هل تخطط حكومة بريطانيا للمزيد من عمليات الترحيل إلى رواندا؟

هل يمكن أن تخطط الحكومة البريطانية إلى ترحيل "أكثر من 50 شخصاً من بينهم أطفال" إلى رواندا من أجل التقدم بطلب للحصول على اللجوء هناك، كما ذكرت صحيفة "التايمز"؟ تخشى المؤسسات الخيرية، التي قدمت أدلة إلى لجنة الشؤون الداخلية المختارة في السادس من يوليو/ تموز، من أن تقدم الحكومة البريطانية على هذه الخطوة.

غردت منظمة "أوقفوا الترحيل" الخيرية في 24 يونيو / حزيران بأنها "علمت أن وزارة الداخلية بدأت في احتجاز عشرات الأشخاص من أجل ترحيلهم إلى رواندا".اعترفت المؤسسة الخيرية في ذلك الوقت بأنه "لم يحدد موعد لرحلات الترحيل التالية". ومع ذلك، خلال جلسة استماع للمحكمة في بريطانيا بشأن رحلة 14 يونيو/ حزيران التي تم إيقافها لاحقاً، صرح محامي وزارة الداخلية في المحكمة أن "وزارة الداخلية تعتزم اتخاذ ترتيبات للمزيد من الرحلات هذا العام. وذكرت صحيفة "الغارديان" أنه "قد تكون هناك رحلة أخرى مقررة خلال يوليو/ تموز، وستتطلب موافقة الحكومة الرواندية".

رحلات ترحيل "وشيكة"؟

من جهتها زعمت صحيفة "التايمز" الصادرة في السابع من يوليو / تموز أن الحكومة البريطانية قد تكون على وشك "مواجهة صدام جديد مع القضاة في ستراسبورغ بعد أن كشفت جمعيات خيرية تعنى بشؤون اللاجئين على أن أكثر من 50 مهاجر على وشك الترحيل إلى رواندا".أثناء تقديم الأدلة التي إلى لجنة الشؤون الداخلية المختارة في السادس من يوليو/ تموزالجاري، قال ممثلون من ثلاث مؤسسات خيرية - "مجلس اللاجئين" و"مساعدة اللاجئين" و"ميديكال جستس" - إنهم قلقون بشأن "زيادة أعداد" الأشخاص المحتجزين و بلغوا عبر إخطارات عن ترحيلهم إلى رواندا، وإن هناك "العشرات" قد يكونون في خطر.

لم تكن الأرقام دقيقة بشكل واضح، غير أن تيريزا شلايشر، من "ميديكال جستس"، إحدى المؤسسات التي قدمت أدلة، قالت إنهم كانوا يتابعون حالات حوالي 40 شخص. وأنها قد علمت من مؤسسات خيرية أخرى، من أن العدد قد يصل إلى 100 شخص متضرر، وأضافت أنهم غير متأكدون من الرقمين المذكورين، وما إذا كان رقم 40 قد يكون جزءاً من المائة حالة.

أدلة تمنع الترحيل

أوضح ممثلو الجمعيات الخيرية الثلاث، إنفر سولومون من "مجلس اللاجئين" ، وأليسون بيك آب من "مساعدة اللاجئين"، وتيريزا شلايشر المذكورة أعلاه من منظمة "ميديكال جستس" ، لأعضاء اللجنة أن العديد من المحتجزين بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة  كانوا يبلغون بإخطارات ترحيلهم إلى رواندا. وقالت المؤسسات الخيرية إنه بمجرد تقديم الإخطار، كان أمامهم سبعة أيام بموجب القواعد الحالية من أجل طلب المشورة القانونية بشأن قضيتهم وتقديم أدلة تمنع ترحيلهم إلى رواندا.

 

غير أن العديد ممن تلقوا هذه الإخطارات اعتقدوا أنهم يجب أن ينتظروا أولاً حتى يتم إرسال القرار الرسمي، والذي يأتي بعد حوالي خمسة أو ستة أيام من انقضاء السبعة أيام الأولى. هذا هو السبب في أن العديد من المتضررين لم يحصلوا على المشورة القانونية المناسبة، أو لم يدركوا حتى أنها كانت متاحة لهم.وانتقد الممثلون الثلاثة ما اعتبروه الطبيعة "العشوائية" للكيفية التي يقرر بها المسؤولون من يجب أن يُحتجز أولاً ثم يُِرحل إلى رواندا. وأشاروا إلى إن الحكومة تتحمل مسؤولية تقييم حيثيات القضية، وقالوا إن عليهم التركيز على الحالات الفردية بدلاً من احتجاز شخص قبل التقييم المناسب.

مشاكل صحية جسدية ونفسية

قالت تيريزا شلايشر إنه بسبب ما بدا وكأنه اختيار عشوائي، انتهى الأمر بالعديد من اللاجئين إلى الشعور "بالارتباك ... والعديد منهم يعانون من مشاكل صحية جسدية ونفسية." وأضافت أن البعض كانوا بالكاد يتناولون الطعام ولديهم أفكار انتحارية.

وأضاف أنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين في بريطانيا، أنه قد صادف حالات لأطفال كانوا قلقين للغاية بشأن ترحيلهم إلى رواندا لدرجة أن لديهم أفكاراً انتحارية. كما قال إنه وآخرون كانوا قلقين من أن عددًا من الأشخاص قد تم تقييم أعمارهم بشكل غير صحيح وأن الحكومة قد تكون على وشك ترحيل أطفال إلى رواندا.

من جانبها قالت الحكومة البريطانية إنها لن ترحل الأطفال أو القصر غير المصحوبين بذويهم إلى رواندا. غير أن كلا سولومون وأليسون بيك آب من "مساعدة اللاجئين" أكدوا أن أن ما بين 75 إلى 94 في المائة من الحالات التي تم تقييمها قد تم تقييمها بشكل غير صحيح في البداية. وأوضح الممثلون الثلاثة أيضاً أن عند وصول مهاجرين عبر القناة، لم يكن هناك "فحص لنقاط الضعف" في المراكز الأولى ، وأن هذا لم يحدث إلا أثناء مقابلة فحص اللجوء، غالبًا بعد وضعهم قيد الاحتجاز. وقالت شلايشر إنلديها لاجئين في هذا المأزق من إيران والعراق والسودان وفيتنام وإريتريا ومصر.

تجارة البشر في القرن الحادي والعشرين!

وقال سولومون إن سياسة رواندا في رأيه "فشلت في اختبار العدالة وفشلت في حل مشكلة تهريب البشر". وأضاف أن هذه السياسة أدت بالفعل وستظل تؤدي إلى "معاناة إنسانية كبيرة".

ووصف سولومون السياسة بأنها "في الواقع تجارة بين بريطانيا وأفريقيا في القرن الحادي والعشرين في طالبي اللجوء". وقال إن "الرجال والنساء والأطفال المعرضين بشدة إلى صدمات نفسية" سيتم "ترحيلهم" أو "نقلهم مقابل المال".

وأضاف سولومون أن المملكة المتحدة كانت تدفع "مبلغاً كبيراً من المال لرواندا، ملايين الجنيهات، من أجل قبول الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى هناك ضد رغباتهم وبشكل حاسم دون الحصول على جلسة استماع عادلة في المملكة المتحدة".

المؤسسات الخيرية أبدت قلقها أيضاً من أن إرشادات وزارة الداخلية قد تؤدي إلى مهاجرين لا يمكن إعادتهم بسهولة إلى دولة ثالثة وينتهي بهم الأمر في الاحتجاز وتقييم طلبات لجوئهم في رواندا، بدلاً من منحهم جلسة استماع عادلة في المملكة المتحدة. وزعمت المؤسسات الخيرية أن المشورة القانونية للمحتجزين لم تكن كافية في جميع الحالات.

مهاجر نيوز 2022