اعلامیه شورای علما، ناقض قانون اساسی افغانستان
۱۳۹۰ اسفند ۱۸, پنجشنبه
هشتم مارچ، روز جهانی زن است. اگرچه هیچ وقت زنان افغانستان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده اند، اما تلاش های نزدیک به نود ساله زنان افغانستان برای رسیدن به جایگاه شایسته و انسانی شان در جامعه، توانست پس از فرازها و فرودهای بسیار، تا حد معینی در قانون اساسی افغانستان بازتاب یابد.
اعلامیه اخیر شورای سرتاسری علمای افغانستان که می خواهد به تبعیض های اجتماعی بین زن و مرد آب و رنگ شرعی بدهد و فراتر از آن با تایید حامد کرزی رییس جمهور افغانستان از این اعلامیه، بعید نیست آنچه را به نام حقوق زنان طی ده سال اخیر در قانون اساسی افغانستان رشته شده است، به زودی پنبه گرداند. بی جهت نیست که امسال روز جهانی زن در افغانستان با اضطراب و دلواپسی های بی شمار برگزار می گردد و زنان افغانستان در اشکال مختلف برای دفاع از حقوق شان که در مخاطره جدی قرار دارد، ابراز آمادگی می کنند.
مواد اصلی اعلامیه شورای علما
اعلامیه شورای سرتاسری علمای افغانستان به مسایل مختلف در این کشور پرداخته و در بخش تمرکز به حقوق زنان، در ضمن سایر موارد این مطالب را مورد تاکید قرار می دهد:
«- دوری جستن از اختلاط با مردان بیگانه در عرصه های مختلف اجتماعی، مانند تعلیم، تحصیل، بازار، دفاتر و سایر شئون زندگی.
- در نظر گرفتن صراحت آیات (۱) و (۳۴) سوره النساء که مشعر است در خلقت بشر مرد اصل و زن فرع می باشد و نیز قوامیت از آن رجال است. لذا از استعمال الفاظ و اصطلاحاتی که با مفهوم آیات مبارکه در تضاد باشد جداً اجتناب شود.
- ارج گذاشتن به مساله تعدد زوجات، که به اساس حکم صریح قرآن ثابت می باشد.
- اجتناب از سفر بدون محرم شرعی».
در این اعلامیه، اصل قرار دادن مردان در قبال زنان در مساله آفرینش، که یک استنباط بشری است هیچ گونه پایه اصولی دینی ندارد و صریحاً زنان را به زبان امروزین "جنسیت درجه دوم" خطاب می کند.
دوری جستن زنان از مردان بیگانه در عرصه های اجتماعی مانند تعلیم و تربیت، تحصیل، بازار، دفاتر و سایر شئون زندگی عملاً منع کردن همه فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان در بیرون از منزل و در بین جامعه به مفهوم دقیق و جامع آن می باشد.
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان چه می گوید
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان مصوبه سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت افغانستان مطابق به قانون اساسی اش ملزم به اجرای آن می باشد، در ماده دوم اش در مورد تبعیض علیه زنان و نقش دولت های متعاهد در این رابطه چنین می گوید:
«دول عضو، هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي‌نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كليه ابزارهاي مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد مي‌شوند:
الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطه هر كشور، چنان چه تا كنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيله وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛
ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء به منظور رفع تبعيض از زنان؛
ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعيضآميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛
د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيضآميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛
هـ. اتخاذ كليه اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و يا شركت‌هاي خصوصي؛
و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا نسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‌هاي موجود كه نسبت به زنان تبعيض‌آميزند؛
ز. فسخ كليه مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي‌شود».
قانون اساسی افغانستان چه می گوید
ماده بيست و دوم قانون اساسی افغانستان مشعر است: «هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي باشند».
ماده هفتم قانون اساسی افغانستان می افزاید: «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند».
رییس جمهور افغانستان چه می گوید
با آن که شمار قابل توجه علمای دینی اهل تسنن و تشیع در افغانستان و جهان، چنین فتاوی تبعیض طلبانه را ناشی از انگیزه های قدرت طلبانه اجتماعی و سیاسی، یعنی ابدی ساختن سلطهء مردان بر زنان و داد و گرفت های دولت خواهانه می دانند، همچنان با آن که قانون اساسی افغانستان در مورد برابری مرد و زن از نگاه حقوق و وجایب شان صراحت دارد و علی الرغم آن که کنوانسیون جهانی منع تبعیض علیه زنان به دولت های متعاهد صریحاً وظیفه می دهد تا جلو همه نهادهایی را که چنین تبعیضاتی را شایع می کنند بگیرد، رییس جمهور افغانستان از این اعلامیه حمایت کرد.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان، روز سه شنبه، 16 حوت 1390، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «شورای علما در اعلامیه شان که ماهوار نشر می شود، اصول و ارزش های اسلامی را در لابلای تقویت موقف زنان و حمایت شان از موقف زنان اعلام داشتند که یک دیدگاه شرعی وطن ماست و ما تمام مسلمان ها و افغانستان به آن پایبند هستیم». حامد کرزی افزود که این اعلامیه محدودیتی برای زنان وضع نمی کند، و شورای علما موقف واضح علیه خشونت بر زن ها داشته است.
واکنش های زنان
با همه دلواپسی ها و نومیدی هایی که عهد شکنی و قانون شکنی دولتمردان افغانستان موجب آن است، زنان رنج های تاریخی شان را به انرژی بدل کرده اند و از پا نمی نشینند. آنها اعلامیه شورای سرتاسری علما را علناً به چالش فراخوانده اند.
خانم سلما بیات، فعال اجتماعی زنان، برگزاری مراسم روز جهانی زن در افغانستان را با عدم صداقت توام می داند و می گوید: «روز زن چیست؟ حقوق زن در کوچه، در سرک، در ملی بس و در همه جا پامال می شود. روز زن گپ بی معناست. خصوصاً این گپی که نو برآمده است و شورای علما حد و حدودی تعیین کرده است و کرزی صاحب آن را قبول کرده است. اعلان روز زن در تلویزیون بیخی بی معنا است».
او در عین زمان تسلیم شدن به این شگردها را ناجایز شمرده و می افزاید: «با وجود آن که نمایندگان زنان در پارلمان حضور دارند و 20 یا 30 درصد چوکی های پارلمان را گرفته اند، آنها هیچ حقی، هیچ صلاحیتی ندارند، صرف در آنجا حضور دارند. وقتی که مردها و علما هر روز قانونی بر ضد زن ها وضع می کنند، آنها می توانند مانع تصویب آن شوند».
خانم آرین یون، نماینده ولسی جرگه می گوید: «در قانون اساسی ما تساوی حقوق مردان و زنان در برابر قانون کاملاً صراحت دارد. من نمی دانم چرا شورای سرتاسری علمای افغانستان قوانینی را تجویز می کند که در تضاد با حقوق مصرح در قانون اساسی کشور ما قرار دارند».
خانم یون می افزاید: «در حال حاضر در تمام ادارات مردان و زنان یکجا کار می کنند. در صورتی که حکومت به تجویزهای شورای علما تسلیم شود، این ها می بایست کارهای شان را رها کنند. در هیچ کشور اسلامی دیگر در منطقه ما اسلام بدین نحو مطرح نشده است. من حدس می زنم این اقدام علما انگیزه سیاسی دارد. در این جا حقوق زنان به دلیل سیاسی قربانی می گردد».
رسول رحیم
ویراستار: عارف فرهمند