نگرانی اروپا از رفع مصئونیت گروهی از اعضای پارلمان ترکیه

لایحه لغو مصونیت برخی نمایندگان پارلمان ترکیه در قانون اساسی آن کشور روز جمعه توسط رای دو سوم اعضای پارلمان تایید شد. به این ترتیب برای تایید مطلق این قانون هیچ نیازی برای راه اندازی همه پرسی دیده نمی شود.

از میان 550 عضو پارلمان ترکیه، 376 تن به برداشتن این مصئونیت رای مثبت دادند. در برابر، 140 نماینده رای مخالف و متباقی رای ممتنع دادند.

صلاح الدین دیمیرتاش، رئیس "حزب دموکراتیک مردم" ترکیه در این خصوص گفت: «آن ها خواهند توانست ما را بازداشت کنند، با استفاده از زور ما را ببرند. ما برای به چالش کشیدن این تصمیم به هرگونه اقدامات ممکنه متوسل خواهیم شد».

"حزب دموکرات مردم" ترکیه از پشتیبانی اقلیت ها، به ویژه کردها در آن کشور برخوردار است. این حزب اتهاماتی را مبنی بر این که در نقش بازوی سیاسی حزب ممنوعه کارگران کردستان (پ. ک. ک) عمل می کند، رد کرده است. نیروهای امنیتی ترکیه از یک سال به این سو در برابر (پ. ک. ک) پس از یک آتش بس طولانه می جنگد. این آتش بس شعله درگیری مسلحانه را بیش از سه دهه در ترکیه خاموش نگهداشته بود.

برای به اجرایی شدن قانون رفع مصونیت پارلمانی نمایندگان متخلف ترکیه، نیاز است که این لایحه توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور مورد تائید نیز قرار بگیرد. روز گذشته اردوغان به گونه روشن در سخنرانی خود از آن نیز حمایت کرد. اردوغان در میان جمع بزرگی از مردم در شهر ریزه در این خصوص گفت: «مردم ترکیه هرگز نمی خواهد که قانون گذاران متخلف را در پارلمان کشور خود داشته باشند. از همه مهم تر این که مردم نمی خواهد که گروه هایی را در پارلمان ببیند که توسط گروه های تروریستی تجزیه طلب حمایت می شوند».

اعضای جناح های دیگر مخالف سیاسی مانند حزب جمهوریخواه خلق (CHP) نیز در معرض تعقیب و پیگیری قرار دارند. در مجموع پولیس ترکیه در برابر 138 عضو پارلمان تاحال دوسیه باز نموده است.

نگرانی در اروپا

این اقدام سبب نگرانی در اروپا نیز شده است. البته با درنظرداشت این نکته که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان و مهاجرینی که از طریق راه های غیر قانونی وارد کشورهای عضو این اتحادیه می شوند، با ترکیه همکاری دارد.

فریدریکا موگورینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک اعلامیه مشترک با یوهانس هان کمیشنر اتحادیه اروپا "نگرانی های جدی" خود را در پیوند به این اقدام چنین مطرح کرد: «در راستای پیشنهادات بین المللی، مصونیت باید برای همه بدون در نظرداشت مبناهای تبعیض آمیز داده شود و برداشتن مصونیت نیز بر اساس قضایای خاص صورت بگیرد. این اقدام باید بر اساس معیارهای شفاف باشد نه این که بر بنیاد ملاحظات سیاسی مطرح گردد».

مارتین شولتس، رئیس اتحادیه اروپا نیز گفته است که این تصمیم به گونه مستقیم مخالفین حزب عدالت و توسعه را هدف قرار داده و "ضربه ای بر پیکر دموکراسی و آزادی های سیاسی ترکیه تلقی می شود". او نسبت به عمیق تر شدن شکاف در "هنجارها و ارزش های اروپا" نیز هشدار داد.

با این همه شتیفن زیبرت، سخنگوی انگلا مرکل صدراعظم آلمان با ابراز نگرانی در این خصوص بیان داشت: «برای تحکیم پایه های دموکراسی، برای همه گروه های اجتماعی مهم است که حضور خود را در پارلمان ببینند».

او همچنان اظهار کرد که قرار است انگلا مرکل در حاشیه "نشست سران برای کمک های بشردوستانه" که در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود، با رجب طیب اردوغان در این مورد نیز صحبت کند.