رايتس ووتش: مصر باتت من الدول الأكثر إصدارا لأحكام الإعدام

قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية نفذت 49 حكما بالإعدام خلال عشرة أيام، في تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وقالت المنظمة التي تستند أساسا إلى معلومات نشرت في الصحف المصرية، إن "الحكومة لا تعلن عادة عن الإعدامات ولا تبلغ أسر المسجونين بها".

ومن بين من نفذ حكم الإعدام بحقهم 15 رجلا متهمين بالتورط في ثلاث قضايا عنف سياسي، وفق هيومن رايتس ووتش. وثلاثة من هؤلاء متهمون بالاشتراك في الهجوم العنيف في العام 2013 على قسم شرطة كرداسة وهي ضاحية في جنوب القاهرة معروف عنها أنها معقل للإسلاميين، بحسب هيومن رايتس ووتش التي تستند إلى معلومات نشرها مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

ودين عشرة آخرون ممن تم إعدامهم شنقا، بالمشاركة في اعتداءات أعلنت مجموعة أجناد مصر مسؤوليتها عنها في 2014 و2015 بينما دين اثنان آخران في تظاهرة عنيفة بالإسكندرية عام 2013.

ومن بين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، 13 رجلا كانوا محتجزين في سجن في القاهرة  شهد في أيلول/سبتمبر حادثا عنيفا قتل خلاله أربعة سجناء وأربعة حراس.

وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "اعتياد السلطات المصرية على تنفيذ أحكام إعدام بعد الهجمات على قوات الأمن تجعل وقف تلك الإعدامات أكثر إلحاحا".

وأشارت المنظمة إلى أنه من بين الـ 34 الأخرين الذين تم إعدامهم، وضمنهم امرأتان، متهمين في قضايا جنائية مثل القتل.

وبحسب المنظمة، فان مصر باتت تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي واحدة من الدول العشر في العالم التي يصدر بها أكبر عدد من أحكام الإعدام.

ومنذ أن أطاح الجيش في العام 2013 بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي ووصول السيسي إلى السلطة في العام التالي، شنت أجهزة الأمن قمعا متصاعدا ضد كافة أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية .

ع.ج.م/أ.ح (أ  ف ب)