تسريبات البنتاغون.. هل أنتجت مصر فعلا صواريخ لصالح روسيا؟
١١ أبريل ٢٠٢٣
لاتزال تداعيات عملية تسريب عشرات الوثائق العسكرية والمخابراتية الأمريكية شديدة السرية على الإنترنت تتفاعل وتثير المزيد من القلق في الولايات المتحدة، التي تسعى للحد من الأضرار.
وتتناول الوثائق تفاصيل منها ما يتعلق بالدفاعات الجوية الأوكرانية وبجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) والصين والشرق الأوسط وإفريقيا، فيما قال خبراء أمن غربيون ومسؤولون أمريكيون إنهم يشتبهون في أن شخصا من الولايات المتحدة قد يكون وراء التسريب.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، يبدو أن الوثائق بالغة السرية - على الأقل جزئيًا - قد تم تسريبها من البنتاغون، والكثير منها قد تم إعداده للجنرال مارك أ. ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وغيره من كبار المسؤولين العسكريين، على الرغم من أن مئات آخرين ربما تمكنوا من الوصول إلى هذه الوثائق.
المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ أشارت إلى أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقًا في تسريب الوثائق. وقال مسؤولون في عدة دول إنهم يقومون بتقييم الضرر الناجم عن التسريبات، لكن صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أن بعض الإصدارات قد تم التلاعب بها رقمياً لتضخيم الخسائر البشرية الأوكرانية وتضخيم القوة العسكرية الروسية.
مصر: أوامر رئاسية بإنتاج 40 ألف صاروخ لصالح روسيا
ومن بين ما نشر على منصات مختلفة على الإنترنت مثل منصة ديسكورد للألعاب - تم لاحقاً إغلاق الخادم الذي وضعت عليه المواد المسربة - وموقع فورتشان ولاحقاً على موقع تويتر، عدة وثائق تحدثت عنها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وتتعلق بأمر صدر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - أحد أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط والمستفيد الرئيسي للمساعدات الأمريكية - بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سراً إلى روسيا.
تقول الصحيفة إن إحدى الوثائق السرية للغاية، والمؤرخة في 17 فبراير/شباط، تشير إلى "محادثات مزعومة" بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين بشأن خطط مصرية لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود. وجاء في الوثائق بحسب ما أكدت الصحيفة التي اطلعت عليها، أن السيسي أمر المسؤولين بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ "لتجنب المشاكل مع الغرب".
وتشير الوثيقة إلى أنه أمر شخصًا - يُشار إليه في الوثائق باسم صلاح الدين فقط – بأن يخبر عمال المصنع بأن المقذوفات يتم إنتاجها لحساب الجيش المصري.
وصلاح الدين هو على الأرجح محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي. وقالت الوثيقة إن البارود المعروض على روسيا سيأتي من المصنع 18، وهو اسم معروف لأحد أقدم مصانع الأسلحة في مصر.
ونقلت الوثيقة عن صلاح الدين قوله إنه "سيأمر الموظفين بالعمل بنظام الورديات إذا لزم الأمر لأن هذا أقل ما يمكن لمصر أن تفعله لروسيا مقابل المساعدات غير المحدودة" التي قدمتها الأخيرة لمصر في وقت سابق. ولا توضح الوثيقة ماهية المساعدات الروسية السابقة، فيما تنقل الوثيقة المسربة عن صلاح الدين قوله إن الروس أخبروه بأنهم على استعداد "لشراء أي شيء".
اعتراض أمريكي للاتصالات المصرية
وفي الوثيقة، نُقل عن السيسي قوله إنه يفكر في بيع "أشياء عادية" إلى الصين لإفساح المجال "لتصدير المزيد من إنتاج مصنع صقر 45"، في إشارة إلى نوع من الصواريخ 122 ملم تصنعه مصر.
بيد أنه وبحسب الصحيفة فإن الوثيقة لا تذكر صراحة ما إذا كانت الصواريخ التي سيتم إنتاجها لروسيا هي من طراز Sakr 45s ، لكن مثل هذه الصواريخ ستكون متوافقة مع راجمات غراد الروسية المتعددة.
وفي ظل حكم السيسي ازدهرت الشركات المملوكة للجيش، وأشرف الرئيس المصري على افتتاح العديد من المصانع العسكرية الجديدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مصنع في عام 2020 يسمى المصنع 300، والذي ينتج الأسلحة الصغيرة والذخيرة والصواريخ.
