1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

ایجاد "فضای رعب و وحشت" در آستانه رفراندوم ترکیه

۱۳۹۶ فروردین ۲۵, جمعه

کارزار تبلیغاتی مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی ترکیه دو روز دیگر پایان می‌یابد. نهادهای حقوق‌بشری می‌گویند که دولت با محدود‌کردن دامنه‌ی فعالیت مخالفان در رسانه‌ها، به روند دموکراتیک این نبرد خدشه ‌وارد ساخته است.

https://p.dw.com/p/2bF3r
Türkei Wahlverhalten in Ankaras Armenviertel
عکس: DW/D. Cupolo

در آستانه‌ی برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه سازمان "گزارشگران بدون مرز"، روز جمعه (۱۴ آوریل/ ۲۵ فروردین) از عدم آزادی بیان و رسانه‌ها در این کشور انتقاد کرد و گفت که گستره‌ی فعالیت نیروهای مخالف با تغییر قانون "به‌دلیل ایجاد فضای رعب و وحشت" به‌گونه‌ای چشم‌گیر محدود شده است.

کریستیان میهر، مدیر نهاد یادشده در نشستی رسانه‌ای در این رابطه گفت: «جلوگیری از انتشار بسیاری از روزنامه‌ها و ممنوع ‌کردن رسانه‌های مخالف، هم‌چنین تحت فشار قراردادن روزنامه‌نگاران منتقد، باعث محدود‌شدن فضای آزاد برای چالشی دموکراتیک شده است.»

بیشتر بخوانید: رقابت تنگاتنگ میان طرفداران و مخالفان رفراندم ترکیه

به نظر کریستیان میهر هنگامی که شهروندان از امکان رویارویی با نظرات و دیدگاه‌های گوناگون محروم شوند، نمی‌توانند تصمیمی بر اساس تنوع اطلاعات اتخاذ کنند. او با اشاره به ممنوع‌شدن ۱۵۰ رسانه در ماه‌های اخیر که به بهانه‌ی داشتن رابطه با سازمان‌های تروریستی صورت گرفته، یادآوری کرد که این امر در صورت پیروزی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به اعتبار آرای موافق او خدشه وارد می‌‌آورد.

شرایط خفقان‌آور

بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، در حال حاضر ده‌ها روزنامه‌نگار مستقل در زندان‌های ترکیه به‌ سر می‌برند. دنیز یوجل، روزنامه‌نگار آلمانی ترک‌تبار نیز که در ماه فوریه دستگیر شد، از جمله‌ی این افراد است. او به اتهام‌هایی مانند "عضویت در یک گروه تروریستی و سوءاستفاده از اطلاعات" بازداشت شده است. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هم‌چنین مقامات سیاسی این کشور بارها خواهان آزادی یوجل شده‌اند. اردوغان ولی او را "جاسوس و تروریست" می‌خواند و ضمن انتقاد از موضع مرکل می‌گوید که آلمان دوباره "نظام نازی‌ها را ایجاد" کرده است. 

بیشتر بخوانید: تحقیقات آلمان از ۲۰ شهروند ترکیه به اتهام جاسوسی

Deutschland Mahnwache für Deniz Yücel in Flörsheim
عکس: picture-alliance/dpa/A. Dedert

"حضور نامحسوس"

گفته می‌شود که مخالفان تغییر قانون اساسی، هم‌چنین از استفاده از شبکه‌های رادیو ـ تلویزیونی نیز محروم هستند و حضور آنان در برنامه‌های بحث و گفت‌وگو در باره‌ی همه‌پرسی قانون اساسی کم‌رنگ است. سرحان اولچ، معاون نایب رئیس حزب HDP که از حقوق کردها دفاع می‌کند، در مصاحبه با دویچه‌وله‌ی آلمانی می‌گوید: «تلویزیون‌های دولتی و خصوصی ما را تحریم کرده‌اند.» اولچ می‌گوید که از زمان آغاز کارزار تبلیغاتی مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی تا کنون تنها یک بار یکی از نمایندگان این حزب از سوی شبکه‌ی تلویزیون خصوصی "فوکس تی‌وی" به یکی از برنامه‌‌های سیاسی آن دعوت شده است.

"روند ناعادلانه"

بر اساس گزارش نهاد "وحدت برای دموکراسی" که شبکه‌ای سراسری متشکل از ۱۰۰ سازمان است، تقسیم ساعات بحث و گفت‌وگوی شبکه‌های تلویزیونی که پیش از آغاز کارزار تبلیغاتی در رسانه‌ها صورت گرفته، به‌ طور کلی "ناعادلانه" بوده است. این نهاد به نقل از "گزارش رسمی شورای عالی صدا و سیمای دولتی ترکیه" که ساعات پخش بحث‌های تبلیغاتی ۱۷ شبکه‌ی دولتی و خصوصی را بررسی کرده، می‌گوید که نمایندگان موافق تغییر قانون اساسی و مقامات دولتی در ۳ هفته‌ی اول ماه مارس، بیش از ۴۷۰ ساعت وقت در اختیار داشتند و نمایندگان سوسیال دموکرات CHP که به گروه مخالفان تعلق دارند، تنها ۴۵ ساعت. نمایندگان حزب HDP به‌طور کلی به هیچ برنامه‌ای دعوت نشده‌اند.

بیشتر بخوانید: نابسامانی‌های اقتصادی ترکیه در آستانه رفراندوم سرنوشت‌ساز

این روند در چارچوب زمانی میان اول تا دهم ماه مارس سال جاری میلادی، در رابطه با اخبار و گزارشات مربوط به همه‌پرسی "ناعادلانه‌تر" بوده است: نمایندگان حزب حاکم AKP ۱۳۶ ساعت، هواداران سوسیال دموکرات CHP ۱۷ ساعت و طرفداران حزب HDP تنها ۳۳ دقیقه از وقت این برنامه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

هر چند شبکه‌های رادیو ـ تلویزیونی طبق قانون، موظف به رعایت "عدالت" در زمینه‌ی "بازتاب عقاید و نظرات عموم" هستند، ولی در حال حاضر موظف به رعایت این اصول و مقررات نیستند. دلیل این امر تمدید "وضعیت اضطراری" که از سوی اردوغان صورت گرفته، عنوان شده است.

همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه، در ۱۶ آوریل برگزار می‌شود. این رفراندوم اصلاحاتی را در برمی‌گیرد که در صورت اجرا، مقام نخست‌وزیر را حذف و تمرکز قدرت بیشتر در دست رئیس‌جمهور را تضمین می‌کند.