باكستان: مقايضة فتيات لتسوية النزاعات القبلية

الصغيرة جول م. كانت تلعب أمام منزلها في قرية نائية بباكستان، دون أن تعلم بالعاصفة التي توشك أن تدمر حياتها. فعلى مسافة أمتار اجتمع كبار قبيلتها لتسوية نزاع بين عائلتها وعائلة أخرى. انعقد مجلس القبيلة أو ما يعرف بـ"جيرجا" في المنطقة الشمالية الغربية لمعاقبة شقيقها، الذي هرب مع إحدى الفتيات. وبانتهاء الاجتماع، هرع بعض الرجال تجاه مينا وأخذوها تاركين وراءها عرائسها على الأرض. صرخت الفتاة ذات السبعة أعوام وطلبت الغوث، إلا أن أحدا لم يحرك ساكنا، بما في ذلك أباها وأشقاؤها.

المشهد، كما سجله تسجيل مصور حصلت عليه منظمة "عورات فاونديشن"، هو بالضبط عادة تزويج الفتيات قبل قرون برجال من عائلات منافسة لتسوية النزاعات. وقالت سمر من الله، ناشطة حقوقية تنظم حملة للقضاء على تلك العادة، إن "الأمر فظيع لكنه لا يزال موجودا".

ومنذ عام 2005، تم تجريم مقايضة الفتيات في باكستان، وفقا لما يقوله رضوان خان المحامي الباكستاني، مشيرا إلى أن الجريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات. وقال شير أكبر خان، قائد الشرطة في وادي سوات، إن قوات الأمن في إقليم خيبر- باختونخوا ألقت القبض الأسبوع الماضي على أفراد من مجلس جيرجا وعائلات، بعد مقايضة خمس نساء وفتيات، بينهن قاصرات، في سوات التي كانت تسيطر عليها حركة طالبان في الماضي. إلا أنه أشار إلى أن الشرطة لا يمكنها فعل الكثير في المناطق النائية.

وتوضح الناشطة في مجال حقوق الإنسان أن العادة تستمد أصلها من مبدأ إسلامي هو "بدل الصلح"، حيث تدفع الدية إلى عائلات ضحايا جريمة القتل أو جرائم أخرى. وقالت من الله إن من لا يستطيع دفع مال أو أرض يجد من السهل التخلي عن بناته. إلا أن عالما مسلما قال إن الإسلام لا يسمح أن يعاقب شخص بجريرة آخر. فقد قال المفتي محمد أشرف إن "الإسلام يوجب معاقبة مرتكب الجريمة.. وليست شقيقته أو ابنته". وتشير إحصاءات رسمية إلى أن ما يربو على 90 قضية وصلت إلى المحكمة العليا منذ سن القانون في عام 2005 .

ع.خ/ع.ج.م (د.ب.ا)