کارکرد یک‌ساله حکومت: وعده‌های اقتصادی عملی نشدند
۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در هنگام کمپاین‌های انتخاباتی گفته بود که از طریق کنترول آب‌های افغانستان حدود یک میلیون خانواده صاحب شغل خواهند شد و در دسترخوان مردم تغییر خواهد آمد. رئیس جمهور افغانستان همچنین بر صنعتی شدن زراعت تاکید کرده بود.
عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت نیز در زمان کمپاین‌های انتخاباتی وعده‌های بزرگی برای بهبود وضعیت اقتصادی به مردم داده بود. او نیز همواره تاکید می‌کرد که در دسترخوان مردم تغییر می‌آورد.
اما پس از یک سال اتاق تجارت و صنایع می‌گوید وضعیت اقتصادی بدتر شده است، سرمایه‌گذاران ورشکست شده‌اند، صنعت‌کاران مجبور به تغییر کسب و کار شان شده‌اند و هزاران افغان به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و ورشکست شدن کارخانه‌ها کار شان را از دست داده‌اند.
هاشم رسولی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به دویچه وله گفت: «متاسفانه تمام شعارها و صحبت‌هایی که رئیس جمهور و رئیس اجراییه داشتند تنها به حد شعار باقی مانده، حتی صحبت‌های آن‌ها هنوز روی کاغذ هم نیامده است.»
ورشکستگی شرکت‌ها
اتاق تجارت و صنایع افغانستان در هر سه ماه وضعیت کاروبار را بررسی می‌کند. سروی سه ماه اول سال 1394 نشان می‌دهد که شرایط کاروبار بدتر شده است، سکتورهای تولیدی وضعیت نسبتاً خوبی دارند ولی سکتورهای ساختمانی، تجارت و خدمات صدمه دیده‌اند.
این سروی نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌ها کارمندان‌شان را کمتر کرده و نگرانی‌ها نسبت به وضعیت امنیتی بیشتر شده است.
رئیس جمهور غنی در کمپاین‌های انتخاباتی وعده داده بود که 500 هزار خانه در یک سال ساخته خواهد شد. او گفته بود که سکتور ساختمان بیشترین زمینه اشتغال را فراهم خواهد کرد. اما با گذشت یک سال هیچ کاری در این زمینه نشده است.
رسولی گفت بیشترین شرکت‌های ساختمانی از فعالیت در این عرصه صرف‌نظر کرده‌اند: «آخرین و هفتمین سروی ما نشان می‌دهد که سکتور ساختمان بدترین وضعیت را دارد. 70 درصد شرکت‌های ساختمانی یا کار شان را تغییر داده، یا ورشکست شده و یاهم سرمایه‌های شان را در بیرون از کشور انتقال داده‌اند.»
وضعیت اسفبار صنعت
براساس اظهارات مسئولان اتاق تجارت و صنایع، بیشتر از 300 فابریکه در هرات فعال بودند، اما 120 فابریکه در این ولایت ورشکست شده اند. رسولی گفت: «مشکلاتی که سکتور صنایع داشت مانند برق، زمین و مالیات گزاف، هنوز این مشکلات وجود دارد و کار خاصی در این قسمت انجام نشده است.»
رسولی می‌گوید صنعت‌کاران افغانستان با وضعیت رقت‌باری در کوچه پس‌کوچه‌های کابل و شهرهای دیگر مصروف کارند و به دلیل نداشتن جای مناسب، نمی‌توانند تولیدات شان را گسترش دهند.
سروی اتاق تجارت نشان می‌دهد که سطح رضایت سکتور خصوصی در اولین روزهای کار حکومت وحدت ملی 31 درصد بوده اما پس از آن‌که حکومت نتوانست در مدت شش ماه وزیران سکتوری را معرفی کند، این رضایت به 19 درصد کاهش یافت. در حال حاضر میزان رضایت سکتور خصوصی تنها 2.2 درصد است.
اخراج کارگران
براساس این سروی اکثر شرکت‌ها و فابریکه‌ها 40 تا 50 درصد کارمندان خود را اخراج کرده‌اند.
تاجران و صنعت کاران نیز از وضعیت کنونی راضی نیستند. ممتاز که در شهر کابل مصروف تجارت وسایل برقی و ساختمانی است، می‌گوید به دلیل رکود بازار معاش کارمندانش را کاهش داده است: «نسبت به سابق وضعیت ما بسیار خرابتر است. سابق همه راضی بودند اما حالا هیچ کس راضی نیست. حتی کارمندان دولت هم راضی نیستند.»
دستفروشان شهر نیز از وضعیت راضی نیستند. مصطفی یک دست‌فروش گفت: «کار کمتر شده و با گذشت هر روز کار سقوط می‌کند. پارسال روزانه 450 افغانی کار می‌کردم اما امسال روزانه تا 200 افغانی کار کرده می‌توانم.»
اما رئیس جمهور غنی روز دوشنبه هفته گذشته به مردم وعده داد که حکومت برنامه قانونی کردن جایدادهای کابل را روی‌دست می‌گیرد. رئیس جمهور افغانستان گفت ساخت و ساز در شهر کابل اولین وعده او در سکتور ساختمان را عملی خواهد کرد.
از سوی دیگر آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند حکومت وحدت ملی زمانی به کار آغاز کرد که جامعه جهانی کمک‌هایش را کاهش داد و توجه جهان به افغانستان کمتر شد. مسدود شدن دروازه‌های صدها شرکت و موسسات خارجی که در سیزده سال گذشته در افغانستان کار می‌کردند، شمار بیکاران را بیشتر کرد و منجر به بدتر شدن اوضاع اقتصادی شد.