ميركل تلتقي أردوغان.. ونائبة تطالب بعلاقات على "أساس القيم"

من المقرر أن تصل المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى مدينة اسطنبول التركية اليوم السبت (16 أكتوبر/تشرين الأول) للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيارة وداع.

وقالت وزارة الخارجية التركية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن ميركل وأردوغان سيناقشان العلاقات الثنائية "إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وكذلك قضايا إقليمية ودولية".

ومن بين القضايا الأخرى المطروحة على الطاولة قضية الهجرة وحقوق الإنسان ودور تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتلعب تركيا دورا رئيسيا في استقبال اللاجئين، وقد استقبلت بالفعل حوال 3.7 مليون لاجئ من سوريا  ومئات الآلاف من المهاجرين من دول أخرى، مثل أفغانستان.

وشاركت ميركل في صياغة اتفاق المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وفي إطار هذا الاتفاق، تتلقى تركيا دعما ماليا عن استقبالها للسوريين، من بين أمور أخرى. ويعتزم الاتحاد الأوروبي دفع 3 مليارات يورو أخرى لأنقرة.

وشهدت العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا خلال السنوات الأخيرة. وفي عام 2017 بالتحديد تسبب سجن مواطنين ألمان في تركيا في ضغط شديد على العلاقة بين برلين وأنقرة.

ووصلت العلاقات إلى أدنى مستوى لها بعد أن هاجم أردوغان المستشارة شخصيا بمقارنات نازية في العام نفسه، لكن العلاقات بين الطرفين شهدت تقاربا مجددا، وحافظت ميركل وأردوغان على اتصالات بينهما، رغم أن محاكمة مواطنين ألمان وعناصر من المعارضة التركية لا تزال محل خلاف.

وحُكم على ألماني من أصل كردي يوم الثلاثاء الماضي بالسجن لأكثر من عامين بتهمة الدعاية الإرهابية. وكما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، جرت المحاكمة على خلفية منشورات انتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، اتهمت السياسية في حزب الخضر، كلاوديا روت، الحكومة الألمانية بالتراخي في "القضايا المشتعلة لحقوق الإنسان والديمقراطية".

وقالت روت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "الحكومة الألمانية التي لا تزال في السلطة لا تنتهج في تعاملها مع تركيا سياسة خارجية أو أوروبية قائمة على القيم... نحن بحاجة ماسة إلى إعادة بناء العلاقات مع تركيا على أساس القيم".

وذكرت روت أن إعادة بناء العلاقات تتطلب، كشرط مسبق، "الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين مثل المعارض صلاح الدين دميرطاش أو الراعي الثقافي عثمان كافالا".

تجدر الإشارة إلى أن كافالا محتجز في السجن الاحتياطي منذ تشرين ثان/نوفمبر 2017، في حين يقبع السياسي من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، دميرطاش، في السجن منذ تشرين ثان/نوفمبر، 2016 ولم تنفذ تركيا أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن الحالتين.

ع.ا/ه.د ( د ب أ)