ایجاد "مرکز برگشت پناهجویان" در مصر

توماس شتغوبل چندی قبل تقاضا نمود  که در مورد مساله پناهجویان باید با "قلب و سختی" عمل کرد. او که وزیر داخله ایالت بادن-وورتمبرگ و معاون حزب دموکرات مسیحی آلمان است در مصاحبه ای با رسانه آنلاین "دی سایت" گفته است که در قبال اخراج پناهجویان باید با شدت عمل کرد. موضع شتغوبل واضح است: او می خواهد کسی که اجازه اقامت در آلمان را به دست نمی آورد باید به صورت فوری به کشور اش بازگردانده شود و یا در یک کشور سومی انتقال داده شود. این کشور سومی می تواند مصر باشد. در اینجا آلمان باید یک "مرکز برگشت" را ایجاد کند که به سرعت و به آسانی، طور مثال پناهجویانی  که از آب های مدیترانه نجات داده می شوند، به این مرکز انتقال داده شوند.

این امر«غیر واقعی نیست که چنین چیزی مطرح شود»، با وجودی که پیشنهاد شتغوبل در کنفرانس خزانی وزیران داخله ایالات آلمان، حمایت زیاد بدست نیاورده است، اما باید گفت که این پیشنهاد کاملا جدید هم نیست. همچنین ایتالیا نیز مدل های مشابه را ارائه کرده بود. اما سوال اینجاست که تا چه حد می تواند این پیشنهاد واقع بینانه باشد که چنین یک مرکزی توسط کشورهای اتحادیه اروپا در قلمرو حکومت نظامی السیسی ایجاد گردد؟
شتفان رول، کارشناس امور مصر از بنیاد علم وسیاست به این باور است که چنین پیشنهادی «غیر واقعی نیست.» او در ادامه می گوید که «با این حال، این امر می تواند غیرعاقلانه باشد. زیرا مصر قطعاً یک کشور امن به حساب نمی آید. من ترس دارم که با چنین چال وفریب ما به همین جهت در حرکت باشیم. اما این کار می تواند نقض چشمگیر قانون پناهندگی ما باشد.»

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر که با کودتای در سال 2013 قدرت را بدست گرفت، به قول ناظران، فقط انتظار رسیمت شناختن قدرت اش از جانب اتحادیه اروپا را می کشد، که این کار می تواند او را به هدف برساند. رول حدس می زند که «حکومت مصر این بحث ها را با شادی و علاقمندی زیادی دنبال می کند.» رول می گوید که السیسی « در اینجا زمینه معامله با اتحادیه اروپا و آلمان را می بیند. نزد مقامات مصر تمایل ایجاد چنین یک مرکزی وجود دارد، البته که به طور مناسب پول پرداخت گردد. حکومت مصر ایجاد چنین مرکزی را به حیث ابزاری برای قرار گرفتن در میز مذاکره به رسمیت شناخته است.»
به غیر از وضعیت حقوق بشر، در حال حاضر هیچ زیرساخت های مناسب برای پناهندگان در مصر وجود ندارد. «پناهندگان که از سوریه و یا افریقا می آیند، حمایت نمی گردند. آنها فقط در مصر اند. تنها کمک های سازمان های امداد رسانی برای شان وجود دارد که یک استثنا است.»

نقض قانون معتبر؟
سازمان حقوق بشری "پرو ازول" پیشنهاد شتغوبل را یک نوع نقض قوانین جاری   می بیند و اشاره به یک حکم محکمه اروپایی از سال ۲۰۱۲ می کند. یک پناهجو علیه ایتالیا شکایت کرده بود، زیرا ایتالیا او را در بحیره مدیترانه دستگیر و بلافاصله به لیبیا بازگشت داده بود. این پناهجو بر حق ثابت گردید، زیرا او در شمال افریقا، احتمالا در معرض خطر شکنجه و آزار و اذیت قرار داشت. این برخورد یک نشانه روشن به حساب می آید. کارل کوپ از سازمان "پرو ازول" می گوید که «کشورهای امضا کنند، موظف اند که برای پناهجویان که نجات داده شده اند، اجازه دسترسی به روند پناهندگی بدهند و این کشورها نمی توانند، پناهجویان را به صورت مجموعی به دیگر کشورها، بازگردانند.» او به این نظر است که دقیقا یک مرکز بازگشت چنین یک موردی است. کوپ در ادامه می گوید که «با این کار تلاش می گردد که مسئولیت در قبال پناهجویان در خارج از مرزهای اروپا انتقال پیدا کند.» کوپ همچنین می گوید که «این بیشتر از یک عمل ریاکارانه است که در اروپا از تعهد حقوق بشر صحبت می گردد و همزمان تلاش برای فروش حقوق بشر   اروپا می گیرد.»
علاوه بر این، با اخراج پناهجویان در مصر، این خطر وجود دارد که پناهجویان مسیر های خطرناک دیگر را برای فرار شان به اروپا جستجو کنند. کوپ به این باور است که «فقط باز کردن راه هائی که خطر ندارند، می تواند مانع این امر گردد که اروپا بازیچه دست در نقض جدی حقوق بشر در دروازه هایش نگردد.»

همکاران حزبی شتغوبل از او حمایت می کنند
با این حال، شتغوبل از سوی برخی از سیاستمداران محافظه کار حمایت بدست می آورد. بنابراین پاول سیمیاک، رئیس اتحادیه جوانان حزب دموکارت مسیحی روز چهارشنبه به روزنامه آلمانی راینیشه پست گفته است که باید موانع برای اخراج پناهجویان وجود نداشته باشد. او در ادامه گفته است که «از پیشنهاد فعلی توماس شتغوبل به شدت حمایت می کند»، به ویژه هنگامی که موضوع پناهجویان که با قایق از طریق بحیره میترانه تلاش آمدن به اروپا را می کنند مطرح باشد، باید «نجات، مراقبت، بازگشت» در نظر باشد: «کسی که اجازه اقامت ندارد باید فورا بازگشت داده شود.»
نه تنها انکشاف اوضاع در مصر  نشان خواهد داد  که تا چه حد تاسیس چنین یک مرکزی واقع بینانه است، احتمالا پیشرفت های که فعلا در حزب دموکرات مسیحی و اتحادیه جوانان این حزب هویدا گردیده است، ناظران را را به این اندیشه انداخته است که ممکن است این عملکرد ها کاملا برخورد های استراتژیک باشند تا در مبارزات انتخاباتی آینده در سال ۲۰۱۷ این حزب خود را در برابر گروه ها و احزاب عوامگرا در موقعیت مناسب تر قرار دهند.