بكين تعارض نشر تقرير أممي حول استخدام ذخائر صينية في دارفور

شهد اجتماع لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء (20 أكتوبر/ تشرين أول) في الأمم المتحدة مناقشة حامية لأحدث تقرير لما يسمى بلجنة الخبراء بشأن السودان، والمسؤولة عن مراقبة الامتثال لحظر السلاح على دارفور منذ عام 2005.

فقد أفاد دبلوماسيون غربيون أن الصين سعت خلال الاجتماع لعرقلة صدور هذا التقرير، والذي يفيد بان 12 صنفاً من مظاريف الطلقات النارية عثر عليها في مواقع الهجمات على قوات حفظ السلام المشتركة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور جاءت من الصين. وأربعة أصناف أخرى تم تصنيعها في السودان وصنفان من إسرائيل.

وفي العادة تنشر لجنة عقوبات السودان تقارير لجنة الخبراء في موقعها على شبكة الانترنت خلال أسابيع من تقديمها رسمياً إلى مجلس الأمن. إلا أن الوفد الصيني أوضح في الاجتماع أنه يفضل ألا يتم نشر التقرير الأخير في موقع اللجنة على الانترنت، وفقا لمصادر دبلوماسية.

رفض صيني للتقرير

وفي ختام الاجتماع وصف الممثل الصيني التقرير بأنه "لا أساس له ومليء بالأخطاء حيث يذكر الكثير من الوقائع غير المؤكدة". وتابع "من أين حصلوا على المصادر التي ذكروها؟" رافضاً تأكيد مضمون التقرير. وأضاف "هذا التقرير ينقصه إثباتات، وينقصه وقائع مؤكدة. كيف يمكننا الموافقة على هذه التوصيات؟ طلبنا منهم تحسين المنهجية المعتمدة".

وتعقيبا على ذلك قال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية "إن كون الصين تزود إفريقيا بالسلاح أمر لا يخفى على احد. إلا أنه لا يوجد أي إثبات ملموس يؤكد أن الصين سلمت هذه الذخائر مباشرة إلى السودان. ويمكن أن تكون هذه الذخائر قد بيعت إلى السودان في أسواق السلاح في إفريقيا".

جدير بالذكر أن الوفد الصيني كان قد هدد في مرحلة أولى باستخدام الفيتو لمنع تجديد مهمة مجموعة الخبراء التابعة لمجلس الأمن في السودان في حال لم يتم تعديل التقرير، غير أن بكين وافقت في النهاية على الامتناع عن التصويت بضغط أميركي.

مساعي مصرية للتقريب بين الشمال والجنوب

على صعيد آخر في الشأن السوداني، غادر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات الوزير عمر سليمان اليوم الخميس القاهرة متوجهين إلى الخرطوم في إطار جولة تشمل أيضا جوبا في جنوب بالسودان. ومن المقرر أن يجري الوزيران مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين ، وعلى رأسهم الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميراديت في إطار الجهود المصرية لإزالة الخلافات بين شريكي الائتلاف الحاكم وتهيئة المناخ لإجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في جو من الشفافية بما يفضي إلى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة واحترام إرادة أهل الجنوب. كما تهدف المهمة إلى مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها.

وكان حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أكد أمس الأربعاء أن مصر تسعى للاستفادة من "علاقاتها الجيدة مع جميع الأطراف وشريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان لإقناع كل جانب بضرورة تفادى أي تصعيد"، مشيراً إلى أنه يمكن التعامل مع أية نقاط خلافية من خلال الحوار لمصلحة كل أهل السودان. وردا على سؤال حول تفسير البعض للمشروعات المصرية في جنوب السودان على أنها دعم لانفصال الجنوب، قال زكى "هذه رؤية قاصرة جداً ولا تمت للواقع بصلة" ، مشيراً إلى أن مصر عندما تساعد السودانيين، سواء في الجنوب أو أي منطقة أخرى "تساعد بهدف دعم الاستقرار والتنمية في السودان ككل".

(ه ع ا/دب ا/اف ب/رويترز)

مراجعة: عماد مبارك غانم