اروپا؛ تلاش برای هماهنگی سیاستهای ضد ترور

با وجود این،  مقام مسوول در اتحادیۀ اروپا حداقل وعده می دهد که همه چیز همآهنگ خواهد شد.

همکاری کشورهای اروپایی در مبارزه علیه تروریسم، مدت زیادی پس از یازدهم سپتمبر سال 2001 هم بیشتر یک "تقاضا" بود نه واقعیت. اما زمانی که در ماه مارچ 2004 انفجار چند بمب در قطار آهن در مادرید، پایتخت اسپانیا تقریباً 200 کشته بجا گذاشت، اتحادیۀ اروپا یک همآهنگ کنندۀ همکاری های ضد تروریستی را تعیین کرد. این شخص "گایز دی فریس" هالندی بود.

دی فریس وظایف خود را مختصر چنین توضح داد: «تبادل اطلاعات بسیار پراهمیت است. ما از طریق "ادارۀ پولیس اروپا" اجازه دادیم که پولیس کشورهای اروپایی بین هم تبادل اطلاعات داشته باشند. سارنوال های ما می توانند از طریق "ادارۀ قضایی اروپا" اطلاعات را در اختیار همدیگر قرار بدهند، طوری که یک همکاری در فراسوی مرزها بتواند بهتر صورت بگیرد. پس از آن قوانینی را علیه تمویل تروریسم وضع می کنیم. تروریست ها به پول نیاز دارند و ما باید نگداریم که آنها آن را به دست بیاورند. برای این کار هم یک همکاری بین المللی ضرور است».

اما چنین همکاری و تشدید مراقبت و نظارت نتوانست در سال 2005 از حملۀ سنگین تروریستی جلوگیری کند. در ماه جولای این سال در لندن، در نتیجۀ انفجار بمب ها در قطار زیرزمینی و یک بس شهری، 56 تن جان باختند. از آن به بعد اداره های پولیس و استخبارات در اتحادیۀ اروپا، به قول خود شان، از سوءقصد های زیادی جلوگیری کرده اند. استخبارات کشورهای اروپایی، جهت تبادل اطلاعات، یک ادارۀ مشترک را با «سی آی ای» یا ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحدۀ امریکا در حومۀ پاریس پایتخت فرانسه ایجاد کرد.

اما ژیل دی کرکوفه از کشور بلجیم، جانشین دی فریس به عنوان همآهنگ کنندۀ همکاری های ضد تروریستی، حتا پس از کشته شدن اسامه بن لادن هم همیشه از احساس نادرست امنیتی هشدار داده است.

او می گوید: «از نفوذ و تأثیر هسته یا مرکز القاعده طی سال های زیاد کاسته شده است. مرگ بن لادن این هسته را بیشتر ضعیف ساخت. اما حتا زمانی که بن لادن دیگر فرماندهی سازمان را در دست نداشت، همیشه یک نماد بود، و این نماد یک شبه از بین نمی رود».

تدابیر ضد تروریستی اروپا از همان آغاز منتقدان خود را داشت. کارشناسان زیادی، چه در رابطه با کامره های مراقبتی در نقاط مختلف شهر و چه در کنترول شدید امنیتی در میدان های هوایی و به ویژه نظارت و ثبت مکالمات تیلفونی و یا انترنتی افراد، این تدابیر را بسیار افراطی خوانده و انتقاد می کنند.

منتقدان می گویندبه این ترتیب حق آزادی هر فرد شدیداً محدود می شود. در اختیار قراردادن اطلاعات در مورد مسافران طیاره و همچنان انتقال پول به خارج نیز شامل این تدابیر اند.

یان فیلیپ البریشت، نمایندۀ حزب سبزهای آلمان در پارلمان اروپا این وضعیت را از نگاه قانونی به دیدۀ تردید می نگرد: «گمان می کنم که ما حالا باید تدابیر ضد تروریستی اتحادیۀ اروپا را مطابق به زمان و همچنان مؤثریت آن را در مبارزه علیه تروریسم با بسیار دقت از نو بررسی کنیم. ما همچنان باید ضرورت این تدابیر را ارزیابی کنیم. شاید برخی از تدابیر نظر به اقتضای وضعیت شدیدتر بوده و بسیار سریع اتخاد شده باشند، و ما باید آن را تصحیح کنیم و شاید حتا آن را حذف کنیم، مثلاً در رابطه با ثبت و ذخیرۀ اطلاعات اضافی مخابرات».

این استدلال اکثراً در رابطه با ارزیابی توازن میان امنیت و حفظ اطلاعات یا محرمیت مراسلات صورت می گیرد. اما به باور ژیل دی کرکوفه، در این رابطه هیچ تناقضی وجود ندارد. او تأکید می کند که با تغییر یافتن شکل تهدیدها اکنون اطلاعات بیشتری باید جمع آوری گردند.

با وجود همآهنگی ها اکنون، ده سال پس از رویداد یازدهم سپتمبر، اروپاییان هنوز هم موفق نشده اند یک سیستم واحد هشدار دهنده را برای جلوگیری از حملات تروریستی ایجاد کرده و با سیستم امریکایی مقایسه کنند. به قول وزیران داخلۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، وضعیت تهدیدهای تروریستی در کشورهای مختلف بسیار از هم متفاوت است.

کریستوف هسلبخ/ صفی الله ابراهیم خیل

ویراستار: عارف فرهمند