تونس- استفتاء حاسم حول دستور "الجمهورية الجديدة"

يتوجه التونسيون الاثنين (25 يوليو/تموز 2022) إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس ويمثل مرحلة مفصلية في تونس الديموقراطية الناشئة وسط مخاوف من "انحراف سلطوي".

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد قبل عام، ويسيّر البلاد بمراسيم مبرّراً ذلك "بخطر داهم" ما اعتبره معارضوه "انقلاباً على الثورة" و"تركيزاً مفرطاً للسلطات" حسب منظمات غير حكومية.

ودعا حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأبرز المعارضين للرئيس إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مساراً غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.

نسبة المشاركة .. نقطة مفصلية

ويقول الباحث يوسف الشريف لوكالة فرانس برس إن "أهم نقطة في هذا الاستفتاء هي نسبة المشاركة. هل ستكون هناك مشاركة ضعيفة أم ضعيفة جدا لأن العديد من الأشخاص لا يعرفون حول ماذا سيستفتون ولماذا". ويضيف: "القليل من الأشخاص يهتمون بالسياسة اليوم في تونس"، بينما شهدت الانتخابات الرئاسية التي أنتخب فيها سعيّد رئيساً للبلاد في 2019 بأكثر من 72% من مجموع الاصوات، مشاركة نسبتها 58 بالمئة من الناخبين.

 وطرح سعيّد مشروع دستور في نسخة أولية ثم قام بأكثر من أربعين تعديلاً تخص "أخطاء تسربت" سواء على مستوى تحرير البنود لغوياً أو لإضافة مفردات جديدة.

وسجلت هيئة الانتخابات أكثر من 9.3 ملايين ناخب، ولكن من غير المؤكد أن يتوجهوا كلهم إلى صناديق الاستفتاء للادلاء بأصواتهم. وسيكون يوم الاستفتاء يوم عطلة.

ويرى الشريف أن الذين سيقررون الذهاب للاستفتاء سيفعلون ذلك "إما لأنهم يحبون فعلاً الرئيس أو لأنهم يكرهون الذين حكموا البلاد منذ 2011 ولكن عددهم بضع مئات الآلاف".

وقال خبراء إن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة على الأرجح نظراً للمسار المثير للجدل خلال إعداد مسودة الدستور الجديد.

ويؤكد الكاتب والباحث السياسي حمادي الرديسي هذا الرأي. وقال: "خلافاً لعام 2014، لم يكن هناك نقاش عام حول مشروع الدستور". فضلاً عن ذلك، يرى رديسي أن مشروع الدستور الذي طرحه سعيّد "بعيد بسنوات ضوئية عن المشروع العلماني والديموقراطي" الذي أعدته اللجنة القانونية المكلفة.

نهاية النظام البرلماني؟

كما يثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي ويقطع الصلة مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 في تونس التي اعتبرت المثال الناجح في المنطقة في ما أطلق عليه "بالربيع العربي".

ويشدد الرديسي على أن هناك "انحرافاً سلطوياً لأن كل السلطات ستكون بين أيدي الرئيس الذي يعين رئيس الحكومة والوزراء، والسلطة التنفيذية ليست في حاجة إلى تصديق البرلمان".

وتعد مرحلة الاستفتاء "هي الثانية ضمن مخطط تم إقراره" من قبل الرئيس بعد أن قام "بتعليق ثم حلّ المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان"، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.

ويرى الرديسي أن البلاد "ذاهبة نحو ديكتاتورية بالمعنى اللاتيني للكلمة حيث الرئيس يُملي كل شيئ". ويتابع "لن يكون مثل الصين ولا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنه لا يمتلك جيشهم، ولكن يمكن أن يتطور إلى التسلط".

وهذا الانحراف قائم حسب خبراء آخرين ولكن لن يحدث فوراً. تُبين الباحثة في مركز ألماني إليزابيت فيرينفيلز أنه "تم وضع الإطار القانوني ونتجه نحو نظام مغلق، لأنه، وبالنظر إلى اجتثاث مؤسسات مراقبة الحريات والديموقراطية الحاصل، نلاحظ وكأنها شبكة تغلق شيئاً فشيئاً"، منتقدة "غياب مسؤولية الرئيس" في ذلك.

ماذا بعد قيس سعيّد؟

وغيّرت مؤسسات دولية على غرار "فريديم هاوس" و"ذي ايكونميست" تصنيفها لتونس مؤخراً من دولة "حرّة" إلى دولة "حرّة جزئياً"، حسب يوسف الشريف الذي يؤكد أن "الناس بإمكانهم التعبير بكل حرّية والذهاب للانتخاب ورفض (الاستفتاء) من دون أن يتم سجنهم، وهذا يبين أننا لسنا أمام الصورة التقليدية للديكتاتورية".

ويضيف أن السؤال المطروح في هذا السياق هو ماذا بعد قيس سعيّد و"هذا الدستور يمكن أن ينتج نظاماً سلطوياً سيكون شبيهاً بما كان عليه الحال قبل عام 2011".

من جهتها، قالت فيرنفيلز إنه غداة الاستفتاء، على الرئيس قيس سعيّد "إيجاد مصالحة بين نظامه القائم على الرجل القوي ووعوده بالحفاظ على الحريات"، موضحة أن لديها مخاوف حول "كيف سيتعامل مع الأشخاص الذين ينتقدونه".

وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لإيجاد الحلول لذلك وخصوصاً بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.

وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن. ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية. ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو.

ويرى خبراء أن الاصلاحات التي ستقوم بها تونس ستثقل من كاهل المواطنين أكثر فأكثر خصوصاً في ما يتعلق بمراجعة سياسة دعم المواد الأساسية.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)