تونس: حزب النهضة يقر الفصل بين السياسي و"الدعوي"

أقرت حركة النهضة الاسلامية في تونس الأحد(22 أيار/ مايو 2016) خلال مؤتمرها العاشر الفصل بين نشاطاتها الدينية والسياسية، بهدف التأقلم مع التطورات الجارية في هذا البلد الذي لا يزال بمنأى عن النزاعات الدامية التي ضربت بقية دول الربيع العربي.

بيد أن كلام راشد الغنوشي، الزعيم التاريخي لحركة النهضة عن "الخروج من الاسلام السياسي" يثير شكوك العديد من الأطراف في تونس. فقد أقر المؤتمر العاشر للحركة الأحد هذا الفصل بين السياسي والديني خلال اجتماعه في أحد فنادق مدينة الحمامات الواقعة على بعد حوالى ستين كيلومترا جنوب تونس.

وكان الغنوشي (74 عاما) شرح في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية قبل أيام أن حزبه يريد القيام بنشاط سياسي يكون "مستقلا تماما" عن النشاط الديني. وقال "نخرج من الاسلام السياسي لندخل في الديموقراطية المسلمة". هذا التغيير الذي استغرق الاعداد له سنوات عدة، اعتبره المسؤولون عن الحركة نتيجة لتجربتها في السلطة، ولعبور تونس من الديكتاتورية إلى الديموقراطية.

وبعد أن كانت حركة النهضة عرضة لقمع شديد خلال حكم زين العابدين بن علي، خرجت منتصرة من أول انتخابات ديموقراطية جرت بعد ثورة عام 2011. لكنها وبعد أن أمضت سنتين في غاية الصعوبة في الحكم قررت التنحي وسط أزمة سياسية خانقة ضربت البلاد. وفي نهاية العام 2014 جرت الانتخابات التشريعية وحلت النهضة ثانية بعد حزب نداء تونس بقيادة الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي. وقررت الحركة الدخول في ائتلاف حكومي مع حزب نداء تونس ما أثار جدلا بين قادتها.

شكوك الطبقة السياسية في تونس

وتنظر بقية الاحزاب السياسية في تونس مع وسائل الاعلام باهتمام شديد إلى هذا التحول، وتتساءل عن مداه الفعلي وتأثيره السياسي في البلاد. وتساءلت صحيفة "لابرس" في عددها الاحد "هل تريد حركة النهضة دمقرطة الاسلام أم أسلمة الديموقراطية؟". في حين تساءلت صحيفة الشروق الصادرة بالعربية ما اذا كانت هذه الوعود "ستبقى كلمات في الهواء".

ويتلاءم هذا التغيير في مسار حركة النهضة مع اقتناعات غالبية الشعب التونسي، إذ أفاد استطلاع أخير للرأي أن 73 في المائة منهم يؤيدون "الفصل بين الدين والسياسة". وأجرت مؤسسة سيغما التونسية هذا الاستطلاع بالتعاون مع المرصد العربي للديانات والحريات ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية.

وناقش المشاركون الـ 1200 في المؤتمر حتى ساعة متاخرة من ليل السبت وصباح الأحد أولويات وإستراتيجية الحركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال المتحدث باسم المؤتمر أسامة صغير لوكالة فرانس برس إنه تم التصويت بنسبة 80 في المائة على الفصل بين الدعوي والسياسي.

ويتواصل النقاش حول النظام الداخلي للحزب "لإعادة توزيع توازن السلطة بين قيادات النهضة اليوم"، بحسب ما قالت النائبة سيدة الونيسي. كما يتم نقاش اقتراح يقضي بفرض حصة إلزامية للنساء داخل مجلس الشورى تكون بنسبة 10في المائة.

ومن المقرر أن ينتخب المندوبون رئيسا للنهضة، سيكون راشد الغنوشي نفسه على الأرجح إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشورى.

م.س/ أ.ح ( أ ف ب)