1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ماذا وراء اعتراض ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق؟

٤ يوليو ٢٠١٩

بناء على طلب أمريكي قامت السلطات في مضيق جبل طارق باحتجاز ناقلة نفط إيرانية عملاقة قالت إنها كانت في طريقها إلى سوريا. إيران نددت بالعملية واصفة إياها بـ "الاعتراض غير القانوني" واستدعت السفير البريطاني لديها احتجاجا.

https://p.dw.com/p/3LbAL
Gibraltar stoppt Supertanker
صورة من: picture-alliance/dpa/AP/M. Moreno

ناقلة النفط الإيراني.. فصل جديد من الحرب النفسية؟

استدعت ايران الخميس (الرابع من تموز/ يوليو 2019) السفير البريطاني لديها للتنديد بما وصفته "الاعتراض غير القانوني" لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استدعاء السفير بسبب اعتراض ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق "من جانب القوة البحرية التابعة لبريطانيا".

بدورها أكدت الخارجية البريطانية استدعاء سفيرها لدى طهران. وقال متحدث باسم الخارجية إن السفير سيؤكد دعم بريطانيا لاحتجاز جبل طارق للناقلة المتورطة في نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويأتي احتجاز السفينة العملاقة "غريس 1" البالغ طولها 330 مترا في وقت حساس في العلاقات الأوروبية الإيرانية بسبب الخلافات حول تخصيب اليورانيوم.

"الناقلة كانت في طريقها إلى سوريا"

تحت جنح الليل: كوماندوس بحري بريطاني يستولي على ناقلة نفط إيراني في مضيق جبل طارق...

وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو في بيان "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن الناقلة كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس (...) التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا". وأضاف "لقد احتجزنا الناقلة وحمولتها".

وقال بيكاردو إنه بعث رسالة "صباح اليوم إلى رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي توضح تفاصيل العقوبات التي طبقناها". وقالت الخارجية البريطانية "نرحب بهذا العمل الحاسم من قبل سلطات جبل طارق التي عملت على تطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل الخميس أن الولايات المتحدة طلبت اعتراض ناقلة النفط. وقال "نحن في صدد درس الظروف التي رافقت هذه المسألة، لقد كان هناك طلب وجهته الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة" لاعتراض ناقلة النفط.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سوريا منذ 2011. وتشمل العقوبات 227 مسؤولا سوريا بسبب دورهم في "القمع العنيف" للمدنيين. وتم تمديدها في أيار/مايو الماضي حتى حزيران/يونيو 2020، وتشمل حظرا نفطيا وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد