عشر ناشطات سعوديات أمام القضاء بدون معرفة التهم

انتهت الجلسة الأولى من محاكمة عشر ناشطات سعوديات اليوم الأربعاء (13 آذار/ مارس 2019) دون إصدار أي تصريح رسمي من السلطات السعودية باستثناء ما أعلنه رئيس المحكمة الجزائية بالرياض إبراهيم السياري من أن "مجموع من تم عرضهن على المحاكمة اليوم هم عشر نساء" أبرزهن الناشطة لجين الهذلول.

وقال وليد الهذلول، شقيق الناشطة، في مقابلة خاصة مع DW، أن أخته تعرضت في بداية الاعتقال إلى "التعذيب بالصعق الكهربائي وضُربت وجُلدت وتعرضت للتحرش الجنسي". وأشار إلى أن المضايقات والتعذيب توقف حاليا. وذكر وليد أن عائلتها لم تعرف التهم الموجهة لها قبل المحاكمة. 

وأشار الهذلول في مقابلته مع DW إلى أنه سيعقد يوم غد الخميس  مؤتمرا صحفيا في الكونغرس الأمريكي وربما تظهر بعض المعلومات عن هذه التهم.  وأضاف:" لقد أُجبرت لجين على توقيع عفو ملكي". 

وكانت عشر ناشطات قد مثلن اليوم أمام المحكمة للمرة الأولى منذ اعتقالهن العام الماضي. وتأتي محاكمة الناشطات اللواتي احتجزتهن السلطات منذ نحو عام بدون توجيه تهم إليهن مع سعي المملكة لاسترضاء المجتمع الدولي بعد جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ومن بين الموقوفات اللواتي مثلن اليوم أمام المحكمة الجزائية في الرياض الناشطة البارزة لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، حيث استمعن إلى التهم الموجهة إليهن، وفق رئيس المحكمة القاضي إبراهيم السياري.

وسمح لأقارب الناشطات بحضور الجلسة الأولى لكن تم منع الصحفيين والدبلوماسيين الغربيين من الدخول، ولم تكشف المحكمة عن التهم التي وجهتها إلى النساء. بيد أن موقع "رصيف 22" الإلكتروني كتب في تغريدة أن الناشطات يمثلن أمام محكمة الإرهاب السعودية دون إبراز المزيد من التفاصيل.

وقالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية سماح حديد لفرانس برس إن "السلطات (السعودية) تتعامل الآن مع الدفاع عن حقوق النساء على أنه جريمة، وهو تصعيد خطير في هذا البلد".

كما قال الباحث في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل إن المحاكمة و"المزاعم بالمعاملة السيئة" للنساء "هي إشارة أخرى على تصعيد القمع في السعودية". وطالب الرياض "بأن توقف هذه الإجراءات غير العادلة فورا وأن تطلق أي ناشط متهم فقط بالاستناد إلى نشاطه السلمي".

وكانت منظمة العفو الدواية قد كتبت في تغريدة أن لجين الهذلول ستمثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة دون علم بالتهم الموجهة إليها داعية إلى التحرك فورا.

وكان من المتوقع أن تجري المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشئت من أجل قضايا الإرهاب وتم استخدامها لمحاكمات سياسية. لكن أقارب المعتقلات قالوا الأربعاء انهم تلقوا اتصالا من السلطات في منتصف الليل يبلغهم بانه قد تم نقل المحكمة إلى المحكمة الجزائية في الرياض دون إعطاء السبب.

أ.ح/ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ)