جنجال تازه تونس؛ بازگشت تروریستان به خانه

پس از حمله تروریستی برلین که مظنون آن یک شهروند تونس بود، این کشور زیر انتقاد قرار گرفته است که به قدر کافی در مبارزه علیه تروریسم در داخل خاک خود اقدام نمی کند. تونس واقع در شاخ افریقا پیش از این مدت طولانی علیه تروریسم اسلامگرایانه مبارزه کرده است طوری که اقتصاد کشور در وضعیت نا به سامانی باقی مانده است. اما چالش جدید پیش روی این کشور شمار زیاد افرادی است که از جنگ و اشتراک در گروه های تروریستی در خارج برگشته اند. این افراد بازگشته، غالبا آموزش دیده اند که چطور از سلاح های سنگین استفاده کنند؛ امری که سبب می شود تا وضعیت امنیتی در کشور بدتر شود. حکومت تونس حالا می خواهد یک برنامه عملی را علیه این افراد روی دست بگیرد؛ اقدامی که در گذشته بسی دشوار بوده است.

اینجا مردم هیچ چیزی نمی خواهند. آنها روز شنبه گذشته در تظاهراتی یکصدا فریاد می زدند که "نه بازگردند، نه آزادانه رها باشند". تظاهرکنندگان مقابل پارلمان تونس "علیه مصونیت قضایی تروریست ها" شعار دادند. بسیاری از مردم از سخنان رئیس جمهورشان، الباجی قائد السبسی، به خشم آمده اند. رئیس جمهور تونس اخیرا گفته است که ممکن نیست تا همه بازگشت کنندگان افراطی را به زندان بیندازند بلکه آنها را زیر نظارت می گیرند. بسیاری از تونسی ها با این کار قانع نیستند. بکر یوسف، یکی از تظاهرکنندگان می گوید: «حکومت، رئیس جمهور و پارلمان، باید هر کاری بکنند تا این مشکل به تونس نیاید».

برآورد می شود که حدود ۶ تا ۷ هزار تونسی از سال ۲۰۱۱ کشور خود را ترک کرده و به گروه های مختلف تروریستی پیوسته اند. حکومت تونس تخمین می زند که ۸۰۰ تن از این افراد به کشور بازگشته اند و هراس دارد که شمار بیشتری بازگردند. حالا حکومت یک طرح عملی را روی دست گرفته است تا مشخص کند که چگونه با این افراد رادیکال و افراطی رفتار شود.

در همین راستا رئیس جمهور السبسی و نخست وزیر یوسف الشاهد بعد از چاشت روز پنجشنبه با یکدیگر دیدار کردند. نخست وزیر پس از این ملاقات گفت که حکومت مخالف بازگشت تروریست ها از مناطق بحرانی است. دولت تونس فهرستی از کسانی را در اختیار دارد که در مناطق بحرانی و گروه های تروریستی بوده اند. این افراد به محض ورود به خاک تونس، دستگیر می شوند و به محکمه کشیده می شوند؛ اما این کار ساده نیست. سلوا حمرونی، استاد حقوق در دانشگاه تونس می گوید: «تصور کنیم که این افراد به تونس بازگشتند و ما آنها را به محکمه کشانیدم، بسیار خوب، اما برای این کار ما به قوانین لازم نیاز داریم. اما چه کسی می تواند این افراد را محکوم کند؟ چه کسی می تواند به ما بگوید که این افراد فقط به طور عادی در سوریه یا دیگر کشورها بوده اند یا در گروه های تروریستی و ناقض حقوق بشر حضور داشتند؟ این کار را تونسی ها نمی توانند».

حمرونی دولت انتقالی بعد از سرنگونی رژیم بن علی در سال ۲۰۱۱ را نیز مسئول می داند که باید پیش از این علیه جریانات افراطی اسلامگرا در داخل کشور دست به اقداماتی می زد. خانم حمرونی هیچ اعتمادی به طرح تازه حکومت در مقابله با تروریسم ندارد.

خانم حمرونی می گوید: «اسلامگرایان در حال حاضر هم حکومت می کنند؛ به همین دلیل است که اراده سیاسی وجود ندارد. ما یک حزب اسلامگرا داریم که شامل حکومت است. این حزب همواره به ما می گوید که ما می توانستیم افراد را "ضد رادیکال" بسازیم. اما ما چه کاری می توانیم بکنیم با کسانی که کشته شده اند یا با آنها رفتار غیر انسانی صورت گرفته است. برای این افراد خطرناک است. برای من هیچ اسلامگرای میانه رو وجود ندارد. این مفهوم ممکن است تغییر کند اما وقتی سطحی نگری را کنار بگذاریم، می بینیم که آنها با هم فرقی ندارند».

منظور حمرونی از اسلامگرایان "حزب النهضه" است. این حزب عضو حکومت ائتلافی تونس است و قویترین فراکسیون را در پارلمان دارد. در دوره جدید سیاسی تونس، این حزب تغییراتی در خود آورده و سعی کرده است تا چهره ای میانه رو و دموکرات از خود به نمایش بگذارد. اما منتقدان می گویند که این حزب می خواهد زیر پوشش دموکراسی، حکومتی بر مبنای اسلام سیاسی را در کشور پایه بگذارد.

تونسی ها همچنان تغییرات را در کشورشان نظاره گرند. از هنگام "انقلاب یاسمنی" شش سال پیش، این کشور تاکنون هفت حکومت را تبدیل کرده است. ناامنی سیاسی در این کشور سبب شده است تا "بارقه امید" موسوم به "بهار عربی" آسیب پذیر بماند. اقتصاد ضعیف است و کشور با حملات تروریستی آشفته شده است. بر اساس آمار و براوردها، شمار زیادی از تونسی ها که به "داعش" پیوسته بودند، به کشور باز می گردند. اما پرسش این است که چقدر سریع تونسی ها می توانند برای این معضل راه حل پیدا کنند.

دویچه وله / ع. ح.