لبنان ـ مظاهرات واشتباكات وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية

أغلق متظاهرون لبنانيون الطرق باستخدام الإطارات المشتعلة وصناديق القمامة بأنحاء بيروت وعدة مدن  الخميس (11 يونيو/حزيران) مع تجدد الاحتجاجات التي أججها التراجع السريع  في سعر العملة المحلية مقابل الدولار والصعوبات الاقتصادية المتراكمة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلا عن شهود إن المتظاهرين، وفي تحدٍّ للاغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا، قطعوا الطرق الرئيسية المؤدية إلى جنوب وشمال وشرق لبنان، في ظل توتر الوضع بشكل خاص في العاصمة بيروت.

وقالت الوكالة إن اشتباكات اندلعت بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح في بيروت القريبة من البرلمان اللبناني والقصر الحكومي حيث يقيم حاليا رئيس الوزراء حسن دياب، وشوهد العشرات من المتظاهرين وهم يحطمون النوافذ الأمامية لأحد البنوك في الميدان ومتاجر أخرى في المنطقة. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين الغاضبين لاحتواء الموقف.

وسجّلت الليرة اللبنانية الخميس نخفاضاً غير مسبوق في تدهور متسارع أدّى إلى خروج التظاهرات ضدّ السلطات التي يتّهمها المحتجّون بالفساد، في بلد يشهد انهياراً اقتصاديّاً متفاقماً. ويأتي تدهور سعر صرف الليرة في وقتٍ تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حدّاً للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود ، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدّل التضخّم وجعلت قرابة نصف السكّان تحت خط الفقر.

ومساء الخميس، جاء في بيان لحاكم مصرف لبنان أنّه "يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة بأسعار بعيدة عن الواقع، ممّا يضلّل المواطنين، وهي عارية من الصحة تماماً". وفي محاولة لضبط سوق الصرافة غير الشرعيّة، يعتزم مصرف لبنان بدء العمل بمنصّة إلكترونيّة لعمليات الصرافة في 23 حزيران/يونيو.

وأصدرت رئاسة الحكومة اللبنانيّة بياناً جاء فيه أنّ رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قرر عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء الجمعة مخصّصة لمناقشة الأوضاع النقديّة.

ع.ج.م/و.ب ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)