وزیر داخله آلمان "دولت اسلامی" را ممنوع کرد
۱۳۹۳ شهریور ۲۱, جمعهطرفداران "دولت اسلامی" یا داعش سابق در جمهوری آلمان فدرال می توانستند تا به حال آشکارا بیرق ها و یا نشانه های این سازمان را نشان بدهند (چنانچه در تصویر دیده می شود). اما با یک تایید نامه رسمی دال به ممنوعیت برای این گروه تروریستی توسط توماس دی میزیر وزیر داخله آلمان، حالا این وضع تغییر کرده است.
البته به این وسیله "دولت اسلامی" در آلمان به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی درجه بندی نمی شود؛ چون این امر نیازمند حکم محکمه است.
براساس ارزیابی حکومت آلمان چندین صد از جنگجویان آلمانی نیز در میان ملیشه های تروریست "دولت اسلامی" فعال هستند. در آغاز رسانه های آلمانی "دبلیو دی آر"، "ان دی آر" و روزنامه "زود دویچه سایتونگ" در باره این ممنوعیت پیش از وضع آن گزارش داده بودند.
به این ترتیب در آلمان فعالیت آن سازمان های خارجی ممنوع قرار داده می شود که در این کشور دارای ساختار های مورد تایید از جانب محکمه نیستند، اما شواهدی در مورد فعالیت های شان در داخل آلمان موجود است.
هدف حکومت آلمان این است تا از همه فعالیت های طرفداران و اعضای این شبکه تروریستی جلوگیری شود. منع نشانه ها و تجمع و یا مصادره دارایی ها نیز از این جمله اند. افزون بر آن حمایت توسط تبلیغات و یا جمع آوری پول و اعانه برای این سازمان تروریستی نیز ممنوع می شود.
سی آی ای: تا 31500 جنگجو فعال هستند
ممنوعیت "دولت اسلامی" در جمله ردیفی از تدابیر حکومت آلمان در مبارزه علیه تروریست هایی است که قبل از همه در عراق و سوریه فعال هستند. آلمان در کنار کمک های بشری برای مهاجران در عراق، ارسال اسلحه به کرد ها در شمال عراق را نیز تصویب کرده است که علیه "دولت اسلامی" مبارزه می کنند.
براساس اظهارات سازمان استخبارات خارجی ایالات متحده امریکا "سی آی ای"، "دولت اسلامی" بین 20000 تا 31500 جنگجو در عراق و سوریه دارد. تلویزیون "سی ان ان" با استناد به اظهارات سخنگوی سی آی ای گزارش داده است که دلیل این افزایش، جذب طرفداران بیشتر از ماه جون به این سو است.
تقاضا برای منع "دولت اسلامی" در آلمان از جانب سیاست مداران همه احزاب در پارلمان آلمان به عمل آمده بود. برای این ممنوعیت باید روشن شود که آیا "دولت اسلامی" در آلمان اصلاً یک ساختار سازمانی دارد یا خیر. وزارت داخله آلمان در این راستا با حکومت های ایالتی این امر را مورد بررسی قرار داد که تا چه حدی پیش شرط ها برای چنین ممنوعیتی وجود دارد.