موافقة أردوغان على انضمام السويد للناتو انعطافة نحو الغرب؟

يؤكد خبراء أن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع الفيتو عن انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي الذي لقي ترحيباً في واشنطن وباريس وبرلين، مدفوع خصوصاً بتدهور الاقتصاد التركي.

قبل أن يسافر إلى ليتوانيا الاثنين، وضع الرئيس التركي شرطاً جديداً للموافقة على انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي، ما أثار مخاوف من إطالة المفاوضات مع ستوكهولم لأشهر. وقال اردوغان الذي كان يعطّل انضمام ستوكهولم إلى الناتو منذ أيار/مايو 2022: "أولاً، افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ثم نفتحه أمام السويد" التي اتهمها طوال أشهر بإيواء مسلّحين أكراد مطلوبين لأنقرة.

هل بالإمكان التنبؤ بخطوات أردوغان؟

بعد أقلّ من عشر ساعات من تلك التصريحات، وإثر محادثات مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنهى رجل أنقرة القوي التعطيل.

يقول الباحث في "المعهد الألماني للعلاقات الدولية والأمن" في برلين سليم شفيق "نميل إلى الاعتقاد بأن مواقف اردوغان لا يمكن التنبؤ بها. لكن ذلك ليس صحيحاً، فبمجرد أن تفهم أسلوبه في التعامل، يصبح متوقعاً".

وتعتبر الباحثة في "مركز بروكينغز" أسلي آيدينتاسباس أن أنقرة تأمل أن تسهم موافقتها في "تعزيز علاقاتها مع أوروبا والغرب". وتضيف في تغريدة "لقد كانت سياسة التوازن الجديدة التي تبناها تميل كثيراً إلى روسيا".

وفي مؤشّر إلى هذا التحوّل، أيّد الرئيس التركي الذي حافظ على علاقات جيّدة مع موسكو، ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الناتو الجمعة أثناء استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول.

كما سمح رجب طيب أردوغان بعودة خمسة من قادة كتيبة آزوف إلى أوكرانيا، بينما ينصّ اتفاق تبادل الأسرى بين موسكو وكييف على بقائهم في تركيا حتى نهاية الحرب. وقد انتقدت روسيا الخطوة على الفور.

ويرى بعض الخبراء أن هذه التطورات علامة على أن اردوغان يحتاج بشدّة إلى الغربيين، في وقت تعمل فيه تركيا على تخطّي أزمتها الاقتصادية العميقة.

"تركيا بحاجة إلى استثمارات غربية"

يرى المحلل في شركة "بلو باي" تيموثي آش أنّه لو واصلت تركيا تعطيل انضمام السويد إلى الناتو "لما أدى هذا الإمر إلا إلى صعوبات اقتصادية، ولكان سيعرضها لخطر أزمة اقتصادية نظامية".

وتقول الباحثة في مركز "تيباف" في أنقرة نيلجون أريسان إيرالب إن "تركيا بحاجة إلى استثمارات غربية، لكنني لا أعتقد أن الاستثمار سيأتي فقط بسبب تغيير في خطاب الرئيس. يريد المستثمرون أولاً أن يروا اقتصاداً قائماً على قواعد وسيادة القانون". وتشير الباحثة في تصريح لفرانس برس إلى أنّ "التغيير في الخطاب" قد يكون موقتاً فقط، مضيفة أن مثل هذا التحول "سبق أن حدث، وبعده مباشرة، وقع العكس تماماً". وتشير إلى أنّ الرئيس التركي الذي أعيد انتخابه في نهاية أيار/مايو لولاية مدتها خمس سنوات، حسّن صورته لدى الرأي العام المحلّي بالخلاف الذي أثاره مع السويد وحلف شمال الأطلسي.

ويوافقها الرأي سليم شفيق الذي يرى أنّ "انتصار اردوغان الحقيقي هو تصدّره عناوين الصحف، وهو أمر أساسي لصورته في السياسة الداخلية".

خ.س/ف.ي (أ ف ب)