النتائج الأولية للانتخابات الأردنية تظهر فوز الموالين للحكومة

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية فوز مرشحين موالين للحكومة بمعظم مقاعد مجلس النواب، حسبما جاء في تقارير إعلامية مختلفة، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن شراء أصوات وتزوير.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن "نسبة الاقتراع النهائية "69,56 بالمائة" ممن يحق لهم التصويت. ووفقا للنتائج الأولية اكتسحت شخصيات موالية للنظام ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر وفاز على الأقل ثلاثة مرشحين تتهمهم السلطات بشراء أصوات وهم موقوفون في سجن الجويدة (جنوب عمان).

وفي عمان حصل النائب السابق خليل عطية بحسب النتائج الأولية على 19280 صوتا وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة. وسيضم المجلس الجديد 15 مقعدا للنساء وفقا لنظام الكوتا النسائية، إلا أن التربوية منى اللوزي فازت بمقعد إضافي خارج نظام الكوتا بحصولها على 3610 أصوات وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على 150 مقعدا في المجلس.

"نتائج غير منطقية"

لكن الحركة الإسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة مؤكدة أنها "غير منطقية"، وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لوكالة فرانس برس إن "نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبدا وكان بالإمكان إخراج المسرحية بشكل أفضل أقرب للتصديق" واعتبر أن "المبالغة في رفع نسبة الاقتراع تؤكد على أن حجم التزوير كان كبيرا وبليغا".

كما أضاف بني ارشيد "كان لنا راصدون في معظم مراكز الاقتراع وكانت المخالفات تتراوح بين شراء الأصوات، الذي كان واضحا وضوحا كاملا، والبطاقات المزورة وتكرار التصويت". وأشار إلى أن "قراءة المعارضة والمقاطعة هي التي ستثبت مصداقيتها في حين أن من يراهنون على أن المجلس سيأتي بجديد ستفشل رهاناتهم و سنصل إلى الانسداد مرة أخرى وبشكل سريع هذه المرة".

وقالت الحركة الإسلامية في بيان الخميس إن "نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة وان النسبة الحقيقية لا تزيد عن 8.24 بالمائة". وأشارت إلى أن "نسبة المقترعين لم تتجاوز 6.15 بالمائة من العدد الإجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلا على مستوى الوطن" وهم حوالي 1.3 مليون شخص. وكان عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات قال في مؤتمر صحافي الأربعاء إن "الساعات الأخيرة شهدت ازديادا في أعداد الناخبين".

وتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا مراقبة الانتخابات التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد نشر 30 ألف شرطي و17 ألف دركي. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد غير مرة أن الانتخابات ستكون نقطة مفصلية في عملية الإصلاح السياسي تمهد الطريق لحكومات برلمانية مستقبلا.

وتحدث الملك عن نيته وللمرة الأولى التشاور مع النواب قبل اختيار رئيس الوزراء، مشددا على الحاجة إلى كتل سياسية قوية لدعم ذلك التوجه. وقاطعت الحركة الإسلامية ومجموعات أخرى بينها "الجبهة الوطنية للإصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الانتخابات "لعدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح" والمطالبة بحكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب واعيان منتخبين.

ع.خ/ س.ك (ا.ف.ب، د.ب.ا)