آغاز طرح مسدود کردن سایت‌های پورنوگرافی کودکان در بریتانیا
۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه
دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا قصد دارد در نشستی با «اتحادیه مادران» این کشور اعلام کند که دولت به زودی قوانین تازه‌ای را برای مقابله با پورنوگرافی کودکان در این کشور تنظیم و به شرکت‌های خدمات اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی ابلاغ می‌کند.
انتظار می‌رود دولت دیوید کامرون، قوانین تازه‌ای را نیز برای مقابله با کمپین‌های اینترنتی اشاعه‌دهنده‌ی خشونت و تصاویر تبلیغاتی سکسیستی بر روی بیلبوردهای این کشور معرفی کند.
دیوید کامرون اعلام کرده است که از ۴ شرکت بزرگ و اصلی ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی بریتانیا انتظار می‌رود که دسترسی به سایت‌های حاوی پورنوگرافی کودکان را محدود کرده و با دولت در این‌باره همکاری کنند.
طبق خبرها، دولت بریتانیا قصد دارد سرویس ویژه‌ای را نیز تاسیس کند که والدین با تماس با آن بتوانند شکایات خود از برنامه‌های تلویزیونی، تبلیغات و محصولات نامناسب برای کودکان را اعلام کنند.
قرار است وب‌سایت ثبت شکایات والدین با نام «پرنت پورت»، تحت نظارت هیاتی متشکل از کمپانی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی بزرگ مثل «بی بی سی»، «آفسام»،
« ادورتایزینگ استاندارد» و «اطلاعات بازی‌های کامپیوتری اروپا» گرداننده شود
پیش از این دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، در دیداری با «اتحادیه مادران» در ماه ژوئیه سال جاری از پیشنهاد این اتحادیه مبنی بر تعیین کمیسیونی برای بررسی محتوای شبکه‌های تلویزیونی و وب‌سایت‌های اینترنتی و ارائه گزارش‌های شش ماهه از عملکرد آن‌ها حمایت کرده بود. با این‌حال چنین کمیسیونی هنوز تشکیل نشده است و به نظر نمی‌رسد دولت بریتانیا در آینده نزدیک قصد تاسیس آن را داشته باشد. پیشنهاد تاسیس وب‌سایتی برای بررسی شکایت‌های والدین از محتوای نامناسب برای کودکان نیز از سوی همین اتحادیه مطرح شده بود.
دیوید کامرون با حمایت از پیشنهاد «اتحادیه مادران» اعلام کرده بود که دولت سعی دارد راه‌حلی برای حل این معضل یافته و به شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های تلویزیونی ابلاغ کند.
«فیلترینگ سایت‌های پورنوگرافی، چیزی را تغییر نخواهد داد»
چهار شرکت اصلی خدمات اینترنت در بریتانیا، بلافاصله بعد از اعلام خبر ابلاغ قریب الوقوع فیلترینگ از سوی دیوید کامرون واکنش نشان دادند.
شرکت‌های «ویرجین»، «بی تی»، «تاک تاک» و «اسکای» که روی هم‌رفته به بیش از ۱۷ میلیون نفر از کاربران اینترنت در انگلستان خدمات ارائه می‌کنند، با صدور بیانیه‌ی مشترکی اعلام کرده‌اند که برنامه‌ی دیوید کامرون برای فیلترینگ سایت‌های پورنوگرافی کودکان، چیزی را تغییر نخواهد داد. آن‌ها می‌گویند در صورت ابلاغ چنین دستوری از سوی دولت، گزینه‌ی مسدود کردن سایت‌های پورنوگرافی در قرارداد مشتری‌های تازه اضافه خواهد شد و چنین قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود و در عمل شامل بیشتر کاربران نخواهد شد.
یک سخنگوی شرکت اینترنتی «تاک تاک» در گفت‌وگو با روزنامه‌ی «گاردین» گفته است که آن‌ها تن به الزام عملی نمی‌دهند و تنها می‌پذیرند که مسدود کردن سایت‌های پورنوگرافی یکی از گزینه‌های پیشنهادی این شرکت به کاربر باشد تا اگر خود کاربر خواست، در قرارداد او ذکر و اعمال شود.
کارشناسان وب در بریتانیا می‌گویند ابلاغ چنین تصمیمی از سوی دیوید کامرون، تاثیر بسیار اندکی بر روال جاری خواهد داشت، چرا که سالانه کمتر از ۵ درصد مردم شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی خود یا نوع قراردشان را تغییر می‌دهند. آمار سایت «یو سوئیچ» می‌گوید در سال ۲۰۱۰ میلادی، بیش از نود درصد کاربران قرارداد یا شرکت اینترنتی خود را تغییر نداده و ۵ میلیون کاربر اینترنت در بریتانیا، هرگز شرکت و نوع قرارداد اینترنتی خود را تغییر نداده‌اند.
پیش از این دیوید کامرون گفته بود که برنامه‌ی پیشنهادی کنترل دسترسی کودکان به پورنوگرافی و مقابله با پورنوگرافی کودکان، برای دوره‌ای ۱۸ ماهه اجرا خواهد شد و اگر بعد این مدت پیشرفت چشمگیری حاصل نشد، شرکت‌های اینترنتی موظف خواهند شد تا سایت‌های پورنوگرافی کودکان را مسدود کنند.
بحث دیرینه مسدود کردن سایت‌های پورونوگرافی کودکان
سال‌هاست که بحث فیلترینگ و قطع دسترسی کاربران به سایت‌های پورنوگرافی کودکان در اتحادیه اروپا، بحث داغی است و موافقان و مخالفان بسیاری دارد.
جمهوری فدرال آلمان، یکی از اولین کشورهایی است که بحث فیلتر سایت‌های با محتوای پورنوگرافی کودکان را مطرح کرده و به دنبال تصویب چنین قانونی است. مخالفان معتقدند این آغاز راه سلب حق گردش آزاد اطلاعات در وب و توجیه دولت‌ها برای مسدود کردن محتوایی است که به نظر آن‌ها مناسب تشخیص داده نمی‌شود.
موافقان اما می‌گویند «آن‌چه در جهان واقعی ممنوع است، باید در جهان مجازی هم ممنوع باشد» و استدلال می‌کنند که مجازی بودن، حق زیر پاگذاشتن قانون و رواج بی‌اخلاقی‌های عرفی و اجتماعی را نمی‌دهد.
اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر در مسیر تایید و حمایت از تصمیم فیلترینگ وب‌سایت‌های پورنوگرافی کودکان گام برداشته است، با این‌حال تصمیم‌گیری در این‌باره را بر عهده هریک از کشورهای عضو و قوانین داخلی خود آن‌ها گذاشته و از ارائه‌ی راهکاری یکسان و مدون برای کشورهای عضو سر باز زده است.
هنوز بسیاری از کشورهای جهان قوانین مدون و شفافی درباره‌ی پورنوگرافی کودکان در اینترنت تصویب نکرده‌اند. اولین تلاش‌ها برای ارائه قانون مشخصی درباره‌ی این موضوع در سال ۱۹۹۶ در ایالات متحدهی آمریکا صورت گرفت. با این‌حال هنوز آمریکا قانونی سراسری برای پورنوگرافی کودکان در اینترنت ندارد و هر ایالت قانون خویش را اعمال می‌کند که این قوانین از به رسمیت شناختن تحت عنوان یکی از شاخه‌های «روسپی‌گری» تا ممنوعیت کامل متفاوت است.
گزارش «بنیاد نظارت بر اینترنت» بریتانیا می‌گوید که در سال‌های اخیر علی‌رغم تلاش برای محدود کردن دسترسی به پورنوگرافی کودکان و شناسایی تولیدکنندگان این نوع از پورن، تولید در این زمینه افزایش یافته و تصاویر و ویدیوهای پورنوگرافی کودکان نیز خشن‌تر می‌شود.
وزارت دادگستری ایالات متحدهی امریکا نیز در گزارشی در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که به طور میانگین، روزانه «بیش از ۲۰۰ تصویر پورنوگرافی کودکان» در اینترنت منتشر شده و تخمین زده می‌شود که بیش از یک و نیم میلیون تصویر مصداق پورنوگرافی کودکان در اینترنت در دسترس باشد..
بریتانیا یکی از کشورهایی است که با بیشترین آمار مراجعه کاربران به چنین سایت‌هایی مواجه است. تنها از لپ‌تاپ و کامپیوتر شخصی یک شهروند بریتانیایی دستگیرشده در سال ۲۰۰۹، نزدیک به ۴۵۰ هزار تصویر و ویدئوی پورنوگرافی کودکان به دست آمد.
از سال ۲۰۰۸، موتور جست‌وجوگر «گوگل»، نرم‌افزاری را به‌کار گرفته است که کاربرانی را که در پی پورنوگرافی کودکان هستند، ردیابی می‌کند.
فرناز سیفی
تحریریه: مهیندخت مصباح