"بمفعول فوري" النيجر تلغي اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن

ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر مساء أمس السبت (16 مارس / آذار 2024)، "بمفعول فوري" اتّفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة، ما قد يؤدّي إلى طرد العسكريّين الأميركيّين من البلاد على غرار الجيش الفرنسي. فبعد انقلاب 26 تمّوز/ يوليو، سارع العسكريّون الذين استولوا على السلطة في النيجر، إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيّين (نحو 1500 جندي تمّ نشرهم لمحاربة الجهاديّين) وألغوا العديد من الاتفاقيّات العسكريّة المبرمة مع باريس.

وغادر آخر الجنود الفرنسيّين المنتشرين في النيجرفي إطار الحرب ضدّ الإرهاب، البلاد في 22 كانون الأوّل / ديسمبر. وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، علّقت واشنطن تعاونها مع النيجر.

من جهتها، يوجد للولايات المتحدة نحو 1100 جندي في الميجر، وهم يشاركون في القتال ضدّ الجهاديين في البلاد ولديها قاعدة كبيرة للمُسيّرات في أغاديز (شمال). وفي كانون الأوّل / ديسمبر، أعربت واشنطن عن استعدادها لاستئناف هذا التعاون بشروط. 

وبعد الإعلان عن هذه الخطوة، علّق المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر عبر منصّة إكس إنّ واشنطن أخذت علما ببيان النظام العسكري في نيامي وإنّه جاء بعد "مناقشات صريحة (...) بشأن مخاوفنا" حيال "مسار" المجلس العسكري. وأضاف أنّ الولايات المتحدة ما زالت على اتّصال مع المجلس العسكري وستُقدّم معلومات جديدة "عند الاقتضاء".

وفي بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني، قال أمادو عبر الرحمن، المتحدّث باسم الحكومة النيجريّة، إنّ "حكومة النيجر، آخذةً طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تُقرّر بكلّ مسؤوليّة أن تلغي بمفعول فوري الاتّفاق المتعلّق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظّفين المدنيّين في وزارة الدفاع الأميركيّة على أراضي النيجر". وأشار عبد الرحمن إلى أنّ الوجود العسكري الأميركي "غير قانوني" و"ينتهك كلّ القواعد الدستوريّة والديموقراطيّة". وهذا الاتّفاق "مُجحف" وفق نيامي، وقد "فرضته أحاديا" الولايات المتحدة عبر "مذكرة شفويّة بسيطة" في 6 تمّوز/ يوليو 2012.

وتأتي هذه الخطوة بُعيد مغادرة وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجيّة للشؤون الإفريقيّة مولي في. والوفد الأميركي الذي بقي في نيامي ثلاثة أيّام "لم يتمكّن من لقاء" الجنرال عبد الرحمن تياني قائد النظام العسكري، وفق مصدر حكومي نيجري.

وقال عبد الرحمن السبت إنّ "وصول الوفد الأميركي لم يحترم الأعراف الدبلوماسيّة"، مضيفا أنّ الحكومة الأميركيّة أبلغت نيامي "من جانب واحد" بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها. كما دان "الموقف المُتعالي" لرئيسة الوفد مولي في، وهو "موقف من شأنه أن يُقوّض طبيعة" العلاقات بين البلدين، على حد قوله.

ووصل الوفد إلى نيامي الثلاثاء، وكان مقرّرا في البداية أن يبقى هناك يومين، لكنّه قرر تمديد إقامته، وفق المصدر الحكومي النيجري. وقد تمكّن من الالتقاء مرّتين برئيس الوزراء الذي عيّنه الجيش، علي الأمين زين.

وتحدّث عبد الرحمن عن عودة النظام الدستوري إلى هذا البلد الذي شهد تقاربا من جارتَيهبوركينا فاسو ومالي اللتين يحكمهما أيضا الجيش، ويلقيان أيضا دعما من دول مثل إيران وروسيا. وقال عبد الرحمن إنّ "حكومة النيجر أكّدت مجدّدا عزمها الراسخ على تنظيم العودة إلى الحياة الدستوريّة الطبيعيّة في أقرب وقت"، مشدّدا على أنّ هذا "التزام رسمي" من جانب رئيس المرحلة الانتقاليّة "مثلما عبّر عنه في خطابه إلى الأمّة في 19 آب/أغسطس". وفي ذلك الخطاب، تحدّث الجنرال تياني عن فترة انتقاليّة تتحدّد مدّتها في إطار "حوار وطني" على ألّا تتجاوز ثلاث سنوات.

ومنذ الانقلاب، انسحبت النيجر، على غرار بوركينا فاسو ومالي، من الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي فرضت عليها عقوبات شديدة. وفي نهاية فبراير/ شباط، قرّرت إكواس رفع جزء كبير من هذه العقوبات. وأعلنت الدول الثلاث إنشاء قوّة مشتركة لمحاربة الجهاديّين.

ح.ز/و.ب (أ.ف.ب / رويترز)