ترکان: دشمنی آمریکا نمیگذارد با دنیا روابط عادی داشته باشیم
۱۳۹۸ آبان ۱۸, شنبهاکبر ترکان، مشاور پیشین حسن روحانی، در گفتوگو با سایت جماران در مورد عدم تصویب لوایح پالرمو و سیافتی گفت اگر این لوایح به تصویب برسند هم روابط بانکی ایران با جهان عادی نخواهد شد.
او با اشاره به اینکه محدودیتهای بانکی به دلیل عدم تصویب این لوایح نیست، افزود: «دشمنی ایالات متحده نمیگذارد که ما روابط عادی با بازار جهانی داشته باشیم.»
به گفته ترکان نپیوستن ایران به این کنوانسیونها بهانه جدیدی به آمریکا خواهد داد تا درهای بانکها و بازارهای دنیا را به روی ایران ببندند.
این فعال سیاسی افزود: «اگرچه در وضعیت فعلی پیوستن به FATF مسائل مربوط به تحریمهای یکجانبه ایالات متحده علیه کشور را حل نمیکند، ولی بیتردید نپیوستن به آن تحریمها را تشدید خواهد کرد.»
تاثیر اظهارات پمپئو بر مجمع تشخیص مصلحت
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده مجلس ایران نیز گفت "بیانیه تند" گروه مالی اقدام ویژه (FATF) و اظهارات وزیر خارجه آمریکا موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تصویب لوایح مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم "دچار شرایط انفعالی" شود.
او روز شنبه ۱۸ آبان (نهم نوامبر) به وبسایت عصر ایران گفت: «تصمیمگیری در مورد این دو لایحه و به ویژه پالرمو به طول انجامید. عملا نقش عامل خارجی باعث پیچیدهتر شدن تحولات شده است.»
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، چندین بار از عدم تصویب کنوانسیون پالرمو انتقاد کرده است.
او در اواسط مهر ماه گفت: «اگر ایران واقعا بدنبال مبارزه با تروریسم و رعایت استانداردهای جهانی ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم بود، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را خیلی فوری تصویب میکرد.»
او در آبان ماه نیز تصریح کرد: «اگر ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نپیوندد، با عواقب آن روبرو خواهد شد.»
به گفته فلاحتپیشه این اظهارات پمپئو موجب شده برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت تصمیمگیری در مورد این لایحه را به تاخیر بیندازند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه لوایح پالرمو و سیافتی یک سال پیش در مجلس تصویب شدند، افزود: «در واقع کسانی که در کشور برای تصویب این لوایح وقت گذرانی کردند، باید پاسخگو باشند.»
مخالفان و موافقان لوایح مرتبط با FATF
بخشهایی از اصولگرایان تندرو از مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با گروه مالی اقدام ویژه (FATF) در ایران هستند. آنها میگویند با توجه به بینتیجه بودن "برجام" تصویب این لوایح "حمایت ایران از گروههای مقاومت" را ناممکن میکند.
دولت و اکثریت مجلس میگویند تصویب این لوایح، تداوم روابط اقتصادی میان ایران و دیگر کشورهای جهان را ممکن میکند و به شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد مالی کمک خواهد کرد.
گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، مهرماه گذشته مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد.
این سازمان میاندولتی همزمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایهگذاری در شرکتهای فعال در ایران اعمال کنند.