في العام نفسه، قدمت مصر خطة لتوسيع إنتاجها من هذه العتاد، بما في ذلك إنتاج المزيد من الذخيرة والأجزاء لأنواع مختلفة من الأسلحة.
وفي حين أن الوثيقة لا تذكر كيف استخلصت الحكومة الأمريكية تفاصيل المداولات المصرية، يبدو أن بعض المعلومات الواردة في الوثائق التي تم تسريبها مؤخراً تأتي من استخبارات الإشارات (signals intelligence)، والتي تشير إلى وسائل تقنية مثل اعتراض الاتصالات. ومن المعروف أنه لطالما كانت الحكومة الأمريكية تتمتع بقدرة هائلة على التنصت ولديها تاريخ من اعتراض الاتصالات من القادة الأجانب.
وتقول الصحيفة إن الوثائق تشير إلى أن المحادثات داخل الإدارة المصرية جرت في الأول من فبراير/شباط مع السيسي والتي ستحدث بعد أيام فقط من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين مع الرئيس المصري خلال زيارة الأول إلى القاهرة. فور زيارة بلينكن، سافر وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى موسكو لإجراء محادثات مع القادة الروس.
"أكذوبة أخرى": نفي روسي
لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن التقارير الإعلامية الغربية الأخيرة التي أفادت بأن مصر تواطأت لتزويد روسيا سراً بالصواريخ مجرد أكذوبة أخرى.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف القول للصحفيين "يبدو أن هذه أحدث كذبة، وهذا أمر نتعامل معه كثيراً في الآونة الأخيرة. هذه هي الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع مثل هذه التقارير".
"مناورة شديدة الخطورة"
ورداً على تساؤلات حول الوثيقة وصحة ما ورد فيها، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن "موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الطرفين. مع التأكيد على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ".
وأضاف أبو زيد: "نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات".
من ناحية أخرى، قال مسؤول بالحكومة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمعالجة المعلومات الحساسة: "لسنا على علم بأي تنفيذ لتلك الخطة"، في إشارة إلى مبادرة تصدير مصر للصواريخ. وأضاف المسؤول "لم نر ذلك يحدث".
وتقول واشنطن بوست إن توفير الأسلحة لروسيا في حربها في أوكرانيا سيمثل مناورة شديدة الخطورة بالنسبة لمصر، الدولة التي رغم علاقاتها العميقة مع موسكو، لا تزال تستثمر بعمق في شراكتها مع الولايات المتحدة، التي قدمت للبلاد على مدى عقود مليارات الدولارات في شكل مساعدات مختلفة.
ولا تذكر الوثيقة صراحة سبب اهتمام روسيا بالحصول على الصواريخ والذخيرة المدفعية، لكن الجيش الروسي يستهلك كميات هائلة من الذخيرة في الحرب، وادعت الحكومة الأمريكية أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرًا بقذائف مدفعية وأن الصين تفكر في الأمر نفسه.
"زوبعة في فنجان"؟
في هذا السياق، يقول داوود كُتّاب، الكاتب الصحفي الخبير في الشأن الأمريكي إنه "حتى تكون الأمور واضحة، فإن الوثائق تتحدث عن نقاش داخل الإدارة المصرية حول الفكرة، ولا تتحدث عن التنفيذ ولم يتم تطبيق الفكرة، لكن رغم ذلك فلا شك في أن هذا النقاش نفسه يشكل نقطة سيئة في العلاقات بين الجانبين"، بحسب ما أفاد في اتصال هاتفي مع DW عربية.
وأكد كُتّاب أنه "من المهم أيضأ أن ننظر للأمر في إطار أوسع، فالسعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط والخليج تحاول أن يكون لديها أكثر من حليف دولي حتى لا تضع كل بيضها في سلة واحدة".
بيد أنه استدرك قائلا: "بحسب رأيي فالمصريون لا يريدون أن يكونوا محددين في علاقاتهم بحليف واحد لكن الأمريكيين طبعاً يقومون بتزويد مصر بأموال وبمساعدات ما يجعل الكرة الآن في الملعب الأمريكي"، حيال مثل هذا النوع من التوجهات المصرية.
وأضاف الخبير في الشأن الأمريكي من عمّان: "شخصياً لا أعتقد أن الأمريكيين قد يتنازلون عن علاقتهم الاستراتيجية مع مصر بسبب هذا الموضوع ويمكن أن نقول عما حدث "زوبعة في فنجان لا أكثر ولا أقل".
وقال إنه "لا شك أن هذا الأمر يؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين، لكن ستبقى أمريكا حليفا رئيسيا لمصر طالما بقي الأمر في حدود النقاشات الداخلية في الإدارة المصرية، لكن إذا دخل إلى حيز التنفيذ الفعلي هنا لا بد من مراقبة رد الفعل الأمريكي، وهل ستتجاوز واشنطن الأمر أم لا؟ خاصة وأن الطرفين بحاجة إلى بعضهما، علما بأن عدداً من الحلفاء الأقوياء للولايات المتحدة يتعاونون مع طرفي الصراع روسيا وأوكرانيا".
هل تتعرض مصر لعقوبات أمريكية وأوروبية؟
يقول هاينمان غرودر الباحث في معهد بون الدولي لدراسات النزاعات أن رقم 40 ألف قطعة ذخيرة المذكور في الصحف الأمريكية يبدو مبالغاً فيه، وذلك بالنظر إلى ما لدى الجيش المصري وأيضاً ما تستطيع مصر إنتاجه.
ويعرب الباحث عن اعتقاده بأن التسريب ربما تم عمداً لمنع مصر من أي محاولة لتسليم ذخائر إلى روسيا، وهو ما سيحدث بالتأكيد فور نشر مثل هذا التقرير إذ سيتعين على مصر مواجهة عقوبات خطيرة ليس فقط من الولايات المتحدة، وإنما كذلك من الشركاء التجاريين الآخرين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا.
وأضاف الباحث الألماني في حوار مع DW عربية أنه "بهذا المعنى، يمكنني أن أفسر هذا التسريب على أنه مقياس للردع. لذلك لا أعتقد أنه بعد نشر هذه المعلومات أصبح هناك الآن مجال أمام مصر لإرسال تلك الذخائر لأن ذلك سيضر بشدة بعلاقتها بالولايات المتحدة وأيضاً دول الناتو الأخرى، بما فيها تركياً أيضًا. لذلك، أرى هذا التسريب بالذات كجزء من حرب المعلومات لمنع تسليم مصر هذه الذخائر لروسيا"
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن تزويد مصر للحكومة الروسية بالأسلحة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية على القاهرة.
ولم يستبعد الباحث الألماني أن تقوم روسيا ممارسة ضغوط على القاهرة "بسبب اعتماد مصر على واردات القمح الروسي". وأضاف أن "مصر قد تكون مهتمة ببيع ذخائر وأسلحة لدول أخرى لكنها تعلم أن ذلك سيأتي في مقابل ثمن سياسي واقتصادي يجب دفعه".
ويشدد الباحث على أنه "إذا كانت دولة مثل الصين تفكر مرتين قبل إرسال أسلحة لروسيا خاصة مع احتمال قوي بفرض عقوبات أمريكية وأوروبية عليها، فحري بمصر أن تكون أكثر حرصاً".
ويرى هاينمان أن احتمال أن تقوم مصر بتوصيل الذخائر للجيش الروسي عبر وسيط أمر أصبح صعب للغاية، "فمصر الآن ستوضع تحت المراقبة من جانب الولايات المتحدة وأيضاً ربما من بريطانيا واللتان ستراقبان باهتمام أي نوع من الشحنات المصرية إلى دول أخرى مثل باكستان أو كوريا الشمالية".
والمثير حسب الباحث هو أن "التسريب بحد ذاته دليل على قدرة الولايات المتحدة على الاستماع لما يدور بين السيسي ومنتجي أسلحته من الجنرالات".
رد فعل على تدهور الدور الأمريكي في المنطقة؟
وتشير الصحيفة إلى أن مصر ودول شريكة أخرى لواشنطن في الشرق الأوسط حاولت البقاء على هامش المواجهة بين الدول الغربية وروسيا بشأن أوكرانيا، كنوع من الإجراءات الاحتياطية حيال المخاطر المحتملة والناتجة عن تدهور الدور الأمريكي في المنطقة واللجوء لوسائل جديدة لضمان أمنها الاقتصادي والعسكري.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع عالمياً وفرض ضغوطاً شديدة على مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - والتي تلقت أكثر من 80 في المائة من قمحها من روسيا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة.
وقال السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والمخصصات بمجلس الشيوخ إن "مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط"، وأضاف أنه "إذا كان صحيحًا أن السيسي ينتج سرًا صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا، فنحن بحاجة إلى عمل مراجعة جادة بشأن علاقتنا معها".
وقالت سارة مارجون، مديرة السياسة الخارجية الأمريكية في "مؤسسات المجتمع المفتوح"، إن "البيع والتسليم المتعمدين للصواريخ إلى الحكومة الروسية، والتي شنت هذه الحرب وارتكبت جرائم فظيعة خلالها، تتجاوز حدود السلوك المقبول بكثير، خاصة بالنسبة لحليف مقرب ظاهريًا للولايات المتحدة ".
وتقول واشنطن بوست إن ما تم الكشف عنه في الوثيقة، إذا كان صحيحًا، فإنه يثير التساؤل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة "يجب أن تستمر في الدفاع عن مصر ودعمها" في حال ما إذا كانت حكومة السيسي تسعى إلى إتمام صفقة بيع "قد تخدم احتياجات القاهرة العاجلة ولكن من المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي عالمي خطير".
وفي تصريحات للصحيفة الأمريكية، أشار مايكل حنا، مدير البرامج الأمريكية في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن إدارة بايدن تقود الجهود الغربية لحرمان روسيا ومرتزقتها من التكنولوجيا والأسلحة اللازمة لحربها في أوكرانيا ومعاقبة الخصوم الأمريكيين مثل إيران وكوريا الشمالية وهو ما فعلته، مضيفاً أن "فكرة أن تلعب مصر هذا الدور هي إحراج للولايات المتحدة."
توتر في العلاقات المصرية الأمريكية
توترت العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر في السنوات الأخيرة حيث زادت إدارة بايدن الضغط على حكومة السيسي بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقالت سارة ييغر، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن، والتي دعت في السابق إلى فرض حظر لتصدير الأسلحة إلى مصر لتورط قواتها الأمنية في انتهاكات لحقوق الإنسان، إن بيع الصواريخ إلى روسيا سيمكن من ارتكاب المزيد من الانتهاكات في الخارج.
وأضافت ييغر: "أود أن أتساءل أيضًا عما إذا كانت هناك أي مساعدة أمنية أمريكية تُستخدم لتصنيع هذه الأسلحة التي قد تذهب إلى روسيا".
في سبتمبر/أيلول، أعلن المسؤولون الأمريكيون أنهم سيحجبون 130 مليون دولار عن مخصصات مصر السنوية البالغة 1.3 مليار دولار والتي تقدمها الولايات المتحدة كمساعدات أمنية وذلك بسبب سجل القاهرة المتردي في حقوق الإنسان.
وأشاروا في قرارهم إلى ربط اتخاذ خطوات نحو إطلاق سراح السجناء السياسيين بعدم حجب المزيد من المساعدات، وذلك كجزء من محاولة الإدارة الأمريكية لموازنة القلق بشأن حقوق الإنسان في مصر مع المصالح الأمنية الأمريكية والإقليمية.
تقول الصحيفة الأمريكية إن مصر أصبحت غير راضية بشكل متزايد عن علاقتها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الشروط التي تضعها واشنطن على حقوق الإنسان والديمقراطية.
قال جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي، إن القاهرة تعتقد أن موقفها سيضعف إذا زاد اعتمادها المُفرط على الولايات المتحدة وسعت إلى استخدام علاقتها الطويلة الأمد مع روسيا كوسيلة لممارسة النفوذ. وقال: "يشعر الجيش المصري بأن دعم الولايات المتحدة يعتبر أمرًا مفروغًا منه".
وقال مايكل حنا، مدير البرامج الأمريكية في مجموعة الأزمات الدولية إن حقيقة أن شراكة البلدين صمدت أمام خلافات شديدة في الماضي ربما شجعت الحكومة المصرية على الاعتقاد بأنها قد تخاطر باتخاذ خطوة من المؤكد أنها ستقابل برفض شديد في واشنطن. وأضاف أن العلاقة ستستمر رغم أن هناك الكثير من الجمود الذي يعتريها.
محمود حسين