انتقاد ملل متحد از سیاست آلمان در قبال مهاجران

به گفته کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، این مهم نیست که پناهنده از کدام کشور می آید، بلکه هیچ مهاجری نباید از آلمان بیرون کشیده شود. تا حال پناهجویانی که از طریق کشور سوم مثلاً یونان به آلمان می آمدند، دوباره به همان کشور سوم فرستاده می شدند. بنا بر توصیه های کمسیون حقوق بشرملل متحد، آنها باید مانند مهاجرانی که مستقیماً به آلمان آمده اند و در این جا تقاضای پناهندگی داده اند، از حقوق مهاجرت برخوردار باشند.

شفافیت بیشتر در پولیس

کمسیون 18 عضوی حقوق بشر ملل متحد نگرانی اش را در مورد برخورد پولیس با پناهجویان نیز ابراز داشته است. البته گفته نشده است که در مورد کدام افراد چگونه برخوردی صورت می گیرد. همچنان مشخص نشده است که سالانه چند مورد از این

شعبه آلمانی سازمان عفو بین الملل ابراز امیدواری می کند که شفافیت بیشتری وجود داشته باشد. فیرینا هان، کارشناس پولیس و حقوق بشر در برلین می گوید: «یک نقطه انتقادی عفو بین الملل در این است که افزایش الزام آور (تخطی ها) در نزد پولیس وجود ندارد (تا برمبنای آن دانسته شود) چه تعداد تخطی حقوق بشر توسط پولیس صورت می گیرد».

کمیسیون حقوق بشر ملل متحد توصیه می کند که در همه ایالت های آلمان یک علامت مشخصه عمومی برای ماموران پولیس به کار گرفته شود. همه ماموران پولیس باید با یک شماره در یونیفورم شان شناخته شوند. همچنان مراجع سمع شکایات مستقل باید ایجاد گردند، تا افراد آسیب دیده در آنجا شکایت های شان را مطرح کنند.

کمیسیون حقوق بشر ملل متحد علاوه بر این از وضعیت نابسامان آسایشگاه های پیران شکایت کرده است. این درحالی است که این افراد نیازمند پرستاری اند، مثلاً بیماران مبتلا به "دیمنس" یا از دست دادن حافظه، معمولاً در بستر محکم بسته می شوند و یا در اتاق را به روی شان می بندند.

تبعیض در قرارداد خانه

یک مورد دیگر عدم رعایت قانون ضد تبعیض در آلمان «قرارداد خانه» می باشد. قرارداد تجویز می کند صاحب خانه با کرایه دادن خانه بر رعایت ساختارهای باثبات اجتماعی ساکنان خانه و نحوهء اسکان متوازن توجه کند. پیترا فولمر اوتو، از بنیاد حقوق بشر آلمان بر این نظر است که صاحب خانه با استناد به چنین ضوابطی، به مهاجران و کسانی که به اقلیت های قومی تعلق دارند، خانه ای به کرایه نمی دهند. او می گوید: «متن قرارداد در حال حاضر چنان تدوین شده است که قرارداد می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. از این رو کمیسیون گفته است که آلمان باید چنین موادی را در قانون تغییر بدهد».

اندریاس هیرونیموس، رییس بنیاد تحققیقاتی مهاجرت و نژادگرایی در آلمان، از موارد مشخصی آگاهی دارد که از قرارداد خانه چنین سوء استفاده صورت گرفته است. او می گوید: «مواردی وجود دارند که در محکمه اند. از کرایه دادن خانه به انسان هایی که منشای مهاجرت داشته اند، خودداری شده است، به این دلیل که قبلاً در آن ساختمان رهایشی به تعداد کافی مهاجر وجود داشته است».

حکومت فدرال آلمان در مورد این توصیه ها تاکنون اظهار نظر نکرده است. نه وزارت داخله، نه وزارت خارجه و نه وزارت عدلیه، هیچ کدام تاکنون نخواسته اند در مورد این انتقادهای ملل متحد چیزی بگویند.

انگرید هونلینگر، کارشناس حقوق بشر حزب سبزهای آلمان تقاضا می کند تا حکومت مطابق به هر یک از نکاتی که پیشنهاد شده است عمل کند. او می گوید: «من به این نظر هستم که حکومت فدرال آلمان باید این مکلفیت ها را در نظر گیرد. زیرا آلمان عضو پیمان بین المللی در مورد حقوق اساسی و حقوق سیاسی می باشد».