دعاوى قضائية ضد ترامب والبيت الأبيض يعزوها إلى "دوافع حزبية"

تقدم المدعيان العامان في ولاية ماريلاند والعاصمة واشنطن الاثنين بشكوى ضد الرئيس دونالد ترامب بتهمة قبول أموال من حكومات وشركات أجنبية عبر إمبراطوريته العقارية.

وتستند الشكوى إلى "البند المتعلق بالتعويضات" إذ أن الدستور الأميركي يحظّر على أي شخص يشغل منصبا عاما "قبول هدية أو تعويض أو منصب أو رتبة أيًّا تكن من ملك أو أمير أو دولة أجنبية"، من دون موافقة من  الكونغرس.

وشدد المدعي العام للعاصمة كارل راسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فروش في واشنطن على أنه "لم يسبق أبدا في تاريخ هذا البلد إن كان لدينا رئيس منخرط إلى هذه الدرجة في الأعمال، أو حتى رئيس لم يبتعد كما يجب عن أصوله" المالية.

أما نظيره في ولاية ماريلاند براين فروش فأكد أنه "يتعين على الرئيس أن يضع في المقام الأول البلد وليس مصالحه الشخصية". وأضاف أن "البند المتعلق بالتعويضات هو سور ضد فساد الرئيس".

وأمام مؤتمر صحفي، قال النائب العام لواشنطن العاصمة كارل راسين، والنائب العام لميريلاند بريان فروش، إنهما رفعا الدعوى لأن الرئيس لم يتخذ خطوات كافية للنأي بنفسه عن مصالحه التجارية الشخصية.

وأضاف راسين في المؤتمر الصحفي "في كل مرة تحدث فيها الرئيس عن الفصل بينه وأعماله، تراجع عن هذه الوعود". واتهم راسين الكونغرس بمنح ترامب "تغاضيا كاملا" بشأن هذه القضية.

وقال راسين إن الحكومات الأجنبية تنفق الأموال كل يوم في فندق ترامب الدولي - في الشارع ذاته مباشرة الذي يقع به مكتبه الرئاسي في واشنطن - من أجل "التودد" إلى الرئيس. وتابع "بينما أنظر من النافذة وأرى برج فندق ترامب الدولي، نعرف بالضبط ما يجري كل يوم". وأضاف أن الحكومة السعودية أنفقت مئات الآلاف من الدولارات في الفندق في مثال واحد على تشابك ترامب مع الحكومات الأجنبية.

البيت الأبيض ينفي

في المقابل، فند المتحدث باسم البيت شون سبايسر هذه الادعاءات معتبرا أنها ذات "دوافع حزبية". وخلال حديثه للصحفيين، قال سبايسر "ليس من الصعب استنتاج أن السياسة الحزبية قد تكون أحد الدوافع وراء الدعوى"، مضيفا أن محاميي ترامب سيتحركون لرفضها.

وقال محامو ترامب إن المدفوعات المقدرة بسعر السوق للسلع والخدمات في فنادق ترامب وملاعب الغولف وغيرها من الشركات ليست مدفوعات رسمية كأجر كما هو محدد في الدستور.

ويشرف أولاد ترامب الكبار حاليا على شركاته. وتعهدوا بعدم متابعة أية صفقات أجنبية جديدة خلال رئاسة ترامب، ولكنهم واصلوا العمل في مشروعات بدأت قبل تولي والدهم منصبه.

وإذا تواصلت الدعوى القضائية، يعتزم راسين وفروش طلب نسخ من الإقرارات الضريبية الشخصية ترامب. وخلال هذا الأسبوع سعت وسائل الإعلام الإخبارية والديمقراطيون المعارضون ومجموعات أخرى للمطالبة بتقديم الوثائق منذ أن تقدم ترامب بترشيح نفسه للرئاسة قبل عامين.

وتعد هذه أول دعوى من نوعها ترفعها كيانات حكومية.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)