وزير تونسي: أحرزنا تقدما تشريعيا في مكافحة التعذيب

أعلن كمال الجندوبي وزير حقوق الإنسان في تونس الثلاثاء (17 أيار/ مايو 2016) أن بلاده حققت تقدما في مكافحة التعذيب خصوصا على المستوى التشريعي، بيد أنه أقر في الوقت نفسه بوجود "مشاكل" بسبب "تقاليد سلبية" ورثتها قوات الأمن من عهد الديكتاتور زين العابدين بن علي.

وقال الجندوبي في مؤتمر صحافي قدم خلاله "ملاحظات" لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حول سياسة بلاده في مكافحة التعذيب، أن تونس "حققت تقدما (...) وخصوصا على المستوى التشريعي". وذكر في هذا السياق بأن الدستور التونسي الجديد للعام 2014 جرم التعذيب. وأضاف أنه منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي "لم يعد التعذيب منظومة" وعملا "ممنهجا" في تونس.

لكنه أقر في المقابل باستمرار "حالات (تعذيب) معزولة" قال إنها "ليست خيار الناس الذين يحكمون" تونس اليوم. وأفاد أن لجنة الأمم المتحدة دعت تونس إلى "تسريع" تركيز الهيئات القضائية التي تضمن احترام حقوق الإنسان خلال فترة توقيف المشتبه بهم، وإصلاح القطاع الأمني. وقال إن تونس لا تزال تواجه "مشاكل، وليس لدينا بعد الآليات لمعالجة ظاهرة التعذيب أو مواجهة الإفلات من العقاب".

وكانت اللجنة الأممية ناقشت يومي 20 و21 نيسان/ أبريل الماضي التقرير الدوري الثالث لتونس. ومنتصف نيسان/ أبريل الماضي رحبت الأمم المتحدة بانتخاب البرلمان التونسي أعضاء هيئة لمكافحة التعذيب، لكنها دعت إلى ضمان "استقلاليتها" و"توفير الموارد المالية الضرورية" لعملها.

وكان التعذيب ممارسة شائعة، وفق منظمات حقوقية، في عهد بن علي الذي حكم تونس بقبضة حديد طوال 23 عاما، قبل أن تطيح به ثورة مطلع 2011.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015 أعلنت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وهي تحالف دولي لمنظمات حقوقية غير حكومية "تواصل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة" في السجون ومراكز التوقيف في تونس و"تراخي القضاء (في ملاحقة الجناة) واستمرار الإفلات من العقاب".

أ.ح/ع.ش (أ ف ب)