قانون اساسی جدید مصر به رغم اعتراض‌ها تصویب شد
۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه
شورای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر بامداد جمعه (۳۰ نوامبر/ ۱۰ آذر) پس از ۱۹ ساعت به کار خود خاتمه داد. با خودداری نمایندگان اقلیت از همکاری با این نهاد، تنها اسلامگرایان نزدیک به گروه اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها در جلسه رای گیری حضور داشتند.
حسام الغریانی رئیس شورای تدوین قانون اساسی به تلویزیون دولتی مصر گفت کار این شورا به پایان رسیده و پیش‌نویس تدوین شده به رئیس جمهور محمد مرسی ارائه شد. بر اساس این گزارش گام بعدی فراخوان مرسی برای برگزاری همه‌پرسی است.
قانون اساسی جدید در شرایطی به تصویب اسلامگرایان رسیده که حرکت‌های اعتراضی در قاهره و دیگر شهرهای مهم مصر همچنان ادامه دارد. اعتراض‌ها از یک هفته پیش و زمانی آغاز شد که محمد مرسی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دستگاه قضایی از این پس نمی‌تواند مانع اجرای فرمان‌های رئیس جمهور شود.
در مخالفت با طرح مرسی که منتقدان آن را "کودتا علیه قانون اساسی" خوانده‌اند، از روز جمعه‌ی گذشته (۳ آذر/ ۲۳ نوامبر) ده‌ها هزار شهروند مصری شروع به تظاهراتی کردند که هنوز ادامه دارد. میدان مشهور تحریر که در مرکز قاهره قرار دارد، همچنان در اشغال معترضان قرار دارد.
قانونی بر مبنای قوانین شرعی
شورای تدوین قانون اساسی مصر نقش مجلس موسسان را بر عهده دارد و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی تشکیل شد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر ابتدای تابستان امسال انتخابات پارلمانی را غیرقانونی تشخیص داد و به دلیل آنچه "تناقض قانون انتخابات با قانون اساسی مصر" عنوان شد، پارلمان را منحل کرد.
رئیس جمهور مصر در نخستین اقدام خود در این منصب حکم به بازگشایی پارلمان داد و دادگاه عالی قانون اساسی این حکم را غیرقانونی اعلام کرد. مرسی با استناد به اختیارات جدیدی که برای خود قائل شده، رای دادگاه عالی را نقض و زمینه‌ی تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را فراهم کرد.
مجلس موسسان از ۱۰۰ نماینده تشکیل شده که ۱۴ عضو آن به اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های لیبرال تعلق دارند. در پی اختلاف‌هایی که بر سر مبنا قرار گرفتن "قوانین شرعی اسلام" در گرفت، نمایندگان اقلیت به همکاری در تدوین قانون اساسی خاتمه دادند.
«شورا مشروعیت سیاسی و اخلاقی ندارد»
اسلامگرایان مصر روز پنجشنبه، ۹ آذر، پیش از بررسی جزئیات پیش‌نویس قانون اساسی رای به لغو عضویت یازده نماینده‌ی غایب اقلیت دادند و به جای آن‌ها افرادی را که در فهرست ذخیره بودند وارد مجلس کردند. این مجلس بدون حضور تمام اعضا رسمیت نداشت.
پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر در پنج فصل و ۲۳۴ ماده تدوین شده است. محمد مرسی در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی مصر گفت اختیارات او تنها به دوران گذار محدود می‌شود. او می‌گوید این دوره پس ازبرگزاری همه‌پرسی و تشکیل پارلمان جدید خاتمه می‌یابد.
وحید عبدالمجید، از اعضای اقلیت شورای تدوین قانون اساسی روز جمعه در برابر خبرنگاران گفت، موضع ما در برابر این مجلس که "مشروعیت سیاسی و اخلاقی" خود را قربانی تدوین قانون اساسی برای یک جریان خاص کرده، مشخص است. او می‌گوید پیش‌نویسی که تصویب شده منافع ملی همه‌ی مردم مصر را در نظر نگرفته و ما به همین دلیل هرگونه ارتباط با این شورا را قطع کردیم.
ضرورت نظارت قضایی بر همه‌پرسی
حسام الغریانی در نخستین ساعت‌های بامداد جمعه اعلام کرد تمام ماده‌های پیش‌نویس قانون اساسی در مرحله اول رای گیری با موافقت نمایندگان روبرو شده است. مطابق قوانین جاری مصر همه پرسی در مورد پیش‌نویس قانون اساسی باید حداکثر تا ۳۰ روز دیگر برگزار شود.
ناظران معتقدند با توجه به اختلاف‌های موجود میان دستگاه قضایی و رئیس جمهور و ادامه‌ی اعتراض‌ها ممکن است برگزاری همه‌پرسی با اشکال روبرو شود. قضات دادگستری مصر در واکنش به افزایش بی‌سابقه قدرت مرسی و محدود شدن اختیارات قوه قضاییه دست به اعتصاب زده‌اند و برگزاری هیچ انتخاباتی در مصر بدون نظارت قضایی مشروعیت نخواهد داشت.
در انتخابات پارلمانی مصر بیش از ۷ هزار قاضی نظارت بر جریان رای گیری و شمارش آراء را بر عهده داشته‌اند. با توجه به اختلاف‌های موجود و دست از کار کشیدن اکثریت قاطع قضات بعید است که شمار ناظران برای برگزاری قانونی همه‌پرسی کافی باشد.
قانونی برای "زباله‌دان تاریخ"
معترضان که از هفته‌ی گذشته چادرهای خود را در میدان تحریر برپا کرده‌اند می‌گویند به اعتراض ادامه خواهند داد. محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید پیش نویس قانون اساسی جدید "به زباله‌دان تاریخ" انداخته خواهد شد.
مخالفان محمد مرسی، نمایندگان اقلیت مسیحی و نمایندگان گروه‌های سیاسی لیبرال و سکولار از شهروندان مصر دعوت کرده‌اند روز جمعه در اعتراض به قانون اساسی جدید اسلامگرایان دست به تظاهرات بزنند. انتظار می‌رود قاهره شاهد بزرگترین حرکت اعتراضی از زمان سرنگونی حسنی مبارک باشد.
حامیان اخوان‌المسلمین نیز اعلام کرده‌اند روز شنبه، ۱۱ آذر در حمایت از قانون جدید و تصمیم‌های اخیر محمد مرسی به خیابان‌ها می‌آیند. اسلامگرایان گفته‌اند برای پرهیز از درگیری با مخالفان تجمع خود را در میدان تحریر برگزار نخواهند کرد.