۱۴۴ نفر در افغانستان در پیوند به مواد مخدر مجازات شده اند

مرکز عدلی و قضایی مواد مخدر نهادی است که به منظور پیگیری دوسیه‌های مرتبط با مواد مخدر و پیگرد عدلی و قضایی مجرمین مرتبط با مواد مخدر ایجاد شده است. مسئولان این مرکز می‌گویند در میان افرادی که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده، شهروندان خارجی و کارمندان دولت نیز هستند.

خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که دوسیه شماری از این متهمان بررسی و جزای آن‌ها تعیین شده است: «در جریان سه ماه به شمول ۴ تن از موظفین خدمات عامه، یک نفر شهروند خارجی و دو زن، به تعداد ۱۴۴ نفر از طرف محکمه استیناف این مرکز [به مجازاتی] الی ۲۰ سال حبس محکوم و مجازات شدند.»

ننگرهار و کابل دو ولایتی اند که بیشترین قضایای قاچاق و بازداشت در آنها ثبت شده است.

در میان بازداشت شدگان، ۴۸ تن شان کسانی اند که مواد مخدر از نوع هیروئین را با استفاده از شیوه‌های جاسازی در شکم و بکس‌های سفری خود از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به هند، عربستان سعودی و دوبی انتقال می‌داده اند.

در میان ۱۵۹ قضیه قاچاق مواد مخدر،  بیش از ۳۸۰ کیلوگرام هیروئین، نزدیک به ۹۰۰ کیلوگرام تریاک، بیش از ۲۸۰۰ کیلو گرام چرس، ده ها کیلوگرام شیشه و مواد کیمیاوی جامد، مشروبات الکولی و تابلیت‌های روان‌گردان کشف و ضبط شده است.

ممنوعیت حشیش

در همین حال حکومت افغانستان با تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر، حشیش را نیز از جمله این مواد معرفی کرده و برای استفاده کنندگان و تولید کنندگان آن جزای مشخص تعیین کرده است. آقای موحد گفت: «بعد از تعدیل در قانون مبارز با مواد مخدر، حشیش یا بنگاله شامل جدول ممنوعه شده و نگهداری، خرید، فروش و حمل آن جرم است و الی ده سال حبس در قبال دارد.»

آقای موحد افزود که پیش از این خرید و فروش تخم چرس که به نام «بنگاله» یاد می‌شود جرم نبود ولی در قانون جدید جزا جرم انگاری شده و کسی نمی‌تواند آن را بخرد، بفروشد و یا کشت کند.

این در حالیست که مردم افغانستان به صورت آزادانه بوته چرس را کشت می‌کنند و استفاده آن تقریبا مانند سگرت عام است. مردم صورت آزادانه در هوتل‌ها، بازار و پیاده‌روها از چرس استفاده می‌کنند و تاکنون کسی مانع آن‌ها نشده است.

قاچاق توسط کارمندان دولت

در ۱۷ سال گذشته یکی از انتقادهای جدی این بوده که افرادی در درون حکومت دست به قاچاق مواد مخدر می‌زنند و نهادهای عدلی و قضایی قادر به بازداشت و مجازات آن‌ها نیستند.

آقای موحد گفت: «در جمع بازداشت شدگان موظفین خدمات عامه نیز هستند که در رده‌های مختلف در ارگان‌های کشفی، امنیتی و خدمات ملکی فعالیت می‌کردند و در مورد این افراد نیز اصدار حکم صورت گرفته است.»

انتقاد از ناتوانی دولت

با وجود تلاش‌های مرکز عدلی و قضایی مبارز با مواد مخدر برای بازداشت قاچاقبران، این انتقاد وجود دارد که قاچاقبران بزرگ هنوز بازداشت و محکمه نمی‌شوند.

حمید امرخیل، فعال مدنی به دویچه وله گفت در صورتی که مبارزه دولت با مواد مخدر جدی می‌بود، افغانستان بیشترین مواد مخدر جهان را تولید نمی‌کرد: «اگر شما با سال‌های قبل مقایسه کنید، قاچاق در افغانستان بیشتر شده و قاچاقبران بزرگ بازداشت نشده‌اند. آن‌ها در کابل و ولایات در شرکت‌های بزرگ سهم دارند و آزاد هستند.»

این فعال مدنی می‌گوید گزارش‌های حکومت بیشتر در روی کاغذ است و کار زیادی در عرصه مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام نشده است.

ح. همراز/ کابل