افغانستان هزینه نیروی امنیتی اش را چگونه تامین میکند؟

مقام های دولت افغانستان به تکرار از جامعه جهانی انتقاد کرده اند که در ایجاد و تقویت نیروی امنیتی داخلی که بتواند از این کشور در نبود نیروهای خارجی در مقابل تهدیدات دفاع کند، کوتاهی کرده اند.

آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان بعد از آن افزایش یافت که برنامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلام شد. اکنون وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای اردوی این این کشور توانایی دفع تهدیدات داخلی و «جنگ های غیرمتعارف» را دارد، اما هنوز به دلیل نداشتن قوای هوایی، به حمایت نیروهای خارجی در عملیات های شان نیاز دارند.

جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان هفته گذشته گفت که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014، مصرف مجموعی نیروهای پولیس و ارتش افغانستان به پنج میلیارد دالر امریکایی خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری های بین المللی، کارل آیکن بیری که پیش از این به عنوان یک فرمانده نظامی و سفیر ایالات متحده امریکا در کابل کار کرده است، روز سه شنبه در آسترالیا گفت که ایجاد یک نیروی داخلی برای افغانستان سالانه هفت میلیارد دالر هزینه بر می دارد.

این درحالی است که به گفته آیکن بیری، عایدات داخلی افغانستان سالانه دو و نیم میلیارد دالر است و ایجاد نیروی امنیتی ملی این کشور، سالانه سه برابر مجموع عواید داخلی اش هزینه نیاز دارد.

نیروهای ارتش افغانستان اکنون سلاح و تجهیزات جدید در دسترس دارند، اما پولیس این کشور هنوز به میزان کمی تجهیزات جدید دارد. از سوی دیگر، بی سوادی و فرار از صفوف نیروهای داخلی افغانستان، بر این مشکلات افزوده است.

در شرایط کنونی دولت افغانستان و برخی تحلیلگران در این کشور تاکید می کنند که تقویت نیروهای داخلی این کشور موثرترین راه برای تامین ثبات است، اما کمتر در مورد مصارف نیروی داخلی صحبت می شود.

هرچند افغانستان در چند سال گذشته رشد اقتصادی داشته است، اما اقتصاد افغانستان در کل یک اقتصاد جنگی است. بخش اعظم بودجه دولت افغانستان از مدرک کمک های خارجی تامین می شود. رشد بلند اقتصادی که اساساً در اسناد به آن اشاره می شود، بیشتر متکی به پول های هنگفت دالری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به جنگ ضد ترور و حضور نیروهای خارجی در افغانستان ارتباط دارد. بدون حضور نیروهای خارجی و بدون کمک های بشردوستانه بین المللی، خطر بحران اقتصادی و فقر گسترده اجتماعی در این کشور از احتمال به دور نیست.

به تازگی ها دولت افغانستان در تلاش جلب سرمایه گذاران در بخش استخراج معادن این کشور است. قبلاً چین استخراج معدن بزرگ مس عینک را با دولت افغانستان قرارداد کرده است و قرار است یک شرکت چینی نفت ساحه آمو دریا در شمال افغانستان را نیز استخراج کند. همچنان قرار است قرارداد استخراج معدن آهن حاجی گگ نیز بسته شود.

از سوی دیگر، دولت افغانستان بعد از سال 2014 همچنان در بخش امنیتی به کمک های خارجی متکی خواهد ماند. وزیر دفاع افغانستان گفته است که هدف کشورش ایجاد نیروی داخلی است که به کمک های خارجی متکی نباشد، اما تا رسیدن به این مرحله، نیازمند یک دوره گذار است.

او افزوده است که در جریان این دوره گذار، افغانستان برای ابقای شمار نیروهای داخلی اش نیازمند کمک های پولی خارجی و به خصوص ایالات متحده امریکا است.

هرچند وزیر دفاع افغانستان در مورد زمان این دوره گذار چیزی نگفته است، اما ویلیام پتی، سفیر بریتانیای کبیر در کابل گفته است که افغانستان تا سال 2025 به کمک مالی ضرورت خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که اگر افغانستان در سال های آینده رشد اقتصادی بلند موجودش را نگه دارد، بازهم قادر نخواهد بود مصرف نیروهای داخلی اش را تامین کند. با این وضع، معلوم نیست که افغانستان با چه برنامه یی خواهد توانست نیروی کافی داخلی ایجاد و آن را تمویل کند.

عارف فرهمند

ویراستار: رسول رحیم