تظاهرة للمعارضة في تونس بعد عامين على احتكار سعيّد للسلطات
٢٥ يوليو ٢٠٢٣
تظاهر مئات الأشخاص الثلاثاء (25 تموز/ يوليو 2023) في العاصمة التونسية احتجاجا على احتكار الرئيس قيس سعيّد كل السلطات منذ 25 تموز/ يوليو 2021 وطالبوا بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا وشخصية مسجونين منذ شباط/فبراير. وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في وسط العاصمة بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، وهي أبرز ائتلاف معارض يشمل أيضا حزب النهضة الاسلامي المحافظ، "فليسقط الانقلاب" و"الحرية لكل المعتقلين".
كما عبر المتظاهرون الذين تحدوا موجة الحر غير المسبوقة في تونس، مع وصول الحرارة إلى حوالي 50 درجة مئوية الاثنين في العاصمة وحوالي 45 الثلاثاء، عن غضبهم مرددين "حريات يا قضاء التعليمات".
منذ سنتين، تنظم المعارضة بانتظام تظاهرات احتجاج على ما تصفه بانه "سياسة قمعية" و"نزعة سلطوية" يعتمدها الرئيس سعيّد فيما وصفته بانه "انقلاب" 25 تموز/يوليو 2021 حين جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء. لم تتوقف هذه التعبئة حتى بعد موجة الاعتقالات التي بدأت في شباط/فبراير واستهدفت قادة سياسيين بارزين بينهم زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي. تمت ملاحقة غالبية الموقوفين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" وقد وصفهم الرئيس التونسي بأنهم "إرهابيون".
أثارت الأزمة السياسية الناجمة عن خطوة سعيّد الذي حظي في بادئ الأمر بمساندة العديد من التونسيين، قلق المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية التي أسفت لتراجع الحريات.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير الاثنين إنه "منذ احتكار الرئيس السلطة، واصلت السلطات طريق القمع عبر سجن عشرات المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام، منتهكة استقلالية القضاء (و) ألغت ضمانات مؤسساتية في مجال حقوق الإنسان". وأضافت المنظمة التي تعتبر أن الاتهامات ضد الشخصيات المعتقلة "وهمية"، أن الرئيس سعيّد "حرم التونسيين من الحقوق الأساسية التي حققوها بكفاح كبير (خلال الثورة الديموقراطية 2011) وغذى مناخ القمع والإفلات من العقاب".
يشار إلى أن هناك أيضا عدة صحافيين وقضاة أيضا بين الملاحقين قضائيا. تشهد تونس أيضا أزمة مالية عميقة وتسعى للحصول على مساعدات أجنبية.
سياسي ألماني بارز ينتقد الوضع في تونس
من جانبه، ندد السياسي الألماني توبياس باخيرله عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني بما وصفه بـ"إطاحة" الرئيس قيس سعيد بالبرلمان. وذكر السياسي الألماني الذي ينتمي إلى حزب الخضر المشارك في الحكومة الاتحادية، في بيان صحفي توصلت DW عربية بنسخة منه:
"25 يوليو يمثل شيئين بالنسبة لتونس: يوم الحرية وبداية تفكك الديمقراطية التونسية. اليوم قبل 67 عاما حصلت البلاد على استقلالها من فرنسا؛ في مثل هذا اليوم قبل عامين، أطاح الرئيس قيس سعيد بالبرلمان وعزز سلطته بعد عام في دستور جديد. على الرغم من بوادر الأمل، مثل إطلاق سراح الشاعرة شيماء عيسى والصحفي نور الدين بوطار، يبدو أن قيس سعيد يواصل الرجوع نحو الاستبداد".
وأضاف البرلماني الألماني:" إنني أتطلع بقلق إلى موقف تونس في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز الجاري وأواصل مناشدة الحكومة التونسية للعودة إلى طريق الديمقراطية وسيادة القانون. لكن علينا أيضًا أن نفي بمسؤولياتنا ويجب ألا نتصرف كما لو كانت تونس نفسها كما كانت قبل بضع سنوات عندما يتعلق الأمر بمزيد من مشاريع التعاون - لأن قيس سعيد يقوض المؤسسات الدستورية وينخرط في خطاب كراهية خطير ضد المهاجرين".
ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ، DW)