مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ از حل اختلاف تا قانون‌گذاری
۱۳۹۵ دی ۲۲, چهارشنبه
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین و شاید تنها پست مهمی بود که اکبر هاشمی رفسنجانی تا زمان مرگ عهده‌دارش بود. تشکیل این مجمع در اصل یکی از ابتکارات خود هاشمی بود برای پایان دادن به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان.
قاسم شعله‌سعدی وکیل و حقوقدان و نماینده دور سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «گفتمان حاکم بر مجلس اول و دوم و تا نیمه مجلس سوم، گفتمان چپ‌گرایانه و متاثر از سوسیالیسم بود و حتی آنانکه مسلمان بودند نوعی اسلام سوسیالیستی را ترویج می‌کردند و به همین دلیل مصوباتی داشتند مثل تصرف اموال و اراضی ثروتمندان و مالکان و تقسیم آنان بین فقرا. این مصوبات اکثرا به دلیل مغایرت با قوانین شرع از سوی شورای نگهبان رد می‌شد. لذا رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس این مشکل را با آیت‌الله خمینی در میان گذاشت و آقای خمینی این مجمع را بدون آنکه محمل قانون اساسی داشته باشد تاسیس کرد.»
قبل از تشکیل این مجمع اما آیت‌الله خمینی یک راه حل دیگر تعیین کرده بود و گفته بود اگر شورای نگهبان مصوبه‌ی مجلس را رد کند و آن را خلاف شرع تشخیص دهد و مجلس هم زیر بار نظر شورای نگهبان نرود، مجلس برای دومین بار و با اکثریت آرا و نیز قید واژه "ضرورت دارد" می‌تواند این مصوبه را تصویب کند و این بار دیگر این مصوبه تبدیل به قانون می‌شود و شورای نگهبان هم حق مخالفت ندارد. اما این راه‌حل هم عملی نشد و به همین دلیل آقای خمینی دستور تشکیل این مجمع را در مهرماه ۱۳۶۲ صادر کرد.
بیشتر بخوانید: مرگ رفسنجانی؛ خلأ مرد پشت پرده سیاست در آینده ایران
در ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی آیت الله خمینی با صدور فرمانی، نام "مجمع تشخیص مصلحت نظام" را برای این مجمع رسما اعلام و اعضای آن را نیز خود تعیین کرد که عبارت بودند از: علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، موسوی اردبیلی، محمدرضا توسلی، موسوی خوئینی‌ها و سید احمد خمینی و ریاست آن نیز بر عهده خامنه‌ای رئیس‌جمهوری وقت گذاشته شد.
این مجمع حل اختلاف بدون آنکه در قانون ذکر شده باشد به کارش ادامه داد تا آنکه در ۴ اردیبهشت سال ۱۳۶۸ یعنی حدود یک ماه و نیم قبل از فوت آیت‌الله خمینی، او طی نامه‌ای به خامنه‌ای رئیس‌جمهوری وقت به اشکالات و نواقص قانون اساسی اشاره کرد و دستور تشکیل شورایی برای بازنگری قانون اساسی را داد. تعیین و تبیین وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نیز از جمله مواردی بود که خمینی خواهان گنجاندن آن در قانون اساسی شده بود.
تبیین وظایف مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی جدید
پس از بازنگری در قانون اساسی و در متن جدید این قانون هشت وظیفه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام برشمرده شده که شامل چهار وظیفه عمومی و مستمر و چهار وظیفه موردی و مقطعی است:
چهار وظیفه عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارتند از: تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری و اعلام نظر در مورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
چهار وظیفه مقطعی این مجمع نیز عبارتند از: مشاوره در اموری که رهبر ایران در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع می‌کند، در صورت فوت یا استعفای مقام رهبری یا عزل توسط مجلس خبرگان رهبری، تشکیل یک شورای ۳ نفره جهت رسیدگی امور تحت اختیار رهبر، تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا و یا فوت رهبر وقت با این توضیح که در زمان وجود رهبر، این بررسی بر عهده شخص اوست و مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
اعضای اولین دور مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از قانونی شدن این مجمع عبارت بودند از: رؤسای قوا سه‌گانه، فقهای شورای نگهبان، وزیر مربوطه، رئیس کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی و اعضای حقیقی شامل میرحسین موسوی، عبدالله نوری، محمدرضا مهدوی کنی، یوسف صانعی، موسوی خوئينی‌ها، موحدی کرمانی، حسن صانعی، محمدرضا توسلی و احمد خمینی. هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان رئیس این مجمع انتخاب شد که تا زمان مرگش همچنان این سمت را داشت.
کارنامه‌ای نه چندان مثبت در داوری
روند کاری این مجمع در ۲۷ سالی که از تشکیل قانونی آن می‌گذرد اما کارنامه مثبتی را نشان نمی‌دهد. در این مدت موارد بسیاری بوده که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده اما پاسخ درخوری گرفته نشده است. شاید مشهورترین مورد قانون پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی سیدا (منع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان) باشد که مجلس ششم آن را تصویب اما شورای نگهبان آن را رد کرد. این مصوبه در سال ۱۳۸۲ با اصرار مجلس ششم به ریاست مهدی کروبی به مجمع تشخیص مصلحت رفت و ۱۳ سال است که ظاهرا در آنجا در حال بررسی است.
مورد جنجالی دیگر استفساریه مجلس کنونی درباره قانون انتخابات است. براساس این استفساریه، شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات در هر حوزه، صلاحیت منتخبان را رد کرده و آرای آنها را باطل کند.
این استفساریه یکبار از سوی شورای نگهبان رد شد و بار دیگر با اصلاحاتی در مجلس دوباره تصویب شد اما شورای نگهبان بار دوم هم آن را رد کرد. در آبان‌ماه این مصوبه برای رای نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و همچنان در آنجا در حال بررسی است.
مجمع تشخیص مصلحت حق قانون‌گذاری ندارد
یکی دیگر از ایراداتی که به نحوه عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته می‌شود، ورود این نهاد به حوزه قانون‌گذاری است. در اصل با گنجاندن وظیفه "تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی" دست این مجمع برای قانون‌گذاری تا حدودی باز گذاشته شده است.
قاسم شعله‌سعدی اما تاکید می‌کند که این مجمع در این مورد فقط نقش مشاورتی دارد: «ما الان عملا می‌بینیم که مجمع تشخیص مصلحت تبدیل شده به یک قوه قانون‌گذاری. بدون آنکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد این مجمع خودش سیاست‌های کلان را تدوین و ابلاغ می‌کند. در حالی که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تدوین سیاست‌های کلی نظام با رهبر است و مجمع باید به عنوان بازوی مشورتی رهبر عمل کند ولی عملا کارش به قانون‌گذاری رسیده است.»
بیشتر بخوانید: هاشمی رفسنجانی؛ از مرد شماره دو نظام تا "رهبر فتنه"
به گفته این حقوقدان در برخی موارد نیز وقتی مصوبه مورد اختلاف مجلس و شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود در آنجا کل این مصوبه تغییر کرده و اصلا به صورت یک قانون جدید از مجمع بیرون می‌آید که نه آن چیزی است که مجلس تصویب کرده و نه چیزی که شورای نگهبان می‌خواسته است.
ریاست هاشمی رفسنجانی؛ ریاستی تشریفاتی
اکبر هاشمی رفسنجانی از زمان اولین دور جدید مجمع تشخیص مصلحت و پس از قانونی شدن این نهاد ریاست آن را بر عهده داشت. او تا زمان مرگش در ۱۹ دی ماه امسال همچنان عهده‌دار این سمت بود.
ولی آیا اصولا ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقشی ویژه و کاربردی است یا رسمی و تشریفاتی؟
قاسم شعله سعدی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت کنونی را آقای خامنه‌ای تعیین کرده و اینها قریب به اتفاق کسانی هستند که به لحاظ فکری با آقای رفسنجانی همسو نبودند. در واقع می‌شود گفت که سمت ریاست مجمع برای آقای رفسنجانی یک سمت تشریفاتی بود.»
این حقوقدان می‌گوید: «رئيس جدید را هم آقای خامنه‌ای طوری انتخاب خواهد کرد که گروه خونی‌اش با خود ایشان هماهنگ باشد. آقای رفسنجانی هم چون از قبل رئیس مجمع بوده به اصطلاح روی دست اینها مانده بود و او را تحمل کردند. البته آقای رفسنجانی موضع‌گیری خاصی هم در مجمع نداشت که بقیه حاکمیت را عصبانی کند و نقشش تشریفاتی شده بود و به همین دلیل تحملش کردند.»
با این وجود و با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت گسترده‌تر شده، شاید بتوان گفت با مرگ هاشمی و غیبت او در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتدال‌گرایان یک سنگر دیگر را نیز از دست دادند.