کمیسیون جدید انتخاباتی: فیصلههای محکمه اختصاصی نهایی نیست
۱۳۹۰ تیر ۱۸, شنبه
این کمیسیون می گوید که فیصله محکمه ویژه انتخاباتی نهایی نیست و کمیسیون مستقل انتخابات پس از تطبیق فیصله های این محکمه با اسناد انتخاباتی، نظر خود را در رابطه به این فیصله اعلام کند.
نصرالله استانکزی، یک عضو کمیسیون پنج نفره کمیسیون جدید انتخاباتی روز شنبه (18 سرطان 1390) در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت: "حکم محکمه اختصاصی انتخابات نهایی نیست؛ بنا حالت استینافی دارد و قضیه می تواند در مرحله دوم مورد تعقیب قرار گیرد. در قرار قضایی که محکمه اختصاصی داده و از آغاز این پروسه، دو بعد قضیه مطرح بوده هم قضایی و هم جزایی؛ که محکمه اختصاصی بعد جزایی را بررسی نکرده».
محکمه ویژه انتخاباتی پیش از این اعلام کرده بود که 62 تن از نامزدان معترض، برنده انتخابات پارلمانی افغانستان هستند.
کمیسیون جدید انتخاباتی نظر داده است که بعد جزایی انتخابات نیز تحقیق شود و آنچه را که محکمه اختصاصی حکم کرده باید در مرحله استینافی تعقیب شود. ستانکزی گفت که قضایای انتخاباتی در محاکمه سه گانه بررسی می شوند.
آقای استانکزی افزود که کمیسیون مستقل انتخابات موظف شده تا تمام فیصله های محکمه اختصاصی را با اسناد خود مقایسه کند و در صورتی که فیصله محکمه با اسناد کمیسیون انتخابات توافق داشته و موجه باشد، در این راستا تصمیم قانونی خود را مشخص کند. او گفت: "کمیسیون (انتخابات) اسنادی را که محکمه اختصاصی برایش ارسال کرده با اسناد دست داشته خودش مقایسه کند. اسنادی که توافق دارند، آن ها را هم مشخص بسازد و با اسنادی که موافق نیستند آن ها را به محکمه استیناف ارسال نماید". بر اساس نظر کمیسیون جدید انتخاباتی، محکمه استیناف کابل موظف شده تا حالت استینافی قضیه را تعقیب کند.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این با نشر اعلامیه ای گفته بود که به جز این کمیسیون هیچ نهاد دیگری از نگاه قانونی حق مداخله در امور انتخاباتی و تغییر نتایج انتخابات را ندارد.
کمیسیون جدید انتخاباتی که روز پنجشنبه (16 سرطان 1390) توسط رییس جمهور کرزی ایجاد شد، طرح شش ماده ای کمیسیون مستقل انتخابات را مورد بررسی قرار داده است. در ماده ششم این طرح آمده است که محاکم تنها می توانند موارد جرمی انتخابات را بررسی و به آنها رسیدگی کنند.
آقای استانکزی گفت که رییس جمهور کرزی نظر کمیسیون جدید انتخاباتی را پذیرفته و حکمی را برای عملی شدن این نظر به نهادهای مربوطه صادر کرده است.
این در حالی است که حدود 200 تن از نمایندگان پارلمان افغانستان که یونس قانونی، محمد محقق نیز در آن عضویت دارند، روز جمعه تاکید کردند که هیچ نهادی حق تغییر نتایج انتخابات را ندارد.
دویچه وله / حسین سیرت
ویراستار: عاصف حسینی