نخست وزیر ویتنام به آلمان سفر کرد

هر صبح میلیون‌ها ماشین قهوه در اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخشی از فلتر و پاکت قهوه های آن‌ها ساخت ویتنام است. از نظر آماری، از هر پنج پیاله قهوه پودر یکی از آن‌ها از کشورهای آسیای جنوبی می آید. فقط برازیل در سطح جهانی مقام اول را در این زمینه دارد.

با اینهم تنها در ساحه تجارت قهوه مکلفیت های اقتصادی بین اتحادیه اروپا و ویتنام افزایش نیافته است. طبق گزارش کمیسیون اروپایی، اتحادیه اروپا دومین شریک بزرگ تجارتی ویتنام است. به این ترتیب ویتنام از سال ها به این سو به یک ترازنامه تجارتی رضایت بخش و رو به تزاید دست یافته است. حجم تجارت دوجانبه در ده سال اخیر از پنج به 26 میلیارد یورو افزایش یافته است.

بنابراین نویین تن دونگ نخست وزیر ویتنام می خواهد مناسبات اقتصادی را توسعه دهد و به آلمان و اتحادیه اروپا پیشنهاد یک موافقتنامه تجارت آزاد را مطرح کند که از سال 2010 به این سو روی آن مذاکره می شود. او در سفر چندین روزه اش به اروپا امروز سه شنبه ( 14 اکتوبر) از برلین دیدار می کند و بعداً به کنفرانس سران آسیا و اروپا در میلان می رود که روز جمعه ( 17 اکتوبر) برگزار می شود.

بنا به گفته گریهارد ویل از بنیاد علم و سیاست در برلین، «آلمان نقش کلیدی دارد. جانب ویتنام می داند که آلمان در بروکسل وزنه زیاد دارد».

تاثیرات بر ویتنام

قرار بر این است که قرارداد تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ویتنام گمرک ها و سایر موانع تجارتی را از بین ببرد، ضمانت حقوقی ایجاد کند و سرمایه گذاری و مالکیت های فکری را حفاظت نماید. طرفداران چنین موافقتنامه ای وعده رشد اقتصادی و ایجاد مشغله و کار برای هر دو جانب می دهند.

منتقدان از دیدگاه ویتنامی موافق اند که صنایع بوت دوزی و نساجی ویتنام رشد خواهد کرد، اما به این نظر اند که سکتور زراعتی و به ویژه ماشین سازی و الکتروتخنیک یا تولیدات ماشین آلات برقی شدیداً تحت فشار اروپاییان قرار می گیرد. یک تحقیق تازه بنیاد کونراد ادناور در هانوی می گوید: «این برای رشد اقتصادی ویتنام مانع بزرگی خواهد بود، زیرا تولیدات بیشتر خود را محدود به کالاهایی با ارزش اضافی کمتر محدود خواهد ساخت».

تدوین کنندگان این تحقیق علاو بر این در کوتاه مدت از افزایش فقر در نزد ویتنامی ها ترس دارند، اما در درازمدت کاهش فقر را پیش بینی می کنند، زیرا کارگران می توانند در دیگر سکتورها استخدام گردند.

اصلاحات حقوقی به مثابه مانع

برای انعقاد یک موافقتنامه، جوانب حقوقی مسأله مانع بزرگی می باشد. اتحادیه اروپا برای حفاظت از مصرف کنندگان معیارهای بلندی دارد. کشوری که تولیدات از آنجا می آید، باید کیفیت کالا، پایدار بودن و شرایط محیط زیست را ضمانت کند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا خواهان قواعد اکید برای رقابت و ثبت اختراعات می باشد. طبق گزارش تازه موسسه کونراد ادناور در هانوی، این بدان معنا است که «قبل از اجرای کامل موافقتنامه تجارت آزاد، باید در سیستم حقوقی ویتنام اصلاحاتی به وجود آید. در غیر آن ویتنام نمی تواند تقاضاهای اتحادیه اروپا را تکمیل کند».

یک مثال مشخص این است که در اقتصاد ویتنام تصدی های دولتی یک نقش مهم بازی می کنند. به این شرکت ها از طریق دادن کریدت در برابر تصدی های خصوصی امتیاز داده می شود. موافقتنامه به چنین عملکردی پایان خواهد داد. این به نوبه خود می تواند قدرت حزب کمونیست ویتنام را محدود گرداند که در آن کشور به صورت اقتدار گرایانه حکومت می کند. ویل می گوید: «در صورتی که موافقتنامه امضا شود، باید این حقیقت را پذیرفت که بنیاد اقتصادی حزب کمونیست نیز از بین می رود».

همچنان اتحادیه اروپا می خواهد حفاظت از حقوق بشر را در قرارداد بگنجاند. در کلیت آن تحقیق بنیاد کونراد ادناور در هانوی به این نظر است که « در نکات تعیین کننده بین بروکسل و هانوی اختلاف وجود دارد». بنابراین، چنان که در بهار سال 2014 دیده شد، این مذاکرات به ناکامی منجر خواهد شد.

رهایی از چین

در تابستان 2014 تحول غیرمترقبی رونما شد. منازعات بر سر قلمرو بین چین و ویتنام در بحیره جنوب چین کسب شدت کرد. گزارش بنیاد کونراد ادناور می گوید: «یک دوست دشوار یعنی چین، یک شبه مخالف غیرقابل کنترول گردید». در مناسبات نزدیک اقتصادی میان ویتنام و چین که بزرگ‌ترین همسایه و شریک تجارتی شماره یک اش می باشد، مشکلاتی رونما گردید. مارتین گروسهایم، دانشمند حوزه جنوب شرق آسیا در دانشگاه پساو گفت: «در جریان منازعه با چین رهبری ویتنام متوجه شد که نسبتاً منزوی یا تنها است».

برای تغییر دادن این وضعیت، حکومت ویتنام مذاکراتش را با اتحادیه اروپا از سر گرفت. اکنون ویتنام علاوه بر امتیازات اقتصادی وعده امتیاز در سیاست خارجی را نیز می دهد. یعنی وابستگی کمتر به چین و تعهدات بیشتر به اتحادیه اروپا در منطقه. از نظر گروسهایم «اتحادیه اروپا در قسمت اظهار نظر نسبت به منازعه 2014 خویشتنداری نشان داده است. با انعقاد قرارداد قرار است این امید افزایش یابد که اتحادیه اروپا در آینده در این منطقه از لحاظ سیاسی موضع قوی تری بگیرد». ویل هم نظر مشابهی دارد و می گوید: «مسأله ضد وزنه مطرح است تا وابستگی یک جانبه به جمهوری خلق چین را کاهش دهد».

اینکه آیا این محاسبه سیاسی ویتنام کافی است که انعطاف پذیری های مورد تقاضای اتحادیه اروپا را پاسخ دهد، موضوعی است مورد سوال. ویل می گوید: «من تردید دارم که تا پایان سال نقاط مورد مناقشه حل گردند».