نصف القارة السمراء في منطقة للتبادل الحر

وقع رؤساء 26 دولة افريقية على اتفاقا مبدئيا لإقامة منطقة للتبادل الحر وسوق للتعاون يمتد من القاهرة إلي كيب تاون، حيث يغطي النصف الشرقي من أفريقيا من مصر في الشمال وحتى أقصى جنوب القارة الإفريقية. وتعتبر هذه الوثيقة اتفاقية للتجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية إفريقية (الكوميسا، السادك، وتجمع شرق إفريقيا).

وبدأت مسلسل مناقشة الدول الإفريقية لسبل تعزيز التجارة البينية منذ نهاية الحكم الاستعماري واستقلال الدول الإفريقية. ولكن ضعف البنيات التحتية وسوء حالة الطرق والسكك الحديدية وشركات الطيران جعل هذا الأمر شبه مستحيل، إلى أن تمكنت أخيرا ثلاث كتل تجارية كبيرة قائمة، وهي المجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك)، ومجموعة شرق أفريقي(EAC)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، من التوصل في مؤتمر شرم الشيخ أمس الاربعاء، لإبرام اتفاق أولي بإقامة منطقة للتجارة الحرة.

مضمون اتفاقية التبادل الحر

تتضمن الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء بهذه التكتلات، وتحرير التجارة بينها بحلول عام 2017، كما وقع الزعماء علي إعلان شرم الشيخ، الذي أكد عزم هذه الدول علي تعميق التكامل عبر منطقة التجارة الحرة، ومواصلة نهج التكامل التنموي القائم علي المرتكزات الثلاثة للتنمية الصناعية وتنمية البنية التحتية وتكامل السوق.

وتشكل منطقة التجارة الحرة الثلاثية سوقا متكاملة تضم 26 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة 632 مليون نسمة، أي ما يعادل 57 في المائة من سكان أفريقيا، وتاسهم بناتج محلي إجمالي مقداره 884 بليون يورو(1.3 تريليون دولار)عام 2014، فضلا عن إسهامها بما يعادل 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية.

فرص نجاح الإتفاقية

وخلال المؤتمر اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التوقيع على الاتفاق يشكل"علامة فارقة من أجل استكمال آمالنا وطموحاتنا نحو تحقيق التكامل والاندماج الإقليمي علي مستوي قارتنا الإفريقية". وقال في ختام قمة التكتلات الاقتصادية الثلاث: لقد أثبتنا للعالم، وقبل كل شيء لشعوبنا توافر إرادتنا السياسية من أجل تبني أفضل الممارسات والسياسات اللازمة لتحرير التجارة بين دولنا، والعمل علي النهوض بالبنية التحتية، وتحقيق التنمية الصناعية، والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة".

كما أعلن عن تنظيم مصر منتدى الاستثمار والتجارة في إفريقيا بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 29-31 أكتوبرتشرين الأول المقبل بهدف التعريف بفرص التجارة والاستثمار الواعدة في أفريقيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وسيتم الكشف رسميا عن الاتفاق المعروف باسم الثلاثية لمنطقة التجارة الحرة (TFTA) في القمة المقبلة للأتحاد الافريقي في نهاية هذا الأسبوع في جنوب إفريقيا.

وحسب تقرير لبي بي سي، فان فكرة إنشاء هذه الاتفاقية نابعة من السعي لإزالة الحواجز التجارية على معظم السلع، مما يجعلها أرخص، وتحفيز النشاط الإقتصادي في هذه المنطقة لتحقيق معاملات قيمتها تريليون دولار. ومع ذلك، فإن بحث الاتفاقية في شرم الشيخ ليس سوى الخطوة الأولى، وسوف تحتاج كل دولة إلي موافقة البرلمان التابع لها قبل بدء تشغيل عجلات الصفقة.

وكان الدافع الرئيسي لفكرة تعزيز التجارة الحرة وتقارب أنظمة الأسواق في افريقيا، يساعدان على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. فكلما انخفضت معدلات البيروقراطية، وتم تخفيف القيود الجمركية تحسنت حالة قطاع الأعمال والاستثمار.

وتوفر ثلاثية منطقة التجارة الحرة (TFTA) آلية لتحديد وإعداد التقارير والرصد وإزالة الحواجز الغير جمركية أمام التجارة في هذه المنطقة التي لا تتجاوز نسبتها في التجارة العالمية سوى إثنين بالمائة.

شركاء غير متكافئين

ويلاحظ محللون وجود فوارق كبيرة بين الدول التي تشملها اتفاقية الـ TFTA ، من حيث الكثافة السكانية مثل مصر وأثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب افريقيا، ذات الكثافة السكانية العالية، مقابل دول عدد سكانها محدود مثل مالاوي وسوازيلاند وبورنودي وبوتسوانا.

أما من حيث متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد، فان معدله يقدر بـ 1184 دولار، مقابل 44700 دولار في ألمانيا، و54.800 دولارفي الولايات المتحدة الأميركية ، بحسب بيانات من كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات الأميركية CIA (سنة 2014).

ولكن الاختلافات على مستوى نصيب الفرد من رأس المال وتعادل القوى الشرائية في دول الـ TFTA كبير جدا، ففي مدغشقر يبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد 1400 دولار، وفي بوروندي 900 دولار، وفي الكونغو 700 دولار، وصولا إلي جنوب أفريقيا 12.700 دولار وفي مصر 11.100 دولار.