تزايد الانقسامات بين الفلسطينيين مع ترقب استقالة الحكومة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء أن الحكومة الفلسطينية ستقدم استقالتها بحلول اليوم (الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2015)، فيما سارعت حماس إلى رفض أي تعديلات وزارية في الحكومة بدون التوافق معها. وقال مسؤول في حركة فتح إن الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله والمؤلفة من تكنوقراط ستستقيل الأربعاء على أن تحل محلها حكومة سياسيين. وقال مسؤولون إن هذه الخطوة كانت موضع مشاورات لعدة أشهر بسبب عدم قدرة الحكومة على استلام مهامها في قطاع غزة الخاضع لحركة حماس. وأوضح مسؤول في فتح رافضا الكشف عن اسمه أن "الحكومة ستواصل تسيير الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة". وأضاف "أعتقد أنه سيتم تشكيل حكومة سياسيين وليس حكومة تكنوقراط".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن في كلمة خلال اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما نقل عنه أعضاء من هذا المجلس حضروا الاجتماع "إن الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله ستقدم استقالتها خلال الساعات الـ24 المقبلة".

من جانبه، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول الخبر قائلا: "أعتقد أن الرئيس عباس سيكلف الدكتور رامي الحمد الله برئاسة الحكومة الجديدة". وأوضح مقبول أن "جولة مشاورات ستبدأ مع كل الفصائل الفلسطينية والقوى والفعاليات الفلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفا "أن فترة المشاورات ستكون خمسة أسابيع كما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني كأقصى حد". لكن حماس أعلنت رفضها إعلان عباس عن تعديلات وزارية بدون التوافق معها.

وأعلن الناطق باسم حركة المقاومة حماس سامي ابو زهري اليوم إن "حماس ترفض أي تعديلات أو تغيرات وزارية بشكل منفرد وبعيدا عن التوافق". وأكد أنه "لم يتم اطلاعنا ولم تستشر الحركة من أي جهة على أي تعديلات وزارية وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح"، محذرا بأن الحركة "ستدرس كيفية التعامل مع أي وضع يمكن أن يتشكل بعيدا عن التوافق". من جهته، دعا القيادي في حماس زياد الظاظا الرئيس عباس إلى "تعزيز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الأرض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي". ويأتي ذلك على خلفية الحديث عن اتصالات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة طويلة الأمد بينهما.

ح.ز/ش.ع (أ ف.ب)