Marty: Geheimes Nato-Abkommen deckte CIA-Flüge

أوضح ديك مارتي، رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن الحكومات الأوروبية كانت على علم بالرحلات السرية التي قامت بها وكالة المخابرات الأمريكية المركزية "سي آي آيه". وخلال آخر جلساتها العلنية يوم أمس الخميس (26 آذار/ مارس 2009) قامت اللجنة البرلمانية الألمانية الخاصة بالتحقيق في نشاطات جهاز المخابرات الألمانية بمساءلة السياسيَ السويسري مارتي عن نتائج تحقيقاته المتعلقة برحلات سي آي آيه السرية. وخلال مثوله أمام هذه اللجنة أعرب عن قناعته في أن الأجهزة الأمنية في مختلف دول العالم كانت على اطلاع على عمليات الاعتقال غير الشرعية التي قامت بها سي آي آيه بحق المشتبه في ضلوعهم في نشاطات إرهابية ونقلهم إلى سجون تشرف عليها الوكالة.

لقاءان على قدر كبير من الأهمية

ويدعم مارتي وجهة نظره هذه بحادثتين، فقد توصل خلال تحرياته المكلف بها من قبل مجلس أوروبا إلى معلومات تتحدث عن عقد لقاء في واشنطن بُعيد هجمات 11 سبتمبر 2001، اشتركت فيه أهم أجهزة المخابرات في العالم، بحسب موقع"تاغز شاو" الإخباري الألماني. وخلال اللقاء أخبر رجال أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية نظراءهم الآخرين أن الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، قد منحهم مطلق الحرية لملاحقة الإرهابيين. أما الحدث الثاني، الذي قد يتمتع بقدر أكبر من الأهمية كما يرى مارتي، فقد حدث بعد أقل من شهر من عقد اللقاء الأول.

اتفاق سري في إطار حلف الناتو؟

ويتمثل الحدث الثاني بأنه في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2001 اتفقت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" على تبادل الدعم والمعلومات في إطار الجهود لـ"مكافحة الإرهاب الدولي". وفي أحد التقارير الخاصة بالحلف وردت عبارة: "بناء على طلب الولايات المتحدة فقد تم الاتفاق على تطبيق أولى الإجراءات. وبالتحديد وافق الحلفاء على تحسين التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات في إطار المخاطر الإرهابية ودرء هذه التهديدات على مستوى ثنائي وفي داخل هيئات الحلف"، وفق ما نقله موقع"تاغز شاو" الإخباري. ويرى مارتي أن هناك ملحقا إضافيا يتضمن تفاصيل هذا الاتفاق الذي لا ينص على منح حرية الحركة التامة لرجال المخابرات الأمريكية على أراضي الدول الحليفة وحسب، بل وعلى ضمان الإفلات من التبعات القانونية.

علامات استفهام عديدة

غير أن مارتي، الذي دأب على مكافحة الجريمة المنظمة اعتماداً على خبرته السياسية، لم يتمكن من إعطاء بيانات دقيقة عن مدى احتمال تورط ألمانيا في هذه العمليات، كما أنه لم يقدم دلائل مكتوبة تدعم مزاعمه. وأشار إلى أنه حصل على هذه المعلومات فقط، مقابل تقديم ضمانات قوية بعدم الكشف عن مصادره المطلعة على هذا الاتفاق.

وفي حال وجود مثل هذه الوثيقة وإن كانت الحكومات الأوروبية على معرفة بهذا الاتفاق، فإن هذا سيوضح بعض الإجراءات التي لا تخلو من غرابة": فعلى سبيل المثال في إيطاليا ما تزال تُعرقل إجراءات الادعاء العام في ميلانو المتعلقة بالتحقيق في قضية قيام عملاء السي آي آيه بنقل أحد المشتبهين في ضلوعهم في نشاطات إرهابية. أما في ألمانيا فقد قامت الحكومة الألمانية بتجميد مذكرة لإلقاء القبض على عملاء من السي آي آيه متورطين في اختطاف المواطن الألماني خالد المصري.

وفي أولى ردود الفعل على هذه التصريحات نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن النائب في الحزب الديمقراطي الحر هيلموت كونيغسهاوس أن حزبه يدرس إمكانية دعوة رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني بيتر شتروك للمثول أمام لجنة التحقيق بأشطة جهاز المخابرات الألمانية. وأوضح كونيغسهاوس أن شتروك، الذي كان آنذاك وزيراً للدفاع في ألمانيا، عليه أن يوضح فيما إذا كان مشتركاً في قرار حلف الناتو المتعلق بنقل المشتبه فيهم في تلك الرحلات السرية.