مؤتمر روما.. اتفاق على التصدي المشترك لتدفق المهاجرين

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأحد (23 يوليو/ تموز 2023) عن تنظيم مؤتمر للمانحين قريبا في أعقاب مؤتمر الهجرة الذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة روما. واتفقت دول مطلة على البحر المتوسط ​​وأخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا خلال المؤتمر على عدة خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم في سبيل الوصول إلى أوروبا.

وأظهرت مسودة نتائج منبثقة عن الاجتماع الذي استمر يوما واحدا التزاما بتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية في مجالات مثل الطاقة المتجددة.

وحدّدت القمة الخطوط العريضة لصندوق تمويل للمشاريع الاستثمارية ومراقبة الحدود بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين على المدى المتوسط. واستضافت ميلوني قادة دول حوض البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.
وفي ختام القمة أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية إنشاء صندوق سيتم تمويله في مؤتمر أول للجهات المانحة لم يحدد موعده بعد، في مبادرة سبق أن ساهمت فيها الإمارات بمئة مليون يورو. وفي حين لم يرشح عن المؤتمر أي تدبير ملموس آخر، اعتبرت ميلوني أن الخطوة تعد "بداية عمل طويل الأمد"، مع إطلاق "عملية روما" التي حدّدت أولوياتها.
 وأوضحت ميلوني أن أولويات العملية تشمل "محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف".
 وشدّدت على وجوب إعطاء الأولوية في التمويل لـ"الاستثمارات الاستراتيجية والبنى التحتية لأن هذه هي الطريقة الأكثر استدامة للتعاون".
 وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. 

بناء تحالف ضد الهجرة غير الشرعية

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الهجرة غير الشرعية تلحق ضررا بجميع بلدان البحر المتوسط، فيما سعت لتشكيل تحالف واسع يضم عدة دول لمكافحة الاتجار بالبشر. وأضافت أن الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية لأن "أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة"، مخففة بذلك من خطابها المتشدد السابق بخصوص هذه القضية.

لكنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية. وأردفت "الهجرة الجماعية غير الشرعية تضرنا جميعا. لا أحد يستفيد من ذلك، باستثناء الجماعات الإجرامية التي تغتني على حساب الفئات الأضعف وتستخدم قوتها حتى ضد الحكومات".

واتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين مع ميلوني في وجهة نظرها المتعلقة بتقديم طرق قانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة. ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، اتفاق "شراكة استراتيجية" الأسبوع الماضي يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.

أما الرئيس تونسي قيس سعيد فشدد في كلمته على أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب. وأكد أن تونس "التي ألغت العبودية منذ سنة 1874 لا يمكن أن تقبل بعودة الاسترقاق من خلال الهجرة غير النظامية (...) ولن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون"، فيما دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الدول الغنية لمد يد العون. وقال "مستعدون للمشاركة بفاعلية لوقف معاناة المهاجرين".

ع.ش/ ع.ج (رويترز)