هيومن رايتس: اعتقال وتشهير بحق شهود قضية "فيرمونت" في مصر

طالبت منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية اليوم الجمعة (11 أيلول/سبتمبر 2020) بـ "إسقاط التهم الموجهة لستة أشخاص" كانوا شهدوا في قضية اغتصاب جماعي وقعت في فندق فيرمونت بالقاهرة عام 2014، مشددة على ضرورة "حماية كل من أدلى بشهادته ومحاكمة" من يتبين تورطه في الواقعة المزعومة.

وقالت روثنا بيغم من المنظمة: "من المروع أن تعتقل السلطات المصرية شهوداً على اغتصاب جماعي بعد أن شجعتهم على التحدث، بدل أن تحميهم وتلاحق المعتدين. الاتهامات الموجهة ضد الشهود وحملة التشهير ضدهم وضد الضحية تبعث برسالة قاسية إلى ضحايا وشهود العنف الجنسي، مفادها أنهم قد يجدون أنفسهم في السجن إذا بلغوا عن جرائم العنف".

وفي مطلع الشهر الجاري أعلنت النيابة العامّة المصرية أنّها أمرت بحبس ثلاثة أشخاص لمدّة أربعة أيام على ذمّة التحقيق في جريمة الاغتصاب. وقبل بيومين أعلنت السلطات اللبنانية أنها أوقفت ثلاثة مصريين متّهمين في هذه القضية التي أثارت موجة غضب عارم في مصر.

وظلت الجريمة طي الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عنها في تمّوز/يوليو الفائت، ومن بين هذه الحسابات واحد على إنستغرام يطلق على نفسه اسم "شرطة الاعتداء". ووفقاً لهذا الحساب الذي يتابعه 170 ألف شخص، خدّر ستّة رجال فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم.

وتم على مواقع التواصل تداول أسماء وصور الجناة المزعومين، وجميعهم من عائلات ميسورة، لكن لم يتسن لفرانس برس التحقق من صحتها.

وكانت النيابة المصرية أعلنت مطلع آب/أغسطس فتح تحقيق في اتهامات الاغتصاب هذه، بعد تلقيها "خطاباً من المجلس القومي للمرأة مرفقاً بشكوى قدّمتها فتاة إلى المجلس عن تعدّي بعض الأشخاص عليها جنسياً عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة".

وأعلن الفندق من جهته أنه أجرى تحقيقا داخلياً وأكد أنه لم يسبق أن أبلغت بهذا الحادث أي جهة في الفندق أو شرطة السياحة.

وخلصت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013 إلى أن معظم المصريات تعرضن للتحرش الجنسي أو اللفظي أو الجسدي.

خ.س/ع.ش (أ ف ب، رويترز)