزيري الاستخبارات والثقافة، احتجا على هذا التعيين وعلى تأخر الرئيس في الاستجابة لطلب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بـ"إلغاء" التعيين. وأقال احمدي نجاد وزير الاستخبارات الأحد بعد "شجار كلامي" حول تأخر نجاد في التخلي عن مشائي، كما نقلت وكالة مهر للأنباء.

واصدر خامنئي أمره في رسالة إلى نجاد بتاريخ 18 تموز/يوليو، إلا أن الرئيس لم ينفذ طلبه إلا بعد أسبوع، ما أثار انتقادات له من المعسكر المتشدد. وطلب أكثر من 200 نائب في البرلمان نجاد "إطاعة" خامنئي. وأثارت إقالة الوزير أزمة سياسية جديدة في إيران في الوقت الذي تواجه الجمهورية الإسلامية أسوأ أزمة سياسية منذ الثورة عام 1979.

مزيد من القمع...ومزيد من العارضة

من جانب آخر ما زالت المعارضة تضع كل ثقلها لإضعاف قبضة احمدي نجاد رغم أعمال القمع التي تعرضت لها أثناء خروجها للشارع تنديداً بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وفي هذا الإطار صرح فرهد تجاري النائب الإيراني والعضو في لجنة الشؤون القضائية في البرلمان الإيراني لوكالة (ايلنا) اليوم الثلاثاء أن نحو ثلاثين شخصا قتلوا في أعمال العنف، التي أعقبت الانتخابات في إيران.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت اليوم رفضها السماح للمعارضة بتنظيم تجمع لإحياء ذكرى، الذين سقطوا في التظاهرات الاحتجاجية على إعادة انتخاب نجاد لولاية ثانية. ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم مير حسين موسوي ومهدي كروبي، المرشحان اللذان رفضا نتائج الانتخابات، بطلب يوم الأحد الماضي للحصول على ترخيص رسمي لإحياء "ذكرى مرور أربعين يوماً على الإحداث الحزينة، التي لقي فيها عدد من مواطنينا مصرعهم". وشكل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، لجنة خاصة لمتابعة شؤون الموقوفين في التظاهرات، بعد إعلان الصحافة في الأيام الأخيرة وفاة اثنين منهم في السجن، وطالبت اللجنة بالسماح لها بزيارة مراكز الاعتقال.

(ي.ب/د ب أ/أ ف ب/ رويتر)

مراجعة: عماد مبارك غانم