مرسی مصر را به شرکت در رفراندوم قانون اساسی فراخواند

شکاف در جامعه مصر عمیق‌تر می‌شود. دو اردوگاه اسلام‌گرا و سکولار در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند. پیش‌نویس قانون اساسی، که مجمع مؤسسان روز جمعه ۳۰ نوامبر طی یک جلسه‌ی طولانی ۱۹ ساعته با سرعت تمام مفاد آن را به تصویب رساند، مبتنی بر اجرای شریعت اسلام تنظیم شده است. این پیش‌نویس مخالفت شدید نیروهای سکولار و لیبرال و مسیحیان را برانگیخته است.

مجمع مؤسسان روز شنبه (اول دسامبر/۱۱ آذر) پیش‌نویس قانون اساسی را طی مراسمی تقدیم محمد مرسی، رئیس‌جمهور این کشور کرد.

محمد مرسی که در محل مجمع مؤسسان حضور یافته بود، در سخنان خود ضمن تقدیر از کار اعضای مجمع مؤسسان، از مردم مصر خواست در روز ۱۵ دسامبر (شنبه ۲۵ آذر) در رفراندوم قانون اساسی شرکت کنند و در مورد پیش‌نویس قانون اساسی مناقشه‌برانگیز رأی دهند.

سخنرانی محمد مرسی از شبکه تلویزیون سراسری مصر به طور زنده پخش می‌شد.

ترکیب این مجمع از نیروهای اخوان المسلمین و سلفی‌ها تشکیل شده است. نمایندگان نیروهای سکولار و مسیحی‌ها در اعتراض به تدوین پیش‌نویس قانون اساسی بر اساس شریعت اسلام این مجمع را ترک کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که در این پیش‌نویس حقوق تمام مردم مصر رعایت نشده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد مرسی در سخنان خود تأکید کرد که مصر به یک "گفت‌وگوی واقعی برای رفع نگرانی‌های‌ملت نیاز دارد ... تا هر چه سریع‌تر به مرحله انتقال پایان داده شود و از دمکراسی نوپای مصر حفاظت شود".

وی از شهروندان مصر خواست تا مفاد این پیش‌نویس را به دقت بررسی کنند. رئیس‌جمهور مصر گفت که این رفراندوم یک تجربه‌ی دمکراتیک است و از قوه‌ی قضائیه خواست تا همانند انتخابات گذشته بر روند برگزاری این همه‌پرسی نظارت کند.

گروهی از قضات قوه قضائیه اعلام کرده بودند در اعتراض به رویکرد خودکامه‌ی محمد مرسی، که مخالفت با احکام خود را ممنوع اعلام کرده، از نظارت بر برگزاری رفراندوم اجتناب خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، جنبش اخوان‌المسلمین حدود ۲۰۰ هزار نفر از هواداران خود را از صبح روز شنبه در برابر محوطه‌ی دانشگاه قاهره گرد آورده بود. ناظران سیاسی این تجمع بزرگ را نمایش قدرت در برابر نیروهای سکولار و نهادهای اجتماعی و صنفی و احزاب لیبرال ارزیابی کرده‌اند که چند روز پیش صدها هزار نفر را به میدان تحریر فراخواندند. هم‌زمان مخالفان مرسی و پیش‌نویس قانون اساسی در میدان تحریر تجمع کرده‌اند.

ناآرامی‌های تازه در مصر از زمان فرمان جدید محمد مرسی آغاز شد. طبق بیانیه‌ای که توسط سخنگوی رئیس جمهور مصر در روز پنجشنبه (۲۲ نوامبر/۲ آذر) در تلویزیون مصر خوانده شد، از این پس تمام تصمیم‌ها و فرمان‌های محمد مرسی قطعی و لازم‌اجراست و دستگاه قضایی نمی‌تواند جلوی اجرای فرمان‌های او را بگیرد.

محمد مرسی همزمان با برکناری دادستان کل کشور اعلام کرد که دستگاه قضایی نمی‌تواند با هیچ یک از دستورات او مخالفت کند. مرسی مدعی است فرمان او "برای دفاع از انقلاب" صادر شده است.

شخصیت‌های سرشناس مصری محمد مرسی را به زیر پا گذاشتن قانون اساسی متهم کرده ‌و او را دیکتاتور و "فرعون زمان" خوانده‌اند. قضات دادگستری نیز تا زمان ابقای دادستان سابق دست به اعتصاب زده‌اند.