"نمایندگان پارلمان در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند"
۱۳۹۴ دی ۲۶, شنبه
دیدبان شفافیت می‌گوید آمار مشخصی در مورد تعداد معادنی که طالبان و سایر گروه‌های مسلح بر آن‌ها تسلط دارند، وجود ندارد ولی افزایش ناامنی‌ها سبب شده تا معادن بیشتری از کنترول حکومت خارج و در اختیار نیروهای مخالف دولت قرار گیرند.
براساس اظهارات مسوولان این دو نهاد، شماری از نمایندگان پارلمان نیز در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند. سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «باید این افراد شناسایی شوند و به مردم افغانستان معرفی گردند. حدود 50 تن در پارلمان افغانستان هستند که از معادن سوء استفاده می‌کنند. این افراد چهره‌های شناخته شده و سرشناس هستند ولی مسوولیت اصلی به حکومت افغانستان بر می‌گردد که پس از طی مراحل قانونی، نام این افراد را افشا کند.»
اما هیات اداری ولسی جرگه می‌گوید هنوز مراجع رسمی چنین شکایتی را رسما به پارلمان ارایه نکرده که نشان دهد نمایندگان پارلمان در استخراج غیرقانونی دست دارند.
محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه به دویچه وله گفت: «به عنوان عضو هیات اداری من این موضوع را تایید نمی‌کنم. اگر چنین موضوعی وجود داشته باشد و به صورت رسمی شکایتی در این مورد به ما برسد، ما آن را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد.»
مقام‌ها در حکومت افغانستان نیز تسلط گروه‌های شورشی بر شماری از معادن افغانستان را می‌پذیرند. اخیرا معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت که گروه‌های تروریستی تلاش می‌کنند تا با تسلط بر ذخایر معدنی، به منابع عایداتی بیشتری دسترسی پیدا کنند.
آقای افضلی در این مورد گفت: «مناطقی که معادن در آن‌ها وجود دارد مانند لاجورد بدخشان، کرومایت کوه صافی در کاپیسا، سنگ مرمر در شرق افغانستان مناطقی است که ناامن شده‌اند. مخالفان مسلح کوشش کرده‌اند که این مناطق را در کنترول خود درآورند و عایدات بیشتری حاصل کنند.»
حیف و میل کمک‌ها
در همین حال سیگار یا نهاد بازرسی ویژه ایالات متحده امریکا از فساد گسترده در پروژه‌های ظرفیت‌سازی معادن افغانستان پرده برداشته است. سیگار در گزارش تازه‌ای گفته است که در دو پروژه ظرفیت‌سازی در وزارت معادن افغانستان 500 میلیون دالر به مصرف رسیده ولی این پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شده و نتیجه‌ای در پی نداشته‌اند. براساس این گزارش، بخشی از این پول حیف و میل شده است.
دیده‌بان شفافیت می‌گوید فساد اداری، نبود برنامه‌های جدی برای ظرفیت‌سازی در وزارت معادن در دوره حکومت قبلی و همچنین برنامه‌های کوتاه مدت ایالات متحده امریکا برای معادن افغانستان سبب شده تا برنامه‌های ظرفیت‌سازی در وزارت معادن به ناکامی بینجامند.
آقای افضلی گفت: «فساد گسترده در حکومت گذشته و نبود علاقمندی به سکتور معادن سبب شد تا پول‌هایی که اداره انکشافی امریکا و وزارت دفاع آن کشور، خود پلان کردند، بیجا و بی‌ربط پلان کردند و پول مصرف نمودند. هچنین نظارتی از این پروژه‌ها وجود نداشت که در نتیجه پول‌ها حیف و میل شد و ظرفیتی هم ایجاد نگردید.»
جنگ‌های مصنوعی
براساس اظهارات مسوولان دیدبان شفافیت، در برخی از ولایات زورمندان محلی و تفنگ‌سالاران به منظور بدست آوردن عواید معادن جنگ‌های مصنوعی به راه‌انداخته‌و زمینه سوء استفاده و استخراج غیرقانونی معادن را فراهم ساخته‌اند. این نهاد می‌گوید در چنین وضعیتی زمینه هیچ گونه نظارت از استخراج معادن فراهم نیست و زورمندان خودسرانه و غیرقانونی دست به استخراج معادن می‌زنند.
دیدبان شفافیت گفت که با وجود مصرف پول‌های هنگفت در سکتور معادن، وضعیت این کشور بهبود نیافته است. این نهاد از حکومت افغانستان خواست تا در این مورد اقدام کند و نگذارد سرمایه‌های‌های ملی دست برد زده شوند.