رئيس الوزراء التونسي في مواجهة حجب الثقة في البرلمان

يواجه رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد تصويتا على الثقة في البرلمان اليوم السبت (30 تموز/ يوليو 2016) بعد أن قاوم اقتراحا من الرئيس للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة جديدة تدفع باتجاه تحقيق إصلاحات اقتصادية. وتعرض الصيد التكنوقراطي الذي جاء إلى منصبه قبل أقل من عامين لانتقادات بسبب التقدم البطيء بشأن حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تحقيق نمو وتوفير فرص عمل وهي مبادرات طالب بها مقرضون متعددو الأطراف في تونس.

ودعا الرئيس الباجي قائد السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة للتغلب على الانقسامات السياسية في الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب والاستجابة بصورة أسرع للتحديات الاقتصادية والأمنية.

ويتوقع أن يصوت غالبية المشرعين لصالح استبعاد الصيد. وقال حزب النهضة الإسلامي وهو أكبر حزب ممثل في البرلمان وحزب نداء تونس العلماني الذي ينتمي إليه السبسي إنهما سيصوتان ضد رئيس الوزراء. واذا لم تحصل الحكومة على الثقة فإنها تعتبر مستقيلة، وعلى الرئيس عندها أن يكلف "الشخصية الأقدر" تشكيل حكومة جديدة بحسب الدستور.

وقال الصيد للمشرعين في البرلمان إنه لم يعارض أبدا اقتراح الرئيس لكنه جاء في وقت صعب للغاية بالنسبة للبلاد وتسبب في تعطيل عدد من المشروعات والقوانين الرئيسية.

وكتبت صحيفة لو كوتيديان "هل سيحل رحيل الحبيب الصيد وفريقه الصعوبات الكبرى التي تواجهها البلاد؟ سيكون من السذاجة الاعتقاد أن إنقاذ البلاد يتوقف على حكومة وحدة وطنية. هذا يعني أن مرحلة ما بعد الصيد لن تكون نزهة على الإطلاق". واعتبرت صحيفة لا برس إن "المرحلة خطيرة" و"الخوف الأكبر اليوم هو الفراغ السياسي".

ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز)