برجام، کلیدی که هنوز قفل اقتصاد ایران را باز نکرده

حسن روحانی در هفته‌های پایانی سال ۹۴ اقتصاد ایران را به "غولی" تشبیه کرد که با برجام "غل و زنجیر" از پایش برداشته شده و می‌تواند به عنوان "اقتصادی نوظهور" در دنیا مطرح شود. اما برخلاف پیش‌بینی روحانی، این غول هنوز در چراغ جادو گیر کرده است.

توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، امیدهای زیادی را در داخل ایران و برای شرکت‌های بزرگ غربی ایجاد کرد؛ سرمایه‌هایی که بویژه در اتحادیه اروپا چشم به ورود به بازار بکر و بزرگ ایران دوخته بودند.

به گفته کارشناسان تلاش دولت روحانی برای باز کردن درهای ایران بر روی دنیا و بیرون آوردن این کشور از انزوا بی‌حاصل نبوده است. این تلاش در زمینه اقتصادی نیز گشایش‌‌هایی را برای ایران به دنبال داشته است. از جمله کاهش هزینه‌هایی که تحریم‌ها به اقتصاد ایران تحمیل کرده بودند، افزایش چشمگیر صادرات نفتی ایران و برگشت بخشی از پول‌های بلوکه شده این کشور.

هزینه‌هایی که کاهش یافتند

مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به دویچه‌وله می‌گوید: «هزینه تجارت خارجی ایران برای مثال با غرب و به​ویژه با اروپا ۶۰درصد پایین آمده، چون حالا ایران مستقیما توان بستن قراردادها را دارد. قراردادهایی با "رنو" و " سیتروئن" تا "فیات" و تا "زیمنس" و سایر شرکت‌های بزرگ و همین طور قراردادهایی که ایران با شرکت‌های نفتی بسته و توانسته پول​های دریافتی را بدون واسطه وارد سیستم بانکی بکند، چیزی که هزینه‌ها را خیلی پایین آورده است.»

با این همه گشایش‌هایی که رخ داده از انتظاراتی که می‌رفته بسیار ناچیزتر است. بر سر رشد اقتصاد ایران موانع بسیاری قرار دارد. مخالفان برجام در داخل ایران، گروه قابل توجهی از محافظه‌کاران در کنگره و سنای آمریکا و تقابل کشورهای منطقه، دولت روحانی را با دست‌انداز‌های سختی روبرو کرده است. در کنار این همه، ساختار فاسد و غیرشفاف اقتصاد ایران نیز راه را بر رشد اقتصاد این کشور بسته؛ اقتصادی که در چنبره نهادهای نظامی و امنیتی و بنیادهای مختلف حکومتی گرفتار است.

زمانی که هنوز تنور برجام گرم بود

در اولین گزارش وزارت خارجه ایران که در روزهای پایانی فروردین ماه به مجلس داده شد، از لغو شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا در زمینه‌های مهم اقتصادی و مالی سخن رفته بود؛ در حوزه مالی، بانکی و بیمه، شامل نقل‌وانتقالات مالی، عملیات بانکی، نظام پیام‌رسان مالی ازجمله سوئیفت، تأمین مالی و اعتبار صادراتی.

در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و سرمایه‌گذاری در این صنایع، در حوزه کشتیرانی، و حمل‌ونقل و دسترسی پروازها و هواپیماهای باری ایرانی به فرودگاه‌های اروپایی، در حوزه طلا، فلزات گران‌بها، اسکناس و خدمات مالی و در کنار آن خارج شدن ۴۴۷ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی از لیست تحریم‌ها، از جمله دستاوردهایی بود که وزارت خارجه بر شمرده بود.

وزارت خارجه ایران از بازگشایی حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های خارجی از جمله در ایتالیا، اتریش و امارات متحده عربی خبر داده بود و گفته بود که همه بانک‌های ایرانی «به‌جز معدودی که تحت تحریم‌های غیرهسته‌ای هستند، ‌امکان استفاده» از سوئیفت را دارند.

با این حال در این گزارش ‌به نگرانی موسسات مالی به دلیل "ارعاب آمریکا و تحمیل جریمه‌های سنگین چندین میلیاردی بر بانک‌ها در طول سالیان گذشته" اشاره شده بود که "فضای روانی سنگینی برای شروع مجدد همکاری با ایران ایجاد کرده است.»

آمریکا و برجام

در ماه مه امسال جرت بلانک، معاون هماهنگ کننده امور برجام در وزارت خارجه آمریکا در نشست "ایران و اروپا" در زوریخ گفت که «شرکت‌های اروپایی می‌توانند بدون نقض تحریم‌های آمریکا فعالیت خود را در ایران گسترش دهند.» این اطمینان را پیش از او جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز به شرکت‌های اروپایی داده بود. اما سیاستی که خزانه‌‌داری آمریکا و مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای در کنگره و سنای ‌آمریکا پیش برده‌اند، با این وعده‌ها انطباقی ندارد.

.فضای روانی سنگینی که در گزارش وزارت خارجه ایران به ‌آن اشاره شده بود، در طول یک سال هم‌چنان سرجایش مانده و حتی بدتر نیز شده است؛ فضایی که باعث شده است کلان‌بانک‌های جهان هم‌چنان از معاملات مالی با ایران پرهیز کنند.

ممنوعیت معامله دلاری با ایران، نگرانی بانک‌های بزرگ از تکرار جریمه‌های سنگینی که پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا بر آن‌ها تحمیل کرده، تقابل آشکار بخش‌های قابل توجهی از نمایندگان سنا و کنگره ‌آمریکا با توافق هسته‌ای که با پایان یافتن عمر دولت اوباما می‌تواند سخت‌تر هم شود، همه و همه دسترسی شرکت‌ها به امکانات معامله با ایران را با مانع روبرو کرده است؛ آن هم در شرایطی که به شکل رسمی و قانونی محدودیت‌ها برداشته شده‌اند.

مهرداد عمادی می‌گوید: «اقداماتی که نمایندگان مجلس و سنای آمریکا در این مدت انجام دادند، هم برای بخش خصوصی آمریکا و اروپا هزینه​افزایی بسیاری کرده است و هم ایران را با موانع سختی روبرو کرده است. رفتار خزانه​داری آمریکا علت اصلی عدم تمایل بانک​های بزرگ برای کار با ایران است. برای اینکه آن‌ها در سال​های پیش مجبور شدند به خاطر کار با ایران جریمه​های چند صد میلیون دلاری به خزانه​داری و دادگستری آمریکا بپردازند. و حالا هم با دست پس می‌زنند و با پا پیش می‌کشند.

پیام خزانه‌داری آمریکا به بانک‌های بزرگ این است "که شما مواظب باشید و ما داریم به شما نگاه می​کنیم". خب این یک بام و دوهوا که نمی​شود. اگر تحریم​ها برداشته شده‌اند که دیگر این معنی ندارد. در حقیقت ۸۰درصد این مشکلات به​خاطر کم بودن همکاری از سوی خزانه​داری آمریکاست.»

تلاش‌های اتحادیه اروپا

خبرگزاری بلومبرگ در ژوئن گزارش داد که وزیران دارایی و مسئولان اتحادیه اروپا در اواخر ماه مه امسال در مذاکره با مقام‌های آمریکا تلاش کردند به راهکاری برای حفاظت از بانک‌ها و موسسات مالی اروپا در برابر تهدید مجازات‌های آمریکا به خاطر همکاری با ایران دست یابند، اما موفق نشدند.

بلومبرگ در گزارش خود گفته بود که وزیران دارایی اتحادیه اروپا از آمریکا خواسته‌اند که درباره مصون بودن آن‌ها از تحریم‌های باقی‌مانده علیه ایران تضمین بدهد، اما مقام‌های ایالات متحده از اظهار نظری فراتر از بیانیه‌ها و سخنان رسمی خودداری کرده‌اند. این گزارش یک ماه پس از آن منتشر شد که جان کری، وزیر خارجه آمریکا در دیدار با بانک‌داران مهم اروپایی در لندن تاکید کرد که بانک‌ها و موسسات مالی اروپا تا زمانی که به دنبال "تجارت قانونی" باشند، دلیلی برای نگرانی به خاطر از سرگیری همکاری با ایران ندارند. اما این سخنان نیز گره‌ای از مشکلات ایجاد روابط بانکی با ایران را نگشود.

به این محدودیت‌ها می‌توان اقدامات دیگری را نیز اضافه کرد، از جمله حکم دیوان عالی آمریکا در اردیبهشت ماه امسال به برداشت دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران برای "پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان جرایم تروریستی" و یا تصمیم اخیر کنگره آمریکا مبنی بر جلوگیری از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران که می‌تواند خرید هواپیما از شرکت‌های دیگر را نیز برای ایران دشوار کند.

نقش ایران در محدودیت‌های ایجاد شده

علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل آیت‌الله خامنه‌ای و عضو هیات نظارت بر برجام روز ۲۱ تیر در انتقاد از آمریکا گفت که «آمریکایی‌ها آنطور که توقع می‌رفت و قول داده بودند به تعهداتشان عمل نکردند.» او اما به یک واقعیت دیگر نیز اشاره کرد و گفت: «عرب‌ها تعبیری دارند که می‌گویند سرمایه ترسوست». و اضافه کرد که «وقتی کسی می‌خواهد اینجا میلیاردی سرمایه‌گذاری کند و نگران است که مبادا آمریکایی‌ها تحریمش کنند، معلوم است سرمایه‌گذاری نمی‌کند.»

اما ‌آیا این نگرانی تنها ناشی از سیاست آمریکاست؟ پاسخ کارشناسان منفی است. آمارها و داده​های اقتصادی نشان می‌دهند که رشد اقتصادی در ایران بسیار پایین​تر از آن سقفی است این کشور که می​توانست داشته باشد. مهرداد عمادی در توضیح علت آن می‌گوید که با برداشته شدن تحریم‌ها یک سوم مشکلات برداشته شده است «ولی دو سوم مشکلات ایران مربوط به سوءمدیریت و فساد درون است. برداشتن تحریم​ها برای ایران سودی که داشت این بود که فرصت​ها را در دسترس گذاشت. اما اینکه شما در درون کشور انحصارهای مختلف دارید که نمی​خواهید بخش خصوصی به این فرصت​ها دسترسی پیدا کند، این را دیگر نمی‌توان گردن کارنکردن یا بدون دستاورد بودن مذاکرات برجام گذاشت.»

او به انتظاراتی که از دوران پسا برجام می‌رفت اشاره می‌کند: « انتظار داشتیم که از ماه اکتبر امسال (یعنی یک ماه‌و نیم دیگر) تا پایان ژانویه ۲۰۱۷ که به اصطلاح پنجره​ای چهارماهه می​شود، ایران حدود ۲۸ میلیارد یورو قراردادهایی با اروپا داشته باشد. قراردادهای سرمایه​گذاری​ مشترک و خریدهای خارجی و غیره و در کنار آن‌نیز حدود ۷ میلیارد یورو سرمایه​گذاری مستقیم با شرکت​های اروپایی در حوزه گاز و نفت. الان ارزیابی دومی که از این شده این است که در بهترین سناریو یک پنجم این اتفاق خواهد افتاد.»

این بیلانی بسیار ناامید کننده برای کشوری است که پس از تحمل تحریم‌ها و تنگناهای بسیار، برای خود آینده‌ای "بلندپروازانه" را ترسیم کرده بود.

اقتصادی با پدرخوانده‌های بسیار

تحلیلگران معتقدند که دخالت مستقیم نهادهای نظامی در سیاست خارجی ایران، بهانه کافی به دست مخالفان برجام داده است. زمانی که جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران از ۱۰۰ هزار موشک در لبنان خبر می‌دهد که به گفته او «آماده پرتاب به سوی اسرائیل» اند. یا با پرتاب موشک‌های بالستیکی که بر آن‌ها شعار نابودی اسرائیل نوشته شده است و یا زمانی که رهبر حزب‌الله لبنان رسما در بلندگو به دنیا اعلام می‌کند که همه منابع مالی این گروه از طرف ایران تامین می‌شود.

از نظر کارشناسان، وقتی در کنار این همه فساد مالی، عدم شفافیت در ساختار اقتصاد و حضور سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌النبیا در تقریبا تمام عرصه‌های اقتصاد در ایران را نیز اضافه کنیم، دریافتن علل نگرانی شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار این کشور چندان دشوار نخواهد بود. شرکت‌هایی که نمی‌توانند بدانند نهایتا طرف قرارداد آن‌ها واقعا یک شرکت "خصوصی" است، یا پشت این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های نهادهای نظامی و اطلاعاتی ایران قرار دارد که می‌تواند آینده سرمایه‌آن‌ها را به خطر بیاندازد.

کارشناسان اقتصادی همواره در پیش‌بینی‌های خود تاکید کرده بودند که علیرغم برداشته شدن تحریم‌هایی که به برنامه هسته‌ای ایران مربوط می‌شود، روند بازگشت به اقتصاد جهان و نمایان شدن تاثیرات ناشی از این تغییر پرشتاب نخواهد بود.

در آن‌چه در این یک سال به دست ‌آمد، در مقایسه با آن‌چه می‌توانست به دست ‌آید، نه تنها از شتاب خبری نیست، که روند تغییرات از بسیاری انتظارات اولیه نیز کندتر است. معلوم نیست که دولت روحانی در زمان نه چندان طولانی که برایش مانده تا چه اندازه بتواند بر فساد اقتصادی و کنترل نهادهای نظامی بر سیاست و اقتصاد فائق ‌آید.

وزارت خارجه ایران در گزارش اول خود علاوه بر ترسیم فضای سنگینی که بر اثر سیاست‌های ‌آمریکا ایجاد شده به یک نکته دیگر نیز اشاره کرده بود و "مهم‌ترین چالش برجام" را داخلی و مربوط به خود ایران دانسته بود: «بزرگ‌ترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک فضای اعتماد بخش و اطمینان‌ساز در داخل ایران برای طرف‌های خارجی است.»

مهرداد عمادی می‌گوید: « مقدار قابل توجهی از منفی بودن ارزیابی جدید شرکت​های مختلفی که به ایران رفته‌اند این بوده است که در حالی​که فرصت​ها واقعا کم​نظیر است، اما فضای کاری هنوز بسیار دشوار و مشکل است. آنجا هنوز مسائلی مثل فساد، رشوه​خواری یا دخالت مستقیم در مذاکرات خارج از کادر رسمی، مثلا دخالت نهادهای غیرمرتبط در کار وزارت بازرگانی، وزارت صنایع یا وزارت اقتصاد و یا وزارت نفت و غیره، هنوز در ایران بسیار بسیار محسوس است. این شرکت‌ها منتظر خواهند ماند تا ببینند آیا ایران واقعا به سوی شفاف‌سازی و یک مبارزه قابل اندازه‌گیر با رشوه‌خواهی از شرکت‌های خارجی پیش خواهد رفت یا نه؟»