وضعیت کارگران مهاجر در قطر بهبود نیافته است

شش ماه پیش، رهبری سیاسی در دوحه اعلام کرد که شرایط کار برای کارگران مهاجر در قطر بهبود پیدا می کند. رگینا شپوتل، کارشناس امور قطر و کارمند رضاکار سازمان عفو بین الملل در مصاحبه با دویچه وله می گوید که تا کنون تغییر زیادی ایجاد نشده است.

دویچه وله: پس از انتقادات شدید در قبال شرایط کار برای کارگران مهاجر در کارهای ساختمانی برای جام جهانی، یک و نیم سال قبل قطر اصلاحات فراگیری را در این بخش اعلام کرد. چه چیزی بعد از این اعلام برای کارگران بهبود پیدا کرده است؟

شپوتل: هیچ چیز اساسی تغییر نخورده است. طرح ها و ایده هایی برای تغییرات در قانون اعلام گردیده بود، اما کار مشخصی تا حال صورت نگرفته است.

دویچه وله: چه چیز باید بهبود پیدا می کرد؟

شپوتل: رکن اصلی عمل استثماری در قطر سیستم کفالت است. هر کارگر خارجی که به قطر می آید، نیاز به یک کفیل دارد. به صورت معمول این کفیل خودش کارفرما است. او باید کارهای تشریفاتی برای ورود کارمند به قطر را تنظیم کند و پاسپورت اش را دوباره به او تسلیم کند. اما این کار اغلب صورت نمی گیرد. بنابراین کارگر به نوعی در اسارت کارفرما است و بدون رضایت کارفرما نمی تواند قطر را ترک گوید. کارگر بدون اجازه کارفرما اجازه عوض کردن جای کارش را ندارد. سپس مقرارات به اصطلاح دو ساله مطرح می گردد. بدین معنی که اگر یک کارگر قرارداد خود را فسخ و یا منحل می کند، اجازه ترک قطر را دارد اما نمی تواند تا دو سال دیگر دوباره وارد قطر شود و کار جدید پیدا کند. از این مسأله بیشتر کارگران آسیای جنوب شرقی متاثر می شوند، زیرا آنها وابسته این درآمد کاری از قطر اند.

دویچه وله: همچنین انتقاد از شرایط کاری در بخش های ساختمانی وجود دارد. چه کارهای باید در این ساحه صورت بگیرد؟

شپوتل: در بخش های ساختمانی باید بیشتر بررسی صورت گیرد. این امر تا حدی در حال حاضر در حال پیشرفت است. تعداد بازرسان حتی سه برابر شده است. اما مقرراتی که بر اساس آن باید بازرسی صورت گیرد، معلوم نیست. هیچ قانونی که مجموعه استانداردها را تعیین کند و مطابق آن بازرسان شرکت ها را ارزیابی کنند، وجود ندارد. قانونی در مورد تصویب شده است، اما هنوز جنبه عملی پیدا نکرده است.

دویچه وله: کارگرانی که از این وضعیت متاثر می شوند، چگونه می توانند از خود دفاع کنند؟

شپوتل: کارگران مهاجر زمینه های بسیار محدودی برای دفاع دارند. یک دفتر شکایات در وزارت کار وجود دارد، اما رسیدن به آن بسیار دشوار است، چرا که کارگران مهاجر خارج از شهر زندگی می کنند. از طرف دیگر آزادی حرکت از آن ها سلب گردیده است. همچنین کارگران می توانند علیه کارفرمایان قانوناً شکایت کنند، اما چنین کاری نیاز به این دارد که کسی وضعیت را بازرسی کند و هزینه آن بسیار بالا است که کارگر نمی تواند آن را بپردازد. کارگران مهاجر برای چنین کاری باید معادل 300 دالر امریکایی بپردازند، اما اگر آن ها شش ماه معاش شان را به دست نیاورده باشند، این کار برای شان غیرممکن است. از ماه جولای سال روان میلادی به این طرف همچنین یک سیستم شکایت الکترونیکی ایجاد گردیده است که می توان به زبان های انگلیسی، عربی، اردو، هندی، تامیلی، بنگالی و نیپالی شکایت را درج کرد. اما این سوال مطرح می گردد که از میان این کارگران کی به انترنت و ایمیل دسترسی دارد. کارگرانی که معاش به دست نمی آورند، این همه را هم نمی توانند بپردازند. بنابراین اصلاحات در مسیر درست در حرکت است، اما یا بسیار با بی علاقگی پیش برده می شود و یا هم هنوز اجرایی نگردیده است.

دویچه وله: قطر در برابر انتقادها چه واکنشی از خود نشان می دهد؟

شپوتل: برای اولین بار وقتی ما یک سال قبل گزارش خود را منتشر کردیم، قطر برخورد منطقی داشت. تنها انتقادهای ما نبود بلکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار نیز انتقادهای مشابه و مستند داشتند. قطر نیز خود یک ارزیابی را به راه انداخت که کم و بیش بررسی ما را تایید کرد. سپس در ماه می، یک کنفرانس مطبوعاتی بزرگ راه اندازی شد و در آن اصلاحات اعلام گردید، از جمله در سیستم کفالت. اما فعلاً باید این اظهارات جامه عمل بپوشند و البته بدون تاخیر. اگر به زودی تغییرات وارد نگردد، به احتمال زیاد کارگران مهاجر قربانی جام جهانی 2022 خواهند شد.