Arabischer Wirtschafts-, Sozial- und Entwicklungsgipfel in Kuwait

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الاثنين (19 كانون الثاني/ يناير 2009) أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمشاركة 22 دولة عربية لرسم خارطة طريق مستقبلية واضحة المعالم للاقتصاد العربي وكافة النواحي الاجتماعية والتنموية الأخرى المرتبطة به. وخلال كلمته أعلن أمير الكويت مساهمة بلاده بـ 500 مليون دولار في مبادرة تنموية برأس مال ملياري دولار لتوفير الموارد المالية اللازمة للمشاريع التنموية بإدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم أن أهمية القمة الاقتصادية تكمن في بحثها القضايا الاقتصادية حيث استشعرت الكويت ومصر قبل نحو عامين ضرورة أن يكون للعرب قمة خاصة تعالج قضاياهم الاقتصادية، ما دفع الدولتين إلى طرح الفكرة لأول مرة في قمة الرياض 2007، وهي الفكرة التي لاقت ترحيبا واسعا من جميع الدول العربية.

مشاريع اقتصادية مشتركة

وعكفت جميع مؤسسات العمل العربي المشترك على مدى العامين الماضيين على الإعداد للقمة، الذي وصفه كثيرون من المراقبين بأنه كان مميزاً في تاريخ العمل العربي المشترك، خاصة فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية. وبدأت الاستعدادات للقمة بعقد العديد من الاجتماعات منذ الأربعاء الماضي، كان أولها اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إلى جانب اجتماع وزراء الخارجية العرب والاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمالية العرب. وتحضر القمة التي تستمر يومين الدول العربية الـ 22 جميعا، وتتمثل 17 منها على مستوى قادة الدول. كما يحضرها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

الربط البري عبر سكك الحديد

وتشمل نقاط مشاريع القرارات الاقتصادية المقدمة إلى قمة الكويت مشروع قرار مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديد، بهدف وضع آلية لتمويله على أسس تجارية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وتكون المساهمة في هذا المشروع مفتوحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية.

إضافة إلى ذلك سيناقش المسؤولون العرب مشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي والذي من المنتظر أن تتم الدعوة للبدء باتخاذ الخطوات اللازمة لإقامته وذلك اعتبارا من العام 2010 والانتهاء من استكمال كل متطلبات التطبيق الكامل العام 2015. وسيتم في هذه الفترة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة. وإلى جانب هذه المشاريع، هناك أيضا مشروع قرار الأمن المائي العربي الذي يقتضي تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه وضع استراتيجيه للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

مكافحة الفقر وتحسين الرعاية الصحية

وفيما يتعلق بدعم سوق العمل والحد من البطالة في الدول العربية، فمن المرتقب مناقشة مشروع قرار البرنامج المتكامل لدعم التشغيل في إطار مشروع طموح يهدف إلى خفض البطالة في الدول العربية إلى النصف بحلول العام 2020. وفي سياق ذا صلة من المرتقب أن يناقش المسؤولون العرب مشروع قرار البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية وذلك من خلال دعم البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية خلال الفترة بين 2009 و2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نموا.

وعلى صعيد تحسين الرعاية الصحية في مختلف الدول العربية، فمن المرتقب أن تتم مناقشة تخصيص الموارد المالية اللازمة لوزارات الصحة العربية وفقا للمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية. ويهدف القرار إلى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة في دولها، ووضع ذلك في قمة أولويات برامج وزارات الصحة في الدول العربية.