تزايد الضغوط على حكومة برلين لتخفيض الضرائب وإعادة النظر بقوانين حماية البيئة

طالبت ولاية بافاريا الحكومية الفدرالية التي ترأسها المستشارة ميركل في برلين بخفض سقف أهدافها الخاصة بمواجهة التغير المناخي كخطوة لتنشيط قطاع السيارات الذي يواجه صعوبات كبيرة بفعل الأزمة المالية العالمية. وقال رئيس وزراء الولاية هورست زيهوفر في حديث مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة اليوم الأحد بأن حكومته أرسلت خطابا إلى المستشارة أوضحت فيه ضرورة إعادة صياغة الأهداف الألمانية والأوروبية من أجل حماية أماكن العمل في قطاع السيارات الذي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا. وسبق حديث زيهوفر تصريحات مماثلة لرؤوساء حكومات ولايات ألمانية أخرى يعتمد اقتصادها على قطاع السيارات بشكل كبير مثل ولايات هيسن وسكسونيا السفلى وبادن فورتمبيرغ.

إلغاء الغرامات على الشركات التي لا تلتزم بمعايير خفض الانبعاثات

وفي التفاصيل طالب زيهوفر الذي يتولى كذلك رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا بأن يتم خفض الانبعاثات الحرارية ضمن فترات أطول كي تحصل شركات صناعة السيارات على الوقت الكافي لتطوير سيارات تطلق ثاني أكسيد الكربون بشكل أقل. وشدد زيهوفر على ضرورة إلغاء الغرامات المالية على الشركات التي لا تلتزم في الوقت الحالي بالمعايير الأوروبية الجديدة لخفض الانبعاثات.

وتسائل في هذا السياق عن جدوى الغرامات إذا أدت إلى شطب فرص العمل. ورأى زيهوفر أن شركتي صناعة السيارات بي ام دبليو واودي اللتان تتخذان من ولاية بافاريا مقرا لهما، قويتان ولا تحتاجان إلى مساعدات. غير أن الكثير من الشركات المرتبطة بهما بحاجة لقروض ميسرة، وإلى نظام ضرائب أقل كلفة.

تخفيض الأعباء الضريبية لتحفيز الطلب المحلي

وتأتي تصريحات زيهوفر في وقت تشهد فيه ألمانيا جدلا يتجاوز قطاع السيارات إلى مطالبة حكومة برلين بخطة إنعاش تتضمن تخفيض ضريبة الدخل وزيادة الاستثمارات الحكومية لزيادة الطلب المحلي وتخفيف الضغط على سوق العمل. وفي الوقت الذي ما تزال فيه المستشارة ميركل ترفض تخفيض الضرائب، خرج العديد من وزراء حكومتها وأعضاء حزبها عن صمتهم ليطالبوا بهذا التخفيض. فقد صرح رولاد بوفالا الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل لوكالة الأنباء الألمانية د.ب.ا بأن هناك حاجة ماسة لتخفيف العبء الضريبي عن العائلات وأصحاب الوظائف والمهن الحرة قبل الانتخابات البرلمانية خريف العام المقبل.

واضاف بوفالا بأن حزبه يريد تقديم اقتراح بهذا الخصوص خلال مؤتمره في شتوتغارت أواخر الشهر الجاري. وفي تصريح لمجلة دير شبيغل طالب وزير الاقتصاد والتكنولوجيا ميشائيل جلوز أيضا بتخفيض الأعباء الضريبية خلال العام القادم بدلا من عام 2010 التي ترى فيها المستشارة فرصة للقيام بذلك. وانتقد جلوس برنامج الإنعاش الحكومي على اساس أنه لا يكفي لتحفيز الطلب المحلي من أجل تخفيف الأعباء الناجمة عن تراجع الصادرات بفعل الركود الاقتصادي العالمي